تقرير المؤسسة العربية حول هدم البيوت في البعنة

هدمت دائرة أراضي إسرائيل يوم الأربعاء الموافق 25 شباط, 2004 خمسة منازل في قرية البعنة في الجليل الأعلى[1], يقع الواحد منها بجانب الآخر على مساحة 10 دونمات تقريباً: المنزل الأول يتبع للسيد يوسف جمال شوباش تيتي؛ ويسكن فيه, هو وزوجته, منذ نصف سنه تقريباً[2]. المنزل الثاني – موجود في نفس المبنى الذي يقع فيه منزل يوسف ومتاخم له – يتبع للسيد عرفات جمال شوباش تيتي؛ وكان, هو وزوجته, على وشك السكن فيه في خلال فتره قصيرة. المنزل الثالث يتبع للسيد زهير محمد شوباش تيتي؛ وهو ما زال في مراحل البناء الأولية. المنزل الرابع يتبع للسيد عادل جميل شوباش تيتي؛ وهو أيضاً ما زال في مراحل البناء الأولية. المنزل الخامس يتبع للسيد إحسان شوباش تيتي؛ وقد صل إلى مراحل البناء ما قبل النهائية.

ويروي يوسف[3], أن هذه الأرض تتبع لأبيه وأعمامه منذ الحكم التركي في البلاد. وأضاف أنه كان تقدم بطلب للحصول على ترخيص للبدء في بناء منزله على الأرض, إلا أن جواب لجنة التخطيط والبناء كان الرفض القاطع. ورغم محاولات عديدة ومتكررة من قبل رئيسي المجلس, السابق والحالي, لإصدار رخصة بناء, لم يكن هنالك أي تقدم يُذكر؛ بل على العكس, فقد رفضت المحكمة المركزية في حيفا – والإستئناف على قرار المحكمة المركزية إلى المحكمة العليا قد رفض أيضاً – طلبه بإصدار رخصه بناء؛ ولذلك, عندما لم تكن أمامه وسيلة أخرى, إضطر إلى بناء منزله بدون الحصول على رخصة بناء.

من الشهادات التي جمعتها المؤسسة من أشخاص تواجدوا في المكان وشاهدوا ما حدث, تتضح الوقائع التالية بخصوص كيفية تنفيذ عملية الهدم:

عملية الهدم بدأت في ساعات الصباح الباكر (7:00), بمساعدة شرطة إسرائيل (لواء الشمال), وإستغرقت حوالي الثماني ساعات. بدأت الشرطة في تركيز قواتها في مدخل قرية البعنة– ديرالأسد, على الشارع الرئيسي الذي يربط عكا بصفد. كانت القوات تتألف من حرس الحدود, الوحدات الخاصة, المعدات الثقيلة, العتاد, الخيول والجرافات. الشرطة أغلقت المنطقة ومنعت الناس الخروج من القرية أو الدخول إليها.

يتضح من الشهادات ومن سير العملية – كما من عدد القوات الهائل, نوع العتاد والسلاح, سير العملية وتنفيذها, كيفية توزيع القوات وتوزيع العمل فيما بينها – أنه تم التحضير والتخطيط لها بشكل مدروس ودقيق. قبل البدء في تنفيذ العملية, لم تُنذر دائرة أراضي إسرائيل أو الشرطة أياً من أصحاب المنازل عن نيتها بتنفيذها[4], كي تفسح أمامهم الفرصة ليحاولوا إيقاف الهدم بالأساليب القانونية المتاحة لهم ولإخراج الأغراض الموجودة به للحؤول دون إلحاق الأضرار بها.

التواجد غير العادي لهذه القوات, وعددها الهائل, أثار الشك لدى أهالي القرية, فأُعلن في الجامع عن تواجدها هذا, وطُلب من أهالي القرية التوجه في الحال إلى موقع المنازل؛ فلبى أهالي القرية النداء وهرعوا إلى المكان.

بعد تركيز القوات في مدخل القرية, بدأت بالتوجه نحو منازل عائله تيتي. أثناء تقدمها, كانت القوات تُطلق قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت في كل جهة, الأمر الذي أدى إلى مضايقات للكثير من المواطنين الذين عانوا من ضيق نفس ونوبات هلع؛ ومن كثرة إستعمال هذه القنابل, أصبحت الرؤية صعبه جدا. كانوا أيضاً يرشون, على كل من تواجد في المكان, مياهاً صفراء اللون وبضغط شديد, لإبعادهم عن المكان.

وقد أدى مشهد قوات الشرطة وحرس الحدود المتوجهين إلى منازل عائلة تيتي إلى إثاره مشاعر المواطنين المتجمهرين, والتي تحولت في بعض الأحيان إلى مواجهه مباشره مع قوات الشرطة. على سبيل المثال, فقد تم رمي سياره ضخ المياه بالحجارة.

إستمرت القوات في التوجه نحو موقع منازل عائله تيتي؛ وعندما وصلت إلى الموقع, قامت بإغلاق كل الطرق والشوارع المؤدية إلى موقع المنازل على بعد 100 متر تقريباً, وحظرت الدخول إلى هذه المنطقة (فيما يلي: "المنطقة المحظورة"). بعد ذلك, قامت بطرد كل من تواجد في المنازل المنوي هدمها, ومن ثم بهدم المنازل.

قوات الشرطة قامت أيضاً بقلع أشجار كانت مزروعة في الأرض, وبتدمير أحجار رخام كانت موجودة هناك والتي تقدر قيمتها بما يزيد عن مائة ألف شاقل.

من الشهادات التي جمعتها المؤسسة يتضح, أنه قبل تنفيذ عملية الهدم, أثناءها وما بعدها, إستعملت قوات الشرطة, بدون أن تتعرض لأي خطر يُذكر, العنف الجسدي المفرط تجاه الناس الذين تواجدوا في المنطقة المحظورة, وسببت لهم أضراراً جسدية ونفسية, إحتاج بعضهم على إثرها إلى العلاج الطبي, وبعض هؤلاء الأشخاص ما زالوا يخضعون للعلاج حتى اليوم. بالإضافة إلى ذلك, إستعملت العنف الكلامي تجاههم, إذ كانوا يشتمون ويستعملون الألفاظ البذيئة, الأمر الذي يشير إلى أن الثقافة العنصرية المؤسسة لا زالت سائدة لدى دوائر الشرطة المختلفة. إضافة إلى كل ذلك, إستعملت القوات العنف تجاه الممتلكات وأحدثت فيها أضراراً. وكل ذلك, دون أن يكون أي مبرر لهذه التصرفات والإعتداءات.

بعد تنفيذ عمليه الهدم, لم تترك قوات الشرطة المكان, بل بقيت هناك حوالي ساعتين ونصف إضافيات, وأثناء ذلك إستمرت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وبرش الناس بالمياه الصفراء بضغط شديد. من الشهادات الواردة في هذا التقرير لا يتضح وجود أي سبب كافي لتفسير بقائهم في المنطقة كل ذلك الوقت بعد إتمام عملية الهدم.

يتضح من إحدى الشهادات, أن قوات الشرطة أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت إلى أحد المنازل التي هُدمت, ومن ثم دخلت إليه, وبدون أي إنذار سابق وبدون أن تطلب من المتواجدين في المنزل – من رجال ونساء – الخروج منه, بدأت بالإعتداء عليهم بالضرب المبرح, بواسطة قبضات أياديهم وأرجلهم والهراوات التي بحوزتهم؛ ولم تسلم حتى النساء من هذه الإعتداءات. بعد ذلك, طردتهم من المنزل وأخرجت الأغراض منه, ثم هدمته.

في منزل آخر, الذي يقع داخل المنطقة المحظورة ولا علاقة له بالمنازل التي هُدمت, وبدون أي مبرر, دخلت القوات إليه وإعتدت بوحشية على المتواجدين فيه – من رجال ونساء – بالضرب المبرح؛ وذلك, دون أن يكون لهم أية علاقة بما يجري في الخارج.

في مبنى يبعد 100 متراً تقريباً عن موقع المنازل التي هُدمت, تقع حضانة أطفال تضم 103 أطفال. نتيجة إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بكثرة في المنطقة, تسرب الغاز إلى الحضانة, ونتيجة ذلك تسببت في إفزاع الأطفال وكادت تتسبب بإختناقهم, إحتاج بعضهم إلى علاج طبي جراء الشعور بضيق النفس, غير أن قوات ألشرطة منعت سيارات الإسعاف من القدوم لإسعافهم.

يتضح من الشهادات أيضاً, أن قوات الشرطة ألحقت الأضرار بالسيارات التي كانت تقف بجانب الشارع المؤدي إلى موقع المنازل, مثل تكسير زجاج الشبابيك وحتى "إلقاء" السيارات التي كانت في الطريق إلى الجانب, بدون مطالبة أصحاب هذه السيارات بإبعادها حتى لا تتضرر.

إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع طال أيضاً مبنى المجلس البلدي, المحاذي للمنطقة المحظورة. جراء ذلك, وجراء ممارسات الشرطة تجاه أهالي القرية والأشخاص الذين تواجدوا في المكان, حاول رئيس البلدية, السيد أحمد صالح الذباح, وبعض الشخصيات التي رافقته, التحدث مع الضباط المسؤولين في محاولة منهم لتهدئة الوضع والحد من تدهوره. فكان رد أفراد الشرطة رشهم بالمياه الصفراء والإعتداء عليهم بوحشية وضربهم ضرباً مبرحاً.

في الفصل التالي, تعرض المؤسسة العربية ثماني شهادات جمعها الباحثون الميدانيون فيها, تصف بشكل تفصيلي ممارسات أفراد الشرطة تجاه الأشخاص الذين مكثوا في المكان, قبل تنفيذ عملية هدم المنازل, أثنائها وما بعدها. هذه الشهادات جمعتها المؤسسة خلال الأسبوع الأول بعد تنفيذ عمليه الهدم, وجُمعت من شهود هذه الممارسات ومتضرريها. أن المؤسسة تدرك وجود ضحايا آخرين أثناء الأحداث, ولكن كبر العملية وتعدد الحالات أدى لعدم تمكنها من عرضها جميعاً؛ مع ذلك, الشهادات التي وُردت في هذا التقرير كافية لإعطاء صورة واضحة إزاء تصرف الشرطة وممارساتها.