في التقرير السنوي لمراقب الدولة: الإدارة المالية لحزب التجمع سليمة بالكامل

*الإدارة المالية لحزب كاديما هي الأسوأ، وتم تغريمه بـ 570 ألف شيكل * مصطفى طه: نتائج التقرير لم تفاجئنا والشفافية هي السر في النهاية * المحاسب يوسف حِسن: التنسيق التام مع قيادة الحزب سر النجاح

في التقرير السنوي لمراقب الدولة: الإدارة المالية لحزب التجمع سليمة بالكامل
نشر مراقب الدولة، اليوم الخميس، تقريره السنوي حول الإدارة المالية للأحزاب السياسية الممثلة في الكنيست وعددها 17 حزبا بالفترة الواقعة بين 30-3-2009 و 31-12-2010، وجاء التقرير في 30 صفحة استعرض فيه الإدارة المالية للاحزاب جميعا بأدق التفاصيل.
 
وجاء في التقرير أن الإدارة المالية لحزب التجمع سليمة بالكامل، ولم تسجل أية ملاحظة حولها وعليه حصل التجمع على تقرير إيجابي.
 
ويشير التقرير إلى أن حزبي كديما و"إريتس يسرائيل شيلانو" حصلتا على تقرير سلبي، وتم تغريم حزب كاديما بحوالي 570 ألف شيكل.
 
وحصلت بعض الأحزاب على تقرير إيجابي مع ملاحظة إدارة غير سليمة،  وهي الليكود، الحركة العربية للتغيير، يسرائيل بيتينو، الحزب الديمقراطي العربي، العمل، وشاس.
 
ويبين التقرير أن حزب الليكود خصم من العاملين على صناديق الانتخابات مبالغ دون علمهم، وطالبه المراقب بإعادتها، كما يشير إلى أنه تم صرف مبلغ 49 ألف شيكل على مناسبة خاصة شارك في 120 مدعوا، أي ما يعادل  360 شيكل للوجبة. أما الحركة العربية للتغيير فقد صرفت مبلغ 22 الف شكل لسفر رئيسها إلى الأردن ومصر، كما صرفت 60 ألف شكل لشراء حقائب مدرسية.
 
(ولائم حزب شاس)
 
ويبين التقرير أن حزب "يسرائيل بيتينو" صرف مبلغ 44 ألف شيكل على سفريات رئيسه إلى خارج البلاد، فيما صرف الحزب الديمقرالطي العربي مبلغ 29 ألف شيكل مقابل هدايا الأعراس (نقوط). أما حزب شاس فقد تبين أنه صرف مبلغ 49 ألف شيكل لشراء حقائب مدرسية، ومبلغ 20 ألف شيكل على حفل خاص بمناسبة زفاف ابنة رئيس الحزب.  
 
وقد عقب السيد مصطفى طه نائب الأمين العام للتجمع، والمشرف على ميزانية الحزب بتخويل من المكتب السياسي، بالقول إن "نتائج التقرير لم تفاجئنا بالمرة، ولم يسجل مراقب الدولة ولو حتى ملاحظة صغيرة على الإدارة  المالية للحزب، وهذا لم يأت صدفة فهو نتيجة عمل تراكمي تحكمه الشفافية الكاملة من ناحية، والتنسيق التام مع قسم المحاسبة الذي يديره السيد يوسف حِسن بمساعدة الأخ شادي عواد. وانتهز الفرصة هنا لأحيي الزميلين يوسف وشادي باسم المكتب السياسي واللجنة المركزية على جهديهما الذي تواصل على مدار الساعة أحيانا، خصوصا في الأشهر الأخيرة التي سبقت تقديم التقرير".
 
وأضاف طه: "أذكّر فقط أننا حصلنا في السنة السابقة على تقرير إيجابي حول أربع ميزانيات كاملة شملت انتخابات السلطات المحلية والكنيست والحساب الجاري، وهذا يؤكد أن السياسة المالية التي ينتهجها الحزب وينفذها قسم المحاسبة، سليمة بالكامل خصوصا أننا قلنا على الدوام بأننا نميز بين الميزانية كأرقام جافة وبين السياسة المالية التي تضع سلم أولويات وآلية صرف بالشكل المطلوب، وألف مبروك للجميع".
 
وبدوره عقب مراقب الحسابات السيد يوسف حسن بالقول: "اعتمدنا خلال فترة عملنا على التنسيق التام ما بين قيادة الحزب ومع من خوله الحزب بمتابعة القضايا المالية، إذ نحن في قسم المحاسبة مهمتنا الأساسية تكمن في ترجمة السياسة المالية التي تحددها قيادة الحزب على أرض الواقع، وهذا الواقع أثبت على الدوام نجاح هذه السياسة، وجاء تقرير مراقب الدولة ليؤكد من جديد صحة هذه السياسة المالية. ومن ناحيتنا نعمل دائما على تنجيع العمل، والشفافية كانت ولا زالت هي عنوان العمل المشترك ما بين قيادة الحزب وقسم المحاسبة الذي نتولى إدارته".
 
وأنهى حسن حديثه بالقول "مبروك لنا جميعا، فهذا يعزز فينا أكثر فأكثر أن نمضي قدما في ما ننتهجه من آلية عمل أثبتت صحتها منذ سنوات".

التعليقات