يصادف يوم الاثنين القادم اليوم العالمي للقضاء على الفقر. وقد جاء في الاعلان العالمي لحقوق الانسان "لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته".
في هذه المناسبة أصدرت جمعية الجليل، الجمعية العربية القطرية للبحوث والخدمات الصحية، بياناً صحافياً يتضمن معطيات خطيرة حول تدني مستوى المعيشة لدى الفلسطينيين في الداخل، مشيرة إلى دور السياسات الإسرائيلية الرسمية والممنهجة في إفقار المجتمع الفلسطيني، والانعكاسات الخطيرة لتدني مستوى المعيشة على جميع مستويات الحياة، مؤكدة أن تغيير واقع المجتمع الفلسطيني يتطلب تدخلاً مؤسساتياً واسعاً وعريضاً وإلغاء سياسة الإقصاء الممنهج والقائم على مدار العقود الماضية.
تشير معطيات بنك المعلومات "ركاز" في الجمعية إلى أن أكثر من نصف المجتمع الفلسطيني في إسرائيل يعاني من الفقر. حيث يتضح أن 56.4% من الأسر الفلسطينية تقع تحت خط الفقر في المعدل العام (تم الاعتماد على خط الفقر لعام 2009 والمقدر بـ 2286 ش.ج للفرد المعياري الواحد حسب معطيات مؤسسة التأمين الوطني). وتزداد الأزمة حدة في منطقة الجنوب لتبلغ 64%، وتصل في منطقة الشمال، حيث يسكن أكثر من نصف المجتمع الفلسطيني، إلى 60.1%.
ويتضح من المسح الاجتماعي الاقتصادي الثالث الذي أجرته الجمعية للعام 2010، أن 30.2% من الأسر العربية تعتمد على المخصصات الحكومية كمصدر دخل أساسي لها، وأن 50.3% من الأسر العربية تعتمد على الأجور والرواتب كمصدر دخل أساسي. ويستدل من المعطيات أن متوسط الدخل الصافي الشهري للأسرة العربية في إسرائيل 8171 ش.ج، بينما بلغ متوسط الدخل الشهري العام في إسرائيل 10,965 ش.ج.
أما في مجال العمل فقد بلغت نسبة مشاركة العرب في سوق العمل 40.9%، وتصل نسبة مشاركة النساء العربيات إلى 28.3%. أما نسبة البطالة بين الفلسطينيين في إسرائيل فقد وصلت إلى 7.1% بواقع 10.5% بين النساء مقابل 5.6% بين الرجال. وتشير المعطيات إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لتدني نسبة المشاركة في سوق العمل، إضافة إلى السياسات الحكومية العنصرية هو غياب الاستثمارات في البنى التحتية، وعدم توفر فرص العمل واضطرار النساء العربيات للانخراط في مهن مُفقرة.
تجدر الاشارة إلى أن مشروع الأقلية والمرأة الفلسطينية في الموازنة الحكومية المشترك لجعية الجليل ومركز مدى الكرمل ومركز إعلام، قد حذر من سياسات الإفقار والتجاهل الممنهج للأقلية الفلسطينية وللنساء بشكل خاص، كما ينعكس في ميزانية الدولة التي لا تقر بضرورة العمل على تغيير واقع النساء الفلسطينيات وإخراجهن من دائرة الفقر. حيث أن الميزانية الحكومية هي الأداة الأمثل لتحقيق أي تغيير مجتمعي اقتصادي.
وتبرز سياسة الإفقار من خلال احتياجات المسكن، حيث تشير المعطيات إلى أن 55.2% من الأسر الفلسطينية في البلاد تحتاج إلى وحدة سكنية واحدة على الأقل خلال السنوات العشر القادمة، وأن 46.8% منها لن تتمكن من بناء أي وحدة. ويلاحظ بشكل خاص النقص الحاد في الملاعب والحدائق العامة، إذ فقط 22.6% من الأسر الفلسطينية في إسرائيل تتوفر لديها حدائق وملاعب في الحي. كما تنعكس سياسة الإفقار في مجال الصحة، فتشير المعطيات إلى أن 14.8% من الفلسطينيين يعانون من أمراض مزمنة، بواقع 15.5% بين النساء، مقابل 14.1% بين الرجال.
هذا وأشار بكر عواودة مدير عام جمعية الجليل إلى أن المعطيات تؤكد أن المجتمع العربي موجود خارج السياسات الحكومية، وأن مشاكله وقضاياه المتفاقمة لا تشغل متخذي القرار في المؤسسات الحكومية، ومن هنا بات من المهم بالإضافة إلى الاستمرار في عمل المرافعة وكتابة التقارير، البحث عن الحلول داخل المجتمع نفسه من خلال تنظيمه والاعتماد على الذخر الاجتماعي ونقاط القوة الموجودة داخله.
التعليقات