الناصرة بالصور والوثائق؛ حملة حنين زعبي: معطيات خادعة ومضللة في بيان رامز جرايسي

بحسب مجلس سلامة الطفل، الناصرة هي الأولى في نسبة فقر الأطفال: 73.2 % وليس 43% كما يقول بيان جبهة الناصرة، ونسبة العاملات هي 20% وليست 57% كما يقول بيان رامز جرايسي، والناصرة من أكثر ثلاثة مدن في البلاد فيها احتمال أن ينزلق الإنسان إلى الفقر

الناصرة بالصور والوثائق؛ حملة حنين زعبي: معطيات خادعة ومضللة في بيان رامز جرايسي


•  بحسب مجلس سلامة الطفل، الناصرة هي الأولى في نسبة فقر الأطفال: 73.2 % وليس 43% كما يقول بيان جبهة الناصرة
•  بحسب دائرة الإحصاء المركزية الناصرة هي من أكثر ثلاثة مدن في البلاد فيها احتمال أن ينزلق الإنسان إلى الفقر
•  بحسب البحث المرفق لطلب البلدية لتوسيع مسطح مدينة الناصرة نسبة النساء العاملات 20 %، وليس كما ذكر بيان الجبهة 57%!
•  18 عاما لم تقدم فيها بلدية الناصرة طلب توسيع شامل لمسطح البلد
•  رامز جرايسي متعب، وهذا سبب التناقضات التي رافقت بيانه
•  في الناصرة طاقة كامنة هائلة للتطوير الاقتصادي والسياحي لكن رئيس بلديتها، حتى الآن، متعب ولا يملك الرؤية ولا الأدوات ولا الجرأة للنهضة بها

 

كشفت النائبة حنين زعبي، المرشحة لرئاسة بلدية الناصرة، في المناظرة بين مرشحي الرئاسة في برنامج "أجندة" الإذاعي عن معطيات خطيرة حول أزمة مدينة الناصرة، وخصوصًا حول ظاهرة الفقر. وقد أصدرت جبهة الناصرة يوم أمس، الجمعة، بيانًا عصبيًا مدجّجًا بالمعطيات الخادعة، اتهمت فيه زعبي بـ"تزوير المعطيات الإحصائية" و"التستر على سياسة التمييز القومي من أجل مقارعة الخصوم".

وتناول بيان حملة النائبة حنين زعبي عددا من النقاط ترد فيها على المعطيات التي نشرتها جبهة الناصرة، وهو مرفق بالصور والوثائق بما يشير إلى معطيات مغايرة تماما لتلك التي جاءت في بيان جبهة الناصرة.

وجاء في بيان حملة النائبة زعبي:

"أولاً، لعل أسخف ادعاء في بيان رامز جرايسي هو أن حنين زعبي تتجاهل مسؤولية التمييز الحكومي عن حالة الناصرة، وهو ادعاء كان من الأجدر تجنبه أمام شعب يعي دور النائبة حنين زعبي.

ثانيًا، يدعي رامز جرايسي في بيانه أن نسبة الفقر بين الأطفال "في الناصرة هي %43"، والحقيقة أن نسبة الفقر بين الأطفال في الناصرة هي 73 %، بحسب معطيات مجلس سلامة الطفل، وهي أعلى نسبة فقر أطفال بين كافة المدن في البلاد. (انظروا الصورة المرفقة لتلخيص معطيات تقرير مجلس سلامة الطفل، المنشور في صحيفة "يديعوت أحرونوت").
إنّ الناصرة أيضًا، وبحسب معطيات دائرة الإحصاء المركزية، هي من أكثر المدن التي يحتمل أن ينزلق الإنسان فيها إلى الفقر (أنظر الصورة المرفقة عن جدول خطر الفقر، من التقرير الرسمي لدائرة الإحصاء).
الطامة الكبرى هي أن أهل الناصرة لا يعانون من سياسة التمييز السلطوية فقط، بل أيضًا من سياسة البلدية والفئة المتسلطة عليها، وهي سياسة تقاعس وتقصير وإهمال وسوء إدارة وانحياز لأغنياء منتفعين، وتهميش وإقصاء لأغلبية المواطنين، ويشعر معظم الناس في الناصرة أنهم ضحايا تمييز مزدوج، من الحكومة أولا ومن البلدية ثانيا. في الانتخابات البلدية القريبة لا إمكانية لإسقاط الحكومة وسياساتها، ولكن هناك فرصة للتغيير في البلدية لمصلحة الناصرة وأهل الناصرة.

ثالثًا، يدعي المرشح رامز جرايسي في بيانه أن نسبة النساء العاملات في الناصرة، في جيل العمل، من 18 عامًا إلى 62 عاما تقارب 57 %، بينما تشير معطيات البحث المرافق لطلب توسيع مسطح المدينة الذي أعدّه أ. د. يوسف جبارين، والذي قدّمته البلدية بنفسها إلى وزارة الداخلية، أن نسبة النساء العاملات في الناصرة لا تتعدى ال20 %. هناك فجوة كبيرة وتناقض جلي بين المعطى الذي عرضته الإدارة الحالية للبلدية في بحث الطلب وبين ما نشرته الجبهة في بيانها اليوم، وفي هذا خداع مقصود (انظروا الصورة المرفقة عن البحث المرافق للطلب).

رابعًا، يدعي بيان الجبهة أنّه "تم تدريج الناصرة، وفق التدريج الاقتصادي الاجتماعي الرسمي الصادر في شهر نيسان 2013، في التدريج الرابع، وهي الأعلى من بين كل المدن العربية"، وللتوضيح هذا التدريج الاقتصادي-الاجتماعي الرسمي هو من 1-10، بحيث أنّ 1 هو في أسفل السلم و10 في أعلاه، الناصرة في أسفله، يعني 4 من تحت، للأسف. عدا عن وجود 12 بلدا عربيا في نفس المرتبة، وليس بضعة قرى كما ادعى البيان .
إن كان رامز جرايسي، رئيس البلدية منذ عشرين عاما، لا يعرف كل هذه المعطيات الحقيقية عن الفقر والأزمة الاجتماعية في المدينة، فهذه مشكلة خطيرة تدل على أنّه في واد وحال الناس في وادٍ آخر، أما إذا كان يعرفها وينكرها ويتجاهلها ويحاول تكنيسها تحت سجادة الشعارات الجوفاء فهذه الطامة الأكبر.   

خامسًا، إننا نحمّل رامز جرايسي وإدارته قسطًا مركزيًا من مسؤولية التدهور الاقتصادي في الناصرة الذي زاد من نسبة الفقر في المدينة، لأن اقتصاد مدينة الناصرة عانى في العقدين الأخيرين، خلال فترة إدارته، من عدّة ضربات متتالية أدّت إلى تدهور الحالة الاقتصاديّة في المدينة وأهمّها: (1) احتضار وتراجع الحركة التجارية في سوق البلدة القديمة، بسبب طول مدة أعمال ترميم السوق في التسعينيات ضمن مشروع "الناصرة 2000". (2) التّلكؤ غير المبرر ولا المعروف الأسباب في إقامة المنطقة الصناعية الشمالية، ما أدّى إلى نزوح العديد من المصالح والورش إلى الناصرة العليا (3) عدم القدرة على إيجاد حلول لزحمة السّير أدّى إلى توجه سكان المدينة إلى المراكز التجارية في نتسيرت عيليت.
إنّ دور البلدية كقيادة مركزية لعوامل التطوير الاقتصادي يكاد يكون معدومًا، لأن التطوير الاقتصادي بحاجه لرؤى بعيدة المدى، والأهم من ذلك بحاجه لجرأة في التّنفيذ. في الناصرة طاقة كامنة هائلة للتطوير الاقتصادي والسياحي لكن رئيس بلديتها، حتى الآن، متعب ولا يملك الرؤية ولا الأدوات ولا الجرأة للنهضة بها.

سادسًا، يدّعي بيان السيد رامز جرايسي أنّه "هاجمت الزعبي بلدية الناصرة بدل أن تدعمها وتحييها على تقديم طلب توسيع مسطحها"، وهذا أيضًا اتهام غريب، لأننا كنا قد أوضحنا دعمنا في بياننا قبل يومين أننا نؤيد طلب توسيع المسطح، وهذا طبيعي ومفهوم ضمنًا. إننا ننتقد رئيس البلدية الحالي الذي تأخّر عقودًا في تقديم الطلب، وننتقد تحويل هذا الطلب غير المصادق عليه بعد إلى وهم انتخابي، وننتقد إخفاء الحقائق، والتباهي الفارغ. كما ننتقد عدم تقديم حلول للسكن في الأحياء القائمة خلال العشرين عاما الأخيرة".

التعليقات