انتخابات الناصرة: بعد قرار فحص الصناديق في الناصرة مصادر مطلعة تتوقع إعادة الانتخابات

تسربت معلومات صباح اليوم، الجمعة، مفادها أنه بعد أن تم فحص القوائم الانتخابية في مدينة الناصرة، تأكد أنها لا تحوي أي اسم مطابق لأي من الأسماء التي تم تزويرها، ولا تحوي أيضا على أي اسم عائلة مطابق مع رقم بطاقة هوية شخصية مشابه، ولا تحوي أيضا على أي أسم ثلاثي مشابه ولا مطابق

انتخابات الناصرة: بعد قرار فحص الصناديق في الناصرة مصادر مطلعة تتوقع إعادة الانتخابات

تسربت معلومات صباح اليوم، الجمعة، مفادها أنه بعد أن تم فحص القوائم الانتخابية في مدينة الناصرة، تأكد أنها لا تحوي أي اسم مطابق لأي من الأسماء التي تم تزويرها، ولا تحوي أيضا على أي اسم عائلة مطابق مع رقم بطاقة هوية شخصية مشابه، ولا تحوي أيضا على أي أسم ثلاثي مشابه ولا مطابق.

وجاء ذلك بعد أن طلبت المحكمة العليا مساء أمس، الخميس، من وزارة الداخلية أن تفحص قوائم المصوتين في عدد من الصناديق، وأن يكون الرد حتى يوم الاثنين القادم بشكل مفصل وموثق حول أسماء المواطنين التي شطبت في حين كانوا مسافرين أو بالسجن، بحسب ما جاء في الادعاء، وما إذا كانت هناك بنفس القوائم أسماء شبيهة أو مطابقة أو أسماء عائلات مطابقة مع أرقام هويات شبيهة.

هذا وعلم أن الصناديق التي تضمنت أصواتا مزورة لأشخاص كانوا إما مسافرين أو مسجونين لا علاقة لها بالصناديق التي كان فيها عدد المغلفات أكبر بكثير من عدد الأسماء المشطوبة، حيث أن الصناديق التي احتوت الأسماء المزورة كانت في أحياء معينة وصناديق المغلفات الإضافية بأحياء أخرى في المدينة.

وبحسب بعض المطلعين فإن الأمر في هذه الحالة سيقود  القضاة للإعلان عن إعادة الانتخابات ، حيث أنهم اهتموا لقضية التزوير، وطلبوا اثباتها خلافا لما فعلت المحكمة المركزية بأن رفضتها واكتفت بالقول إن تقديمها كان متأخرا.

العليا تأمر بفحص صناديق وأسماء الناخبين

وكانت المحكمة العليا في جلستها أمس، الخميس، أصدرت قرارها لبحث استئناف رئيس بلدية الناصرة علي سلام، بعد رفضه في المحكمة المركزية في الناصرة، والمطالبة بإعادة الانتخابات، وأمرت وزارة الداخلية بفحص عدد المغلفات المختلف عليها، وعددها 11 مغلفًا بشكل فوري، بحيث أنّ هذه المغلفات تعود لأشخاص هناك شك بأنهم صوتوا بالانتخابات، مع أنهم تواجدوا خارج البلاد في يوم الانتخابات.

كما طلبت هيئة المحكمة بفحص الأسماء، وإذا كانت هناك أسماء مطابقة كتابيا، وإذا كان أصحاب هذه الأسماء المطابقة قد أدلوا بأصواتهم وشطبوا من السجلات الانتخابية. وأيضا طالبت باستكمال الطعون والردود والمرافعات، حول عدد المغلفات والأسماء التي احتسبت.

وطالبت المحكمة في قرارها المدعى عليه (رقم 2) وهو مدير الانتخابات في الناصرة والممثل في وزارة الداخلية والنيابة العامة بتقديم إعلان معدل مرفق به تصريح يفصل ما كان في الصناديق التي تبين بعد فرزها أن شخصًا أدلى بصوته بها عندما كان معتقلا أو خارج البلاد، وذلك بحسب شهادات ممثل الجمهور والتي قدمت يوم أمس.

وجاء في قرار المحكمة أن هيئة القضاة طلبت من مدير الانتخابات التفصيل في عدة نقاط، وهي على النحو التالي: هل كان في قائمة الناخبين في الصندوق اسم ناخب آخر تشبه كتابة اسمه اسم ناخب لم يدل بصوته في هذا الصندوق؟ ويجب على مدير الانتخابات التفصيل فيما إذا تم محو هذا الاسم أم لا.

وبحسب المتاح يتم ذكر ما إذا كان في قائمة الناخبين اسم آخر تشبه كتابة اسمه بصورة كبيرة كتابة اسم ناخب لم يدل بصوته، حيث يجب شرح ما إذا شطب هذا الاسم أم لا، وما إذا كان رقم بطاقة هويته الشخصية مشابه لرقم هوية الناخب الذي لم يدل بصوته. ويجب إرفاق التفاصيل المذكورة بصورة منفردة في مغلف سري يقدم لمعاينة المحكمة فقط.

وعلى مدير الانتخابات في الناصرة، أيضا، التطرق إلى السؤال الذي طرح في جلسة المحكمة العليا يوم الخميس وهو: هل بطريقته هنالك فرق بين محو أسماء مصوتين الذين لا يستطيعون التصويت (غائبون) وبين حالة يكون فيها عدد المغلفات في الصندوق أكثر من عدد أسماء المصوتين الذين تم محو أسمائهم من قائمة الناخبين في الصندوق ذاته، حيث سيكون على مدير الانتخابات تقديم ذلك حتى موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 03/02/2014 حتى الساعة 13:00" كما جاء في قرار المحكمة.

التعليقات