بعد 3 عقود: الطلاب العرب واليهود الحريديين يشكلون 78%

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصادرة صباح اليوم، الإثنين، دراسة شاملة أجراها البروفيسور دان بن دافيد، مدير مركز "تاوب لدراسة السياسة الاجتماعية".

وبحسب الدراسة فإن نسبة الطلاب العرب و"اليهود الحريديين" في جهاز التربية والتعليم ستصل إلى 78% خلال العقود الثلاثة القادمة.

وبينما تركزت الصحيفة على "اليهود الحريديين" ونسبة العاطلين عن العمل في وسطهم والتي ارتفعت بنسبة 20%، أشار رسم بياني لمعهد الدراسات إلى أن نسبة العرب العاطلين عن العمل قد ارتفعت من 15% في العام 1979 إلى 27% في العام 2008.

ولفتت الدراسة أيضا إلى أن نسبة الطلاب اليهود الذين لا يتعلمون في جهاز التعليم الرسمي وليسوا ملزمين بدراسة المواضيع الأساسية في ارتفاع مستمر، الأمر الذي ينعكس على إمكانية انخراطهم في سوق العمل، وهو ما وصفه معد الدراسة بـ"نهاية الدولة".

وقال معد الدراسة إن إسرائيل في السنوات الأخيرة تقع في أسفل لائحة الدول الغربية من جهة نتائج الامتحانات في المواضيع الأساسية، مثل الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم.

وبحسب بن دافيد فإن هذه المواضيع الأساسية هي التي توفر المعلومات الأساسية التي تتيح تعلم المهن في العالم العصري. وأضاف أن ذلك سيؤدي بالنتيجة إلى ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل في وسط اليهود الحريديين، الأمر الذي ي"خلق صعوبات أمام استمرار بقاء الدولة"، على حد تعبيره.

ويقترح بن دافيد في المقابل وقف دفع مخصصات الأطفال وضمان الدخل، وتشجيع العمل من خلال "ضريبة الدخل السلبية".

وفي سياق ذي صلة، تجدر الإشارة إلى أن رون خولدائي، رئيس بلدية تل أبيب، كان قد حذر في كلمة ألقاها يوم أمس، الأحد، من "انهيار التعليم الرسمي وسيطرة أجهزة التعليم الحريدية والخاصة والإسلامية المتطرفة". وبحسبه فإن ذلك يشكل خطرا على "مناعة الدولة الاجتماعية والاقتصادية".

وقال د.أيمن إغبارية المحاضر في جامعة حيفا في قسم "السياسات والقيادة التربوية"، لـ عــ48ـرب، إن هذه الأرقام لها دلالات هامة تشير إلى حجم التعليم العربي وآفاق تطوره، وتؤكد على الحاجة إلى إقامة إدارة تربوية ثقافية مستقلة للتعليم العربي، تعنى تحديدا بقضايا التعليم العربي.

وأضاف أن هذه الأرقام بهذه الأعداد من الطلبة العرب تؤكد على الحاجة إلى التعاطي بشكل أكثر شمولي وتكاملي في قضايا التعليم العربي، سواء على المستوى الإداري أو على مستوى الإشراف والإرشاد التربوي.

وقال: "إنه على مستوى الإرشاد التربوي لا يعقل أن يستمر العرب كمجرد مستهلكين للتربية والتعليم وغير شركاء في صناعة السياسات المتعلقة بالجهاز العربي.. ولا يعقل بهذه الأعداد أن يبقى الخطاب التربوي السائد هو الخطاب الإسرائيلي الصهيوني، بالتزامن مع غياب الرواية التاريخية والاجتماعية للتعليم العربي، بمعنى هناك حاجة لحضور الرواية التاريخية، وهناك حاجة لحضور الرواية الاجتماعية من جهة التعاطي مع القضايا الخاصة بالتعليم العربي مثل الفقر والبطالة والحمائلية والجهوية والتعصب".

وتابع د.إغبارية أن هذه الأرقام الكمية المذهلة هي مؤشر إلى الحاجة إلى ترجمة هذا التطور الكمي إلى تطور نوعي، منوها إلى "أننا هنا أمام معضلة حقيقية، حيث نفتقر إلى الأدوات والآليات اللازمة لإحداث هذا التحول. في النهاية نحن لا نريد زيادة كمية فقط، وإنما زيادة في عدد الأبحاث العلمية، والمنتسبين للجامعات وعدد المحاضرين العرب، وأن يكون الخريج العربي مبادرا اقتصاديا واجتماعيا، ومنتميا إلى وطنه ومجتمعه".

وتابع أن إحداث هذا التطور يقتضي وجود أدوات وآليات ومديرية للتعليم العربي أو مجلس تربوي خاص بالتعليم العربي.

كما أكد على أن قضية ربط التعليم بسوق العمل هي قضية مركزية، إذ لا يوجد اليوم أي تخطيط بشأن كيفية هذا الربط، وترشيد هذا العلاقة ما بين التعليم العربي وسوق العمل. وأشار في هذا السياق إلى أن غالبية الثانويات في البلدات العربية تتشابه تخصصاتها، وبالتالي فهناك حاجة إلى فرز تخصصات تتجاوب مع سوق العمل، ووضع تصورات لصورة الخريج العربي الذي نريده من جهة الكفاءات والمهارات والقيم.

ولفت في هذا السياق إلى وجود حالة قطيعة بين مؤسسات المجتمع المدني والتعليم العربي إلا فيما ندر، وحتى في هذا الحالة فإن التدخل غالبا ما يكون غير كاف وغير منهجي وغير مبرمج وغير تكاملي.

واختتم حديثه بالقول "نحن الفلسطينيين في الداخل يجب أن يكون لدينا موقف مما يسمى بـ"برنامج النواة"، البرنامج المشترك الذي سيفرض على كل المدارس. ومع ازدياد الحجم يجب أن يكون هناك زيادة في التأثير في برنامج النواة.. لا يوجد لدينا ورقة عمل أو موقف أو تصور بهذا الشأن، ولا يوجد موقف لدى لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية أو اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، في الوقت الذي تنشط فيه الأحزاب الإسرائيلية على ترتيب أوراقها تجاه هذا الموضوع".