إيداع الخارطة الهيكلية لقرية كابول في اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء ستقتطع 40%من الاراضي الخاصة دون تعويض اصحاب الاراضي
المخطط سيحدد شكل التخطيط للبلد حتى سنة 2020 وموافقة مجلس كابول على التخطيط هو الاسوأ بحسب الاهالي
التجمع يدعو لتشكيل لجنة شعبية لمواجهة المخطط الذي تبناه الرئيس وادارته سيف خطيب: القضية ليست قضية كابول وحدها
فصل المقال
استياء وغضب عارم يسود أوساط الاهالي في قرية كابول، لاسيما أصحاب الأراضي التي تتهددها الخارطة الهيكلية من الجهتين الشمالية الغربية والشمالية الشرقية للبلدة، والتي تم إيداعها مؤخرا في لجنة التنظيم والبناء اللوائية، وذلك بعد موافقة رئيس وادارة السلطة المحلية هناك عليها، حيث تساءل البعض حول فداحة الموافقة على مصادرة 40% من الأراضي الخاصة وبيعها كقسائم لنفس المواطنين، بينما هناك أراضي"دولة" من المفترض أن تمنح القسائم من هذه الارض، كما واعتبر بعض آخر أنه حتى في حالة المصادرة المتبعة في البلدات العربية لنفس الغرض فانه لا تتم مصادرة مثل هذه المساحات بل لاتتعدى بمعظمها 25-28% للمرافق العامة والشوارع وغيرها، وبينما عبر المواطنون عن غضبهم من هذا الظلم والاجحاف، ندد التجمع الوطني في بيان له من مغبة تمرير المخطط بمخاطره ودعا الأهالي والقوى الفاعلة هناك لتشكيل لجنة شعبية لمواجهة ومنع تنفيذ هذا المخطط الخطير والذي سيحرم الكثيرين من امكانية البناء على مساحات صغيرة يملكونها.
من الذي يجب ان يتحمل العبء الأكبر؟
قاسم خطيب صاحب أرض، وعضو سكرتار ياتجمع كابول، عقبعلى الخطة قائلا: لايعقل أن تشمل الخارطة الهيكلية أراضي خاصة تباع كقسائم بناء في حين أن المتبع يتم تسويق القسائم من اراضي"الدولة"، ناهيك على أن مساحة القسيمة المحددة للبناء هي 500م مما يعني من يملك هذه المساحة فقط، لن يتمكن من البناء لأن بعد مصادرة 40% منها لن يتبقى له سوى 300م- بحيث لا تعود صالحة للبناء. وتساءل خطيب: من الذي يجب ان يتحمل العبء الأكبر، المواطن ام الدولة؟
وتابع: مع ذلك نحن مبدئيا لسنا ضد اقتطاع أرض للصالح العام لكن شريطة أن يكون بالحد المعقول كما هو متبع في باقي البلدات حيث لا تتجاوز نسبة المصادرة نسبة25-28%، وتساءل خطيب: ما مصير من قام بشراء قطعة ارض صغيرة في هذه المنطقة وربما لاتتعدى مساحتها الـ500م ولم يسجلها في دائرة الطابو، إذ أنه لا يستطيع البناء عليها وسيضطر الى شراء ارض مرة أخرى. من يستطيع ان يتحمل هذه الاعباء في ظل اوضاع اقتصادية ومعيشية قاسية؟
نسبة مصادرة عالية
المهندس مأمون بدران تحدث عن الخارطة الهيكلية من وجهة نظر مهنية قائلا: الخارطة في كابول تم إيداعها في اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء وذلك بعد استماع اللجنة للاعتراضات الفردية التي قدمها قرابة 178 مواطنا من أصحاب الارض، وبعد أن تم الرد الرسمي على الاعتراضات حيث ان غالبية الاعتراضات رفضت.
وأضاف بدران: أعتقد ان أكثر ما سيلحق الضرر بأصحاب الأراضي في هذا التخطيط هو نسبة المصادرة التي حددت بـ 40%من الأراضي الخاصة المعدة حسب التخطيط للشوارع والمرافق العامة التي من المفترض ان تكون من اراضي "دولة"، مع أن المساحة المحددة كحد ادنى لقسيمة البناء هي 500م، وهذا يعني أن من يملك 500م من الأرض سيضطر لشراء 200م بعد اقتطاع ال40%منها حتى يتمكن من البناء.
وتابع: إن تمرير مثل هذا التخطيط سيجلب الويلات على المواطنين إذ يتطلب من السلطة المحلية العمل على تغيير معادلة المصادرة بحيث تكون نسبة المصادرة من اراضي "الدولة" هي النسبة الأكبر وليس من الأراضي الخاصة التي اعتقد أنها في حالات كثيرة لم تتعد المصادرة منها نسبة 28-30% وبالتالي أعتقد أن ذلك ممكن و يتم مع إصرار السلطة المحلية وعدم التهاون في الامر .
من جانبه أكدسيف خطيب، سكرتير فرع التجمع الوطني، أن القانون الذي يسمح بمصادرة 40%من الاراضي دون تعويض هي قوانين أعدت للعرب..
واعتبر خطيب أن الخارطة الهيكلية تعبر عن استمرار سياسات المصادرة لتجريد العرب من اخر ما تبقى لهم من ارض، وقال: هناك مساحات شاسعة تعتبر ملكية"دولة" لماذا لايتم ضم تلك الاراضي ضمن المسطح والخارطة الهيكلية خصوصا ان قسائم البناء يتم عادة تسويقها من تلك الاراضي.
قضية العرب عامة
وأضاف أن القضية ليست قضية كابول وحدها بل هي تندرج في اطار أزمة الأرض والمسكن لدى عرب البلاد عامة، بعدما تم مصادرة الغالبية الساحقة من أراضيهم، لذلك فإن الرد يجب ان يأخذ أكثر من مسار لكن النضال الشعبي هو الرد الأجدى والأقوى. وأشار إلى أن فرع التجمع عمم بيان تحذير وتنديد من مغبة تمرير المخطط ودعا كل القوى الفاعلة في كابول لتشكيل لجنة شعبية وفتح المعركة عبر النضال الشعبي ولا نستثني النضال القانوني بالطبع.
مجلس كابول: النسبة غير نهائية
من جانبه قال رئيس المجلس المحلي حسن بقاعي: لا أحد يستطيع أن يعرف المساحة النهائية قبل الانتهاء من الخارطة التفصيلية وقد تكون 35% أو 40%، هذه أول خارطة تطرح أمام الجمهور في كابول وقبل ذلك دعونا عددا من المختصين والمهنيين لاطلاعهم على الخريطة التي تضمنت النسبة المذكورة واخذنا بعض الملاحظات، وكان من بينهم النائب حنا سويد والدكتور راسم خمايسة وعدد من المهندسين والمحامين من كابول.
وتابع: من يريد أن يناقشنا فليأتي الينا برفقة مهنيين لنقاش الأمر، وحول من سيتضرر من هذا التخطيط ممن سبق وقام بشراء 500م للبناء في هذه المنطقة قال بقاعي يستطيع هؤلاء شراء 150م أخرى وأعتقد أن صاحب هذه الارض هو المسؤول اذ كان عليه أن يعرف كيف يشتري وأين وأن يتم ذلك برفقة محامي كي لايتعرض لمثل هذه الحالة، وخلص إلى القول: "أردت أن اصل الى حل كامل وليس جزئيا- لعملية البناء لاسيما وان هناك 50% في كابول ممن هجروا من قراهم واعتقد ان هذه الارض تكفي لعام 2040 وليس حتى لـ 2020.
دعوة للتصويت على الخارطة
محمد حمود، عضو المجلس المحلي عن حزب التجمع اعتبر أن الرئيس هو من اعطى المجال للمهندس لتحديد اقتطاع نسبة 40% من الأراضي الخاصة إذ أنه لم يحدد أمام المهندس النسبة التي ستقتطع الأمر الذي أعطى المجال للطرف الآخر لتحديد الحد الاقصى.
وأضاف: عندما سئل الرئيس لماذا تريد كل هذه المساحة؟ قال لسكان كابول الذين قدموا من القرى المهجرة ويشكلون نسبة 50% من السكان. ونحن سألنا وتساءلنا مع كل المحبة والمودة لأهلنا من القرى المهجرة، هل الرئيس من يتحمل عبء تهجيرهم ومصادرة أراضيهم أم الدولة هي التي يجب عليها أن تجد لهم الحلول وتوفر لهم الأرض من املاك "الدولة"!؟
وتابع:طلبنا من الرئيس أنا وثلاث أعضاء آخرين منذ أسبوعين بعقد جلسة مجلس استثنائية لمناقشة الأمر وإجراء تصويت على الخارطة الهيكلية الا انه
حتى اليوم لم يتجاوب رغم أن القانون ينص على عقدها خلال 14يوما من يوم تقديم الطلب، لكننا عازمون على ذلك وفيما لم يستجب سنتوجه
للقضاء حتى وان تأخر الأمر لسنتين فان ذلك سيكون افضل من هذا الاجحاف.
التعليقات