فينشطاين: "طلب سحب المواطنة من زعبي يدرس بجدية"؛ زعبي: "مستشار قضائي كهذا عليه أن يستقيل"

ما تزال إسقاطات مشاركة النّائبة حنين زعبي في اسطول الحريّة لكسر الحصار على غزّة، تلقي بظلالها حتّى الآن على النّائبة عن حزب التّجمّع الوطنيّ الدّيمقراطيّ، والتي تشهد ممارسات عنصريّة آخذة في التّطرّف طيلة الوقت. وفي آخر مستجدّات القضيّة، قام وزير الدّاخليّة إيلي يشاي بإرسال عريضة للمستشار القضائيّ للحكومة، يهودا فينشطاين، طالبًا إيّاه بسحب مواطنة النّائبة زعبي.

وكانت زعبي قد بعثت في أعقابه رسالة للمستشار القضائيّ للحكومة، مستنكرةً المطلب المجحف، إذ تلقَّت النّائبة زعبي رَدًّا على رسالتها من مكتب المستشار القضائيّ لرئيس الحكومة، مفاده أنّ القضيّة ما زالت على المحكّ، نافيًا أن يكون البتّ فيها قد حُسِمَ: "ما تزال هذه القضيّة لدينا قيد البحث بجديّة وفقًا لملابسات الأمر"، عَقَّبَ فينشطاين لزعبي في ردِّهِ المذكور. وأرسل مساعد المستشار القضائيّ للحكومة، أورن فونو، ردّا خطّيا لزعبي، نيابةً عن فينشطاين قائلاً: "يقرّ البند رقم 11 لقانون المواطَنَة بأنّ وزير الدّاخليّة مخوّل لإبطال المواطَنَة الإسرائيليّة لأيّ شخص، بموافقة المستشار القضائيّ للحكومة، ووفقًا للشروط المُدْرَجَة في القانون... منذ أن توجّه إلينا وزير الدّاخليّة لطلب موافقة المستشار القضائيّ للحكومة، فإنّ الأمر الآن طَوْرَ البحث".

ويواصل فونو تفصيل ردّه باسم فينشطاين: "يُدْرِكُ المستشار القضائيّ للحكومة جيِّدًا أهميّة الأحقيّة بالحصول على المواطَنَة، على رغم كونها غير مُدْمَجَة جليًّا في قوانين الأساس، برأينا. يتوجَّب على كل سلطة إداريّة الامتناع عن المساس بحقّ المواطَنَة دون سبب ونطاق جديرين، وهذا أيضًا حقّ لا جدَالَ فيه".

وعلى الرّغم من هذه اللهجة المتهاونة مع حقّ المواطَنَة وشرعيتّه، يستدرك فونو أقواله مضيفًا: "لا يُنْظَرُ إلى رسالتنا لوزير الدّاخليّة أو إلى رسالتنا هذه شهادة على اتّخاذنا أيّ قرار كان بهذا الشأن".

يذكر أنّ زعبي عَبَّرَت في رسالتها الموجّهة للمستشار القضائيّ عن سخطها الكبير تجاه مجرّد التّداول بحقّ لا حقّ لأيّ كان الجدال فيه. إذ عَبَّرَت عن أن من يقف على رأس النّيابة العامّة في دولة إسرائيل يمثل الجو السياسي العنصري السائد، بدل أن يمثل القانون. وشدّدت زعبي في رسالتها على كون المواطَنَة حقًّا أساسًا لا مكان للجدال فيه، تنبني عليه حقوق أساس كثيرة، وأصرّت على كون سحب المواطنة خطوةً غير قانونيّة بامتياز، تنافي كافّة المواثيق الدّوليّة لحقوق الإنسان.

وعقبت النائبة زعبي لـ"عرب 48" على رسالة المستشار القضائي بالقول: "يدور الحديث عن مستشار قضائيّ أَصْبَحَ جزءًا من فرقة سياسيّين وَضَعُوا نَصْبَ أعينهم الانتقام من حنين زعبي، وَدَخَلَ على ما يبدو هذا المستشار الأجواء السّياسيّة العنصريّة التّحريضيّة، إذ تَوَجَّبَ عليه تمثيل القانون بدلاً من الانحياز لبوق المؤسّسة التّحريضيّة. من الواضح أنّه لا يوجد أيّة قاعدة قانونيّة لمجرّد النّقاش في هذه القضيّة، وإنّ أرادوا نقاش هذه القضيّة فهم بحاجة لتقديم لائحة اتّهام أمنيّة، يثبتون فيها ادّعاءاتهم السخيفة بأنني قمت بعمل غير شرعي".

وأضافت: "ما قمتُ به هو نشاط سياسيّ شرعيّ، يعتبرُ جزءًا من مسؤوليّتي كمُنتخبة جمهور، والمستشار القضائيّ يقوم بالانتقام من نشاط سياسيّ شرعيّ. رد فعل المستشار القضائي لا يخرج من دائرة ردود الفعل الإسرائيلية التي تعبر عن أزمة، وعن عملية البحث عمن يستطيعون الانتقام منه، ظنا منهم أنهم يستطيعون الانتقام من حنين زعبي. ردي على هذا المستشار كما على زمرته من السياسيين أعطيه في مواصلة نضالنا السياسي على كافة الأصعدة لأجل حقوق شعبنا في الداخل ولأجل إنهاء الاحتلال والحصار والعودة والحرية لشعبنا الفلسطيني.

وأنهت النائبة زعبي قائلة: "أنا أُطَالِبُ بإقالة هذا المستشار القضائيّ الذي أصبَحَ يردّد مواقف يمينيّة خارجة عن مسؤوليّته وصلاحيّاته المهنيّة. لجان التحقيق الدولية وشهادات 600 نشيط سياسي هي من عليه أن يضع سياسات الدولة حيث يجب أن تكون في خانة المتهم ومرتكبة الجرائم. سياسات هذه الدولة هي التي عليها أن تحاكم، ومواطنتي لا تنبع من قرار إسرائيلي بل من حقيقة تاريخية هي أنني ابنة هذا الوطن".

أبو ربيعة: هذه سياسة تّخويف وتّهديد ورّدع وليّ الذّراع

أمّا راوية أبو ربيعة، المحاميّة من جمعيّة حقوق المواطن فقد عَبَّرَت عن موقفها من هذه القضيّة مستبعدةً أن يكون بمقدور الهيئات القضائيّة الإسرائيليّة إدانة النائبة زعبي بالتّهم المنسوبة لها: "الاحتمالات لإدانة النّائبة زعبي هي ضئيلة جدًا، كل هذه المبادرات، والتي عهدناها سابقًا لدى نوّاب عرب آخرين، هي نوع من سياسة التّخويف والتّهديد والرّدع وليّ الذّراع، هذه السّياسات نابعة بدورها من الجوّ اليمينيّ العنصريّ السّائد في الكنيست الإسرائيليّ، وهي عمليًّا تعطيل وإعاقة للعمل البرلمانيّ للنائبة زعبي. لا يمكن تجاهل أنّ زعبي تملك حصانة برلمانيّة من الكنيست الإسرائيليّ، والذي من المفترض أنّ تكون حريّة العمل السّياسيّ هي من قيمها العليا. زعبي هي ممثّلة عن مجتمع بأسره تعبّر عن رأيها وموقفها بحريّة، يجب الحفاظ عليها. وإذا تمّت عمليّة سحب المواطنة تعسّفيًّا فلن يمرّ الأمر بسلام".

بكر: المستشار القضائيّ يصرّ على تحقيق المآرب السّياسيّة بخطواته

وقالت المحامية عبير بكر، من مركز "عدالة" : "من النّاحية القانونيّة، نظريًّا، ووفقًا للإجراءات التي يجب اتّخاذها بحسب القانون، فإنّ المستشار القضائيّ ملزم بالرّد على طلب وزير الدّاخليّة، يشاي، ولكن المستشار القضائيّ على إدراك تامّ بتفاصيل ودواعي وحوافز الاتهّامات المُوَجَّهَة إلى النّائبة زعبي، وهنا أقصد الأهداف السّياسيّة من وراء هكذا تهم باطلة. وبما أنّ المستشار القضائيّ يملك صلاحيّة تقديم المواطنين للمحاكمة في قضيّة سلب المواطَنَة، يكون أمام خيارين، بحيث يأتي سحب المواطَنَة في الخانة الأخيرة، وفي حالات نادرة. أمّا الخيار المنطقيّ فيكمن في قيام المستشار القضائيّ بالمطالبة بالأدلّة والشّهادات التي من شأنها أن تثبت مصداقيّة مثل هكذا مطلب. بكلمات أُخرى، يمكن، وهذا هو المنطقيّ، أن يرفض المستشار القضائيّ تداول قضيّة سحب المواطنة، طالما لم تكن هناك إدانات جنائيّة أمنيّة مُثْبَتَة".

وأضافت بكر: "على كلّ، وكما هو معلوم، فإنّ البند الذي يستند إليه وزير الدّاخليّة، في قانون المواطَنَة، هو بند إشكاليّ بحدّ ذاته يثير الكثير من الجدال، إذ إنّه بنهاية المطاف قانون تعسّفيّ يستطيع أن يَضَعَ المواطِنَ في خانة سلب المواطَنَة دون وجود أيّ نوع من الأدلّة. وفي حالة النائبة زعبي، يجدر الذّكر أنّه يُحْظَر سلب مواطَنَة من لا يملك مواطَنَة ثانية. وبرأيي فإنّ كلّ هذه القضيّة تُدَار بشكل بعيد كلّ البعد عن المواثيق الحقوقيّة الدّوليّة. على ما يبدو، لا يملك المستشار القضائيّ أيّ دليل، لكنه يصرّ على تحقيق المآرب السّياسيّة بخطواته التي يتّبعها حتّى الآن".