نظمت جمعية الجليل، الجمعية العربية القطرية للبحوث والخدمات الصحية، يوماً دراسياً حول ظاهرة انتشار تدخين النرجيلة في المجتمع العربي، وذلك في إطار مشروع مكافحة الإدمان. عقد اليوم الدراسي بمشاركة رئيس بلدية شفاعمرو السيد ناهض خازم وبمشاركة أكاديميين ومختصين. حيث عرض السيد أحمد خلايلة، مركز المشروع في جمعية الجليل، معطيات مقلقة حول مدى انتشار هذه الظاهرة واصفاُ اياها بالكارثة الاجتماعية. فبناء على المعطيات التي توصل اليها بنك المعلومات "ركاز" في تقريره الثالث فإن 5.6% من مجمل المجتمع العربي فوق سن العاشرة يدخنون النرجيلة، وتصل نسبتهم بين الذكور إلى 8.8% وبين الإناث إلى 2.3%. وحذر خلايلة من المفاهيم الخاطئة والتي تساعد في انتشار الظاهرة، مشيراً إلى المواد الضارة والسامة التي تحتويها النرجيلة.
وحول الأبعاد الصحية لتدخين النرجيلة تحدث د. حسين ذباح أخصائي أمراض الجهاز التنفسي والرئة لدى الأطفال في مستشفى نهاريا. وقال إن الأبحاث الأخيرة التي أجراها مستشفى "رمبام" تبيّن أن رأس نرجيلة واحد يحتوي على كمية نيكوتين تعادل ما تحتويها عشر سجائر، وإنه يحتوي أيضاً على مواد سامة أخرى توازي تدخين مائة سيجارة.
كما قال إن تدخين النرجيلة يزيد من احتمالات الإصابة بسرطان الشفتين، واللثة، والحلق، والرئتين والمثانة. هذا إضافة إلى ارتفاع نسبة المادة السامة المعروفة باسم كربوسكي هيموغلوبين. ويؤدي تدخين النرجيلة في ازدياد احتمال الإصابة بأمراض مختلفة مثل أمراض القلب، وضغط الدم وأمراض معدية أخرى. والجدير ذكره أن النرجيلة تتسبب بضعف القدرة الجنسية والإخصاب وتشوهات خلقية للجنين.
أما مفتش السلطة الوطنية لمكافحة المخدرات والسموم في المجتمع العربي د. وليد حداد فقال إن تدخين النرجيلة قد يساهم في إنتاج سلوكيات اجتماعية سلبية، وأن استعمال النرجيلة قد يشجع استعمال الكحول والماريحوانا والحشيش.
إمام مسجد النور في سخنين الشيخ علي أبو ريا أكد على تحريم النرجيلة في الشرائع الدينية "لأنها تمس بالضروريات الخمس وهي الدين، والنفس، والعقل، والعرض والمال". كما استشهد بالطب وعلم النفس للتحذير من مخاطر النرجيلة. أما مندوب وزارة التعليم ومركّز موضوع الادمان في الوزارة فقد أكد على عامل التثقيف الصحي للطلاب للحد من انتشار الظاهرة.
افتتحت الجلسة الثانية المحامية لينا أبومخ زعبي مسؤولة المرافعة القانونية في الجمعية، حيث تطرقت إلى التطورات العالمية في مجال مكافحة التدخين. وقالت إن النضال القانوني ضد المدخنين في الأماكن العامة قد تحول إلى نضال ضد الشركات المنتجة. ثم تحدث مدير مركز العدل البيئي في جمعية الجليل، المحامي علاء حيدر، وأشار إلى القوانين التي تمنع التدخين في الأماكن العامة، مثل: المقاهي، المواصلات العامة، أماكن العمل وغيرها. حيث ينص القانون على مسؤولية صاحب المكان العام في مراقبة ومنع التدخين، وعن الغرامات المالية للمخالفين والتي قد تصل إلى خمسة آلاف شاقل. ثم قدم مجموعة من الاقتراحات العملية لحل المشكلة مثل تعزيز الوعي الجماهيري وضرورة تطبيق القانون في جميع الأماكن العامة.
هذا واختتم اليوم الدراسي النائب محمد بركة الرئيس السابق للجنة البرلمانية لمكافحة المخدرات، حيث حذر من كارثة مجتمعية في حال لم يتم الحد من هذه الظاهرة وانتشارها في المقاهي بشكل عشوائي. ودعا إلى توفير برامج بديلة خاصة للشباب، وخاصة في ظل عدم اهتمام الحكومات بالشباب العرب. "ثمة ضرورة ملحة لتكاتف الجهود وتجند مؤسسات المجتمع المدني العربي لوضع خطط وبرامج لمحاربة الظاهرة،" قال بركة.
وفي نهاية اليوم الدراسي تم الاتفاق على استمرار جمعية الجليل بمتابعة الموضوع وإقامة منتدى يضم رؤساء السلطات المحلية العربية وممثلين عن اللجنة البرلمانية لمكافحة الإدمان.
.jpg)
التعليقات