250 عربيا تجندوا للجيش الإسرائيلي في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري

ترفض المؤسسة العسكرية الإسرائيلية عادة تقديم معطيات حول أعداد المجندين للخدمة العسكرية في أوساط فلسطينيي الداخل، تماما كما تتكتم على عدد الرافضين للخدمة من العرب الدروز الذين فرضت عليهم الخدمة الإلزامية. والمعلومات التي تتسرب إلى الصحافة الإسرائيلية هي عادة المعطى الوحيد حول نسبة التجنيد. وأفاد تقرير لصحيفة هآرتس أن نحو 250 شابا عربيا التحقوا بالجيش الإسرائيلي، في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، وأن نسبة التجنيد شهدت ارتفاعا كبيرا منذ مطلع هذا العام بالمقارنة مع الانتكاسة والتراجع الذي شهدته في الأعوام الثلاثة الماضية.

ورغم أن التجنيد للأذرع الأمنية الإسرائيلية يلقى معارضة ورفضا في أوساط فلسطينيي الداخل إلا أن هناك نسبة قليلة لا يعني لها تاريخها شيئا والنكبة والتهجير والاحتلال والتمييز العنصري خارج حساباتهم، فيلتحقون في صفوف الجيش الإسرائيلي. والغريب أكثر أن من بين المجندين أشخاصًا يسكنون في قرى غير معترف بها في النقب، دون ماء أو كهرباء أو خدمات، وتتعرض لمخطط اقتلاع وتهجير.

وحسب المعطيات التي نشرتها صحيفة هآرتس نقلا عن مصادر عسكرية فإن شعبة الموارد البشرية في القيادة العامة أعدت في السنة الأخيرة خطة تهدف لتشجيع العرب البدو على الالتحاق بالجيش. وتشمل الخطة زيارات يقوم بها ضباط وجنود للمدارس العربية لتشجيع طلاب الثانوية على الالتحاق بالجيش. ويقول التقرير إنه قبل شهرين قام قائد سلاح الجو، عيدان نحشون، وقائد سلاح البحرية، إيلي مروم بزيارة إلى قرية وادي سلامة القريبة من الشاغور لإطلاع الطلاب على مجالات الخدمة العسكرية وتشجيعهم على الالتحاق بأذرع الجيش المختلفة.

ويشير التقرير إلى أن الجنود البدو يتركزون في كتيبة الدوريات الصحراوية التي تعمل على الحدود مع قطاع غزة. ويستوعب قسم منهم كقصاصي أثر في وحدات أخرى.
ولا يخفي معد التقرير استغرابه من أن عددا من المجندين يسكنون في القرى العربية غير المعترف بها في النقب، المحرومة من الماء والكهرباء والشوارع والبنى التحتية والخدمات وتواجه مخططات مصادرة وتهجير.

واستهجن الدكتور جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع، هذه الظاهرة، مشيرا إلى ان نسبة التجنيد هامشية في المجتمع الفلسطيني في الداخل، وأكد أن المعارضة للخدمة العسكرية ليست فقط على مستوى القيادة السياسية بل على مستوى الجمهور الواسع. وقال زحالقة إن المجتمع ينبذ هؤلاء الذين يلتحقون بالجيش الإسرائيلي المسؤول عن نكبة وتهجير شعبنا.

وحذر النائب سعيد نفاع من البعد السياسي للتجنيد التطوعي للجيش. وقال: "عدا عن البعد الأخلاقي في تجند عرب للجيش الإسرائيلي خصوصا بالتطوع، الأخطر هو البعد السياسي والمعنى الكامن وراء مثل هذه الخطوة والتي تشير إلى غربة كلية لدى قطاعات من أبناء شعبنا عن هموم أبناء شعبهم".

وتابع نفاع قائلا:" قلنا دائما أن التجند عند شرائح أبناء شعبنا الأخرى تطوعا ، يضرب نضال الأطر العربية الدرزية الفاعلة ضد التجنيد القسري المفروض على الشباب العرب الدروز. الأرقام التي بين أيدينا ومن مصادرنا مقلقة جدا والحديث يدور عن آلاف في أذرع الخدمة المختلفة دون الأخذ بالحسبان الشرطة والشرطة الجماهيرية".

واعتبر نفاع أن هذه الظاهرة هي دليل خلل في مجتمعنا، وتابع قائلا: لا شك أن الأحزاب السياسية تتحمل مسؤوليته رغم الإنجازات التي حققتها حملة مقاومة الخدمة الأمنية بكل أشكالها . ولكن ولكن لا ينبغي أن يضع أحد رأسه في الرمال ويستخف بالظاهرة وإسقاطاتها وحجمها. من المؤسف أننا صرنا نرى في بعض القرى عشرات المجندين وعللا رؤوس الأشهاد. وانتهى نفاع بالقول: هذه كرة ثلج بكل ما تعنيه الكلمة من معنى خصوصا إذا أخذنا بالحسبان الوضع السياسي العربي المحلي والإقليمي الرديء والمؤهل ليكون دفيئة لمثل هؤلاء ولمثل هكذا إسقاطات.

"فصل المقال"