اعتبر نائب رئيس بلدية الناصرة عوني بنا قرار المحكمة العليا فتح وفرز أصوات محدودي الحركة على أنه مواصلة استنزاف الناصرة، وأن أهل الناصرة يدفعون الثمن.
وقال بنا إن المحكمة العليا اتخذت القرار بأنه ليست من صلاحية لجنة الانتخابات، حتى لو ثبت التزوير، أن تلغي أصواتا، وهو قرار لا يتعلق بانتخابات الناصرة أو صدق الإلغاء أو عدمه، إنما هو قرار قضائي بحت يتعلق بلجان الانتخابات وصلاحياتها نتيجته إلغاء القرار.
بيد أنه أكد على أن القرار سيكون طعنة أخرى في الجسد النصراوي، وأن النهاية لا تزال بعيدة، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بفرز الأصوات، الأربعاء، وإذا كان لها أي تأثير على النتيجة، فإن المحكمة المركزية ستقرر البدء ببحث استئنافات رئيس البلدية علي سلام.
وأشار إلى أنه لعلي سلام استئنافان على أخطاء في عدّ الأصوات، منها 23 صوتا لصالحة لم تحتسب، و 9 أصوات تم احتسابها لرامز جرايسي عن طريق الخطأ.
ويتضح، بحسب بنا، أنه في حال تأثرت النتيجة بسبب فتح أصوات ذوي الاحتياجات الخاصة، ولم توافق المحكمة على قبول استئنافات علي سلام، فسوف يقوم الأخير بالطعن أولا على زيف الأصوات للمحكمة المركزية، وأن قرار بالتالي سيصدر من المركزية لصالح أي طرف، يعني أن الطرف الثاني سيتوجه إلى العليا.
وبالنتيجة يتضح أن هناك 5 استئنافات متوقعة، إذا لم تحصل أية أمور أخرى غير متوقعة، وبالتالي ستكون الناصرة "على كف عفريت".
واعتبر بنا أن "قرار المحكمة اليوم هو أول الغيث في حرب الاستنزاف التي يشنها عضو البلدية رامز جرايسي في توجهاته للمحاكم ضد قرار أهل الناصرة، مع العلم، وبالتشاور مع مختصين ورامز يعي ذلك أيضا، فإن قرار المحكمة العليا بفتح الأصوات غير مفاجئ، كما أن قبولها لاستئناف علي سلام حول الـ13 صوتا لن يكون مفاجئا، مما يؤدي إلى عدم تغيير النتيجة، والوحيد الذي يدفع الثمن هو الناصرة وأهل الناصرة".
التعليقات