عقدت لجنة النهوض بمكانة المرأة البرلمانية بناءً على طلب النائب حنين زعبي ومشروع ""الأقلية والمرأة الفلسطينية في الموازنة الحكومية"، والمُدار من قبل جمعية الجليل- ركاز بنك المعلومات؛ مركز مدى الكرمل؛ ومركز إعلام، اجتماعا تناول نتائج ومعطيات بحث أجراه طاقم المشروع، بالإضافة إلى توصيات مجموعات نسائية ناشطة في مشروع " الأقلية والمرأة الفلسطينية في الموازنة الحكومية" ، حول مشاركة النساء العربيات في سوق العمل، والعلاقة بين ميزانية الدولة ، دراستها الثانوية والجامعية وإمكانية حصولها على عمل مستقبلاً.
وحضر النقاش العديد من أعضاء الكنيست والجمعيات الحقوقية ومجموعات نسائية ناشطة من جمعية الزهراء للنهوض بمكانة المراة، مجموعة ام الفحم بعيون نساءها وجمعية سدرة وغيرهن.
نسبة الأكاديميات المُعطلات عن العمل 7%
وكانت النائب حنين زعبي قد افتتحت الجلسة وأدارتها كونها قائمة بأعمال رئيسة اللجنة، وتبين من المعطيات التي طرحتها المحامية لينه ابو مخ- زعبي، من جمعية الجليل، أن 71.7% من النساء العربيات لا يشتركن في سوق العمل، وأن 47.8% منهن صرحن عن عدم بحثهن عن عمل كونهن يعتنين بأحد أفراد الأسرة (الأولاد وكبار السن)، وترتفع هذه النسبة عند الحديث عن النساء المتزوجات لتصل الى يقارب الـ 75%. فيما أوضحت انه من خلال تحليل المعطيات تبين ان فقط 4% من الغير مشاركات في القوى العاملة لا يخرجن للعمل بسبب معارضة العائلة. مؤكدة أن هذه النتائج تنفي الادعاءات السائدة ان النساء العربيات يرفضن الخروج للعمل لأسباب ثقافية، وفي نفس الوقت تعزز هذه النتائج مطلب النساء بإيجاد وزيادة اطر الرعاية بالأطفال وكذلك كبار السن في البلدات العربية لضمان مشاركة أوسع في القوى العاملة". الامر الذي يستوجب العمل على زيادة الميزانيات المخصصة لذلك في وزارتي العمل والرفاه.
كما وبينت ابومخ زعبي ان نسبة البطالة في أوساط النساء العربيات الأكاديميات تصل الى نحو 7%، وان نسبة 40.8% من النساء الأكاديميات يعملن في وظيفة جزئية.
شحادة: تغيير مساقات التعليم باتجاه الهايتك
مطانس شحادة من مركز مدى الكرمل، استعرض وضعية الميزانيات للتعليم التكنولوجي في المدارس العربية، وعدم ملائمة المساقات التكنولوجية مع سوق العمل، مؤكدا أنه يجب منح النساء الأدوات التي تؤهلهن للمشاركة في النمو الاقتصادي، وتفتح لهن فرص العمل في مجالات تكفل خروجهن من دائرة الفقر". كما أكد على ضرورة تغيير وتطوير مساقات التخصص التكنولوجي باتجاه مجال الهايتك والصناعات الحديثة، وان تقوم وزارة العمل كما وزارة التعليم بتخصيص الميزانيات للتوجيه الدراسي بهذا المجال وكذلك وملائمة التخصصات التكنولوجية لمتطلبات السوق الحديث مع العمل على ترجمة الكتب التدريسية في التعليم التكنولوجي واكثر بناء برامج خاصة للتعليم التكنولوجي في الدارس العربية.
وأكد شحادة أن نسبة الفتيات العربيات اللواتي يلتحقن بالتعليم التكنولوجي تصل 37%، مقابل 47% من فئة الشباب، وأن مسارات التخصص المتوفرة بهذا المجال في المدارس العربية تصل الى 30 في حين توفر المدارس اليهودية 50 تخصصا في التعليم التكنولوجي. واوضح ايضا الاختلاف في نوعية التخصصات التي يقبل عليها العرب مقابل اليهود.
وفي نهاية عرضه طالب شحادة بضرورة العمل على بناء ميزانيات مستجيبة لمتطلبات النساء وبالذات النساء الفلسطينيات وضرورة العمل بمنظومة شفافة في وزارة المالية كما في كل الوزارات لضمان منالية المعلومات وسهولة وصولها للمواطن فيما يخص الميزانيات الوزارية المختلفة.
دمج المعلمات العربيات في سلك التعليم بالمدارس اليهودية
وأكد بدوره عضو الكنيست مسعود غنايم ان التحدي الأكبر يكمن في الإحصائيات حول برامج العمل، وانه من ناحية زيادة مشاركة النساء العربيات في سوق العمل، هناك تحسن ملموس، ولكن ليس هذا الموضوع، والقضية الأساسية هي الجودة، وإذا كنا في السابق نهتم بزيادة ورفع عدد الأكاديميين العرب، لكن اليوم المطروح هو ماذا نتعلم وندرس، ونريد عمل منتج، وليس فقط رواتب في نهاية الشهر".
وأضاف غنايم تنتشر حاليا ظاهرة بطالة في أوساط المربيات، ان هنالك حاجة الى دمج المعلّمات العربيات في سلك التعليم في المدارس اليهودية.
النائب طلب الصانع أكد بدوره ان المطلوب هو الاندماج في سوق العمل والمساهمة، والحلول تكمن في توفير رعاية في النهار ومواصلات، ولا يمكن الحديث عن تغيير بدون تمكين النساء، ولا يمكن مقارنتنا بـ "الحريديم"، اذ ان الحريديم يرفضون العمل في حين أن العرب يريدون المشاركة في العمل ولكن تواجههم المعيقات البنيوية. واضاف ان المطلوب إظهار مسؤولية وعدم التهرب، ولكن لا يمكن للطرف الضعيف ان يغير ويقرر الواقع".
اما النائب عفو اغبارية فأشار إلى ان كل مجتمع يسعى للتقدم يجب ان يكون قائم على التعاون بين النساء والرجال، وفي الوسط العربي هناك نقص في المناطق الصناعية وعليه لا يوجد أماكن تشغيل للنساء، وعندما يتوفر عمل، يتم استغلال الفتيات الصغار وبمكافأة مالية بخسة لا تتعدى 1500-2000 شهريا مقابل يوم عمل. ومثلا في منطقة وادي عارة لا يوجد مدرسة واحدة تكنولوجية".
بدوره شدد النائب جمال زحالقة على أنه وبعكس الاعتقاد السائد فأن النساء العربيات معنيات بالخروج إلى سوق العمل، وقال أن نسبة النساء العاملات عندنا في الوسط العربي كنسبته في العالم الثالث، وذلك على عكس الانفتاح الذي يشهده سوق العمل الإسرائيلي، موضحًا أن هذا نوع من التمييز خاصة وأن المشاريع الحكومية تستهدف تقريب الضواحي للمركز دون الأخذ بعين الاعتبار احتياجات السكان العرب الساكنين في الضواحي المعنيين بتطوير اماكن سكناهم وبلداتهم.
النساء المشاركات في المشروع يقدّمن مطالبهّن
وباسم النساء اللاتي شاركن في الاستكمالات في المشروع ، قدّمت الممرضة نجاح جبارين العديد من التوصيات التي بامكانها ان تضمن مشاركة النساء العربيات في سوق العمل موضحة على أن المرأة العربية معنيّّة بالعمل وما يمنعها هو انعدام أماكن العمل، وأطر العناية بالأطفال في البلدات العربية مثل النويديات وغيرها إلى جانب عدم تلقي النساء العاملات بوظائف جزئية الدعم الخاص بتمويل هذه الأطر، وذلك في ظل عدم توفر المواصلات العامة وبعد المناطق الصناعية عن الأماكن السكن العربية.
وأضافت الممرضة نجاح على أن هنالك ضرورة للعمل على تطبيق قوانين العمل ليكون الخروج الى العمل لدى المراة العربية مجديا وكما أن هنالك ضرورة كبيرة جدًا لتغيير مناهج التعليم لتتطابق والمعايير في الدول المتقدمة حتى يتسنى للطلاب العرب النجاح اكثر في امتحانات البسيخومتري والميتساف وبيزا.
ردود الوزارات على الطرح ...مبهم بأغلبه
يشار إلى أنه وخلال النقاش تحدثت ايضًا السيدة سوسن شقحة من نساء ضد العنف، والسيد جعفر فرح من مساواة والسيد رمزي حلبي عن الحكم المحلي وآية بن عاموس من مبادرات صندوق إبراهيم.
بدورها ردت راحيل اجمون، المفتشة القطرية في وزارة الرفاه الاجتماعي، على ما ذكر متطرقة إلى مشروع "اشت حايل- نساء رائدات" والذي تم تطبيقه في 10 بلدات عربية تم من خلاله دمج نساء غير متعلمات، وابدى نجاحا لدى 75% منهن في سوق العمل في ورديات مع افق مهني، وقريبا سيتم دمج مجموعة جديدة في شرق القدس، وقد تم تخصيص ميزانية له تقدر ب- 9 مليون شاقل".
بدوره رد ممثل وزارة العمل والتشغيل على المعطيات مشيرًا على أن وزارة التشغيل تعمل زيادة – بأربعة أضعاف- عدد المدارس التكنولوجية في المجتمع العربي، إلا أنه لم يعرف معلومات حول هذا المخطط ومتى سيتم وبأي مناطق، فضلا عن أنه لم يعرف معلومات تتعلق بالنوديات في المجتمع العربي، حيث قامت رئيسة الجلسة النائب حنين زعبي بمطالبته تقديم برنامج مفصل حول النوديات والمدارس الجديدة المنوي إقامتها.
مدير المعارف العربية عبد الله خطيب بين ان وزارة المعارف وابتداءً من السنة الدراسية القادمة ستعمل على تشغيل خطة لتطوير التعليم التكنولوجي بدءًا من الصف الثامن، في الوسط العربي، حيث ستساعد الخطة الفتيات والفتيان العرب اختيار مجال العمل التي تقودهم نحو اختيار وظيفة المستقبل تتلائم ومتطلبات سوق العمل، وتساعد على النهوض أكثر في المجتمع. كما وتطرق خطيب إلى مشروع آخر يتم من خلاله فتح 30 مركز لتعليم البسيخومتري ممول من قبل وزارة المعارف.
التوصيات
وفي نهاية الجلسة قدمت اللجنة بوضع عدة توصيات عملية تهدف الى تحسين فرص عمل المرأة، وهي:
- مطالبة وزارة الصناعة والتجارة بإقامة مناطق تشغيل ومناطق صناعية ضمن نفوذ البلدات العربية، مشيرة أن زيادة اشتراك النساء العربيات في سوق العمل سيخرج آلاف الأسر العربية من دائرة الفقر ويساهم في النمو الاقتصادي في البلاد.
- التوجه لوزارة الصناعة، التجارة والتشغيل لتوفير أطر للعناية بالأطفال في البلدات العربية وتمويلها وتوسيع الاحقية ايضا للنساء العاملات بوظائف جزئية، كما وطالبت الوزارة بتشديد الرقابة على قوانين حماية العمال وتطبيق قانون الحد الأدنى من الأجور، ومساواة التعليم التكنولوجي العربي بالتعليم اليهودي. بالإضافة إلى زيادة عدد المساقات التكنولوجية المتاحة أمام الطالب العربي وملاءمتها لاحتياجات سوق العمل.
- تطوير برامج توجيه مهني للفتيات العربيات، وتقديم خطة وزارة التعليم بهذا الخصوص للجنة مكانة المرأة خلال أسبوعين، بالإضافة إلى خطة الوزارة المفصلة فيما يتعلق بتعزيز التعليم التكنولوجي العربي وخطة إقامة المناطق الصناعية في الوسط العربي.
يشار إلى أن هذا المشروع ممول من قبل الإتحاد الأوروبي .
التعليقات