أثارت توصيات لجنة إطلاق سراح السجناء الآمنين في إسرائيل برئاسة المحامية إيميفلومر، لوزير القضاء الإسرائيلي، يعقوب نئمان، مطلع الاسبوع بتقليص محكوميات مجموعة من الأسرى الفلسطينيين "الأمنين" من عرب48، والذين أدينوا بـ"قتل إسرائيليين" أو "المساعدة في القتل"، وحكم عليهم بالمؤبد قبل اتفاق أوسلو، اهتمامات وتساؤلات عديدة وآراء متضاربة حول هذه الخطوة المفاجئة.
وكانت لجنة إيميفلومر قد اجتمعت، يوم الأحد هذا الاسبوع، في سجن "معسياهو" في الرملة، ونقلت توصياتها لوزير القضاء الإسرائيلي والذي بدوره سينظر في المصادقة على توصيات اللجنة أو رفضها، وفي حال موافقته ستنقل التوصيات إلى الرئيس الإسرائيلي، من أجل المصادقة النهائية عليها.
وجاء على لسان مسؤول قانوني رفيع قوله: "إن هذه الخطوة جاءت نتيجة تعديل القانون الذي مرر في الكنيست قبل شهرين"، مضيفًا: "لا يوجد فهم اليوم بوجوب التعامل مع الأسرى العرب القاطنين في إسرائيل بقبضة حديدية، وانه يجب النظر إليهم بنظرة إنسانية من خلال مساواتهم مع السجناء الأمنين اليهود".
وعلم أن أعضاءاللجنة لم يحددوا المدة التي سيتم العفو عنها، مشيرُا إلى أنه من بين الذين تم التوصية بإطلاق سراحهم الأسير كريم يونس، وهو أقدم أسير فلسطيني أمني، وأيضا سيشمل القرار ابن عمه ماهر يونس.
يشار إلى أن الأسيرين يونس تتهمهما السلطات الإسرائيلية بقتل الجندي الإسرائيلي أبراهام يرمبورغ عام 1980، وهما من قريةعارة، ومحكومين بالسجن المؤبد منذ عام 1983.
كما أوصت اللجنة بتقصير مدة الحكم –غير المحددة- الذي يقضيه كلا من الأسير وليد دقة من مدينة باقة الغربية بعد اتهامه بقتل الجندي "موشي تمام" في عام 1984، والأسير "سمير سرساوي" من قرية أبطن بالقرب من مدينة حيفا، و"رشدي أبو مخ"، و"إبراهيم أبو مخ" ، و"ابراهيم بيادسه" والمعتقلين منذ اوائل شباط من العام 1986.
هذا وعلم أنّ اللجنة أدرجت في توصياتها أيضًا بوجوب تقليص مدة محكوميات الأسرى المذكورين في القائمة كالتالي: تحديد مدة محكومية الأسير وليد دقة من باقة الغربية بين 35-37 سنة، رشدي ابو مخ في نفس القضية بين 30 -35سنة ، إبراهيم أبو مخ 35- 40سنة، إبراهيم بيادسة 40- 45 سنة وجميعهم من باقة الغربية اعتقلوا في اوائلشباط من العام 1986 بتهمة اختطاف وقتل الجندي موشي تمام اما سمير سرساوي من قريةابطن قضاء حيفا تحديد مدة محكوميته ب30 سنة.
كما أنّ تطور آخر طرأ ضمن هذه الخطوة وهي أحقية الأسرى في المطالبة بتخفيض ثلث مدة محكومياتهم من مدة الحكم الاجمالية بعد قضاء ثلثي المحكومية الامر الذي كان ينطبق على السجناء الجنائيين فقط.
ويستدل من مجمل التوصيات انفة الذكر، لاسيما وأن غالبية الأسرى المذكورين قد أمضوا في الاسر اكثر من 27 عامًا سيتم بعد اشهر تحريرهم من الأسر في حال نالت التوصيات موافقة رئيس الوزراء ورئيس الدولة.
هذا، وبينما اعتبر بعض المهتمين بشؤون الاسرى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود والمساعي السياسية الجارية للعودة الى استئناف المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي رجّح آخرون على أنّها لعبة تستهدف وحدة الحركة الاسيرة.
منصور: اختراق ملموس لهذا الملف المستعصي
منير منصور، منسق الحركة الأسيرة بالداخل، أكّد على أنّ توصيات اللجنة تأتي كثمرة جهود مع ضرورة التعامل بحذر، وقال: "لا شك أنها خطوة 
متقدمة نحو إنهاء هذا الملف النازف للأسرى القدامى من الداخل الفلسطيني، والذين تجاوزتهم كل عمليات تبادل الاسرى الأمر الذي ادخل اليأس والإحباط لنفوس هؤلاء الأسرى، خاصة وأنه كانت هناك وعود متكررة باطلاق سراحهم ضمن عملية تبادل الأسرى الأخيرة".
واعتبر منصور ان ذلك الإجراء يتزامن مع المفاوضات السياسية التمهيدية لإعادة المفاوضات "لإحياء ما يسمى بعملية السلام" وأضاف منصور: كنا في السابق قد طرحنا حلا مشابهًا لذلك على الأطراف المعنية ذات الصلة بالموضوع ، وقال: من نافل القول أننا نشكر جهود المؤسسات الحقوقية المحلية، كما كان اعضاء الكنيست العرب الذين ساهموا وطرحوا من خلال مواكبتهم معنا هذه القضية الوطنية الهامة في كل المحافل الممكنة ورفعوها لأعلى المستويات.
كما اعتبر منصور ان لولا هذا الجهد لما وصلنا الى هذه النتيجة مع الإشارة الى أننا وإن كنا مرتاحين لها من حيث المبدأ كونها تشكّل اختراقًا ملموسًا لهذا الملف المستعصي إلا أنّنا نسجل تحفظا مثل عدد الأسرى المشمولين في هذا الاجراء، وعلى المدة المنوي طلب تخفيضها من مدة الاحكام كما يبقى الجدول الزمني للانتهاء من هذه الخطوة فيما تمت فعلا.
عبيدات: الهدف هو ضرب وتفكيك الحركة الاسيرة
الناشط والأسير المقدسي السابق راسم عبيدات يستبعد أن تكون خطوة تقليص محكوميات أسرى الداخل نتاج ضغوطات سياسية واستجابة لشروط العودة للمفاوضات بل يعتبرها خبيثة ويقول: "لا اعتقد أن هذا الاجراء له صلة بشروط العودة للمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لأنه لو كان كذلك، أي ضمن اتفاق وشرط للعودة للمفاوضات لكان قد شمل هذا الاجراء أسرى من الضفة الغربية وغزة".
وأضاف عبيدات أنّ "أسرى الداخل والقدس بمثابة خط أحمر بالنسبة للمؤسسة الاسرائيلية لأنها تعتبرهم مواطنين إسرائيليين، وبالتالي لا أعتقد هذا الإجراء له صلة بالسلطة الفلسطينية وضغوطاتها على الجانب الإسرائيلي"، وتابع عبيدات: "من وجهة نظري، الهدف من ذلك يندرج ضمن المحاولات المتكررة لضرب وتفكيك اوضاع الحركة الاسيرة الداخلية، وخلص عبيدات: "إذا تم فعلا إطلاق سراح أسرى إنما يأتي بأهداف سياسية تهدف إلى تخريب الأوضاع الداخلية للأسرى وليس بحسن نية".
بكر: هذه الخطوة نتاج عمل قضائي مدروس ولا صلة له بطرف سياسي
المحامية عبير بكر، التي تواكب منذ سنوات لملف الأسرى قضائيًا، تعتبر توجه اللجنة خطوة متقدمة على طريق تحرير أسرى الداخل بعد ان استنفذت كل الطرق وقالت: "جاء قرار اللجنة لسببين؛ الأول التغييرات التي طرأت على تركيبة اللجنة المخولة بتقديم توصياتها حيث استبدلت من اللجنة مندوبة وزارة الامن بمندوب من وزارة القضاء مما أعطى مجالا لقرار مدني أكثر مقارنة بالعسكرية المتبعة سابقًا، حيث كان في السابق طرح الاسباب الأمنية في اللجنة بكل ما يتعلق بتخفيض ثلث المدة أو تحديد الأحكام، لقد قمنا مع طاقم المحامين بالتركيز علي ذلك بحيث لقينا 
تجاوبًا من أعضاء اللجنة. أما الأمر الثاني هو انعدام التعامل الجدي في السابق مع الجانب القانوني في المسألة بحيث كان الأسرى وذووهم يعوّلون على صفقة التبادل الى حين خابت امالهم في صفقة شاليط الاخيرة.
واستبعدت بكر ان يكون ذلك التقدم بهذا الملف له علاقة بأي سبب أو نتيجة لتدخل طرف سياسي أو غيره من الضغوط، وأضافت: "إذا كان هناك سبب سياسي أعتقد أن لذلك صلة في صفقة الأسرى الأخيرة، وهذا بتقديري الشخصي أنّه خلال المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تعهّد الشاباك بأن لا يضع عقبات في حال تم طرح مثل هذه الصيغة للافراج عن أسرى الداخل".
بالتالي تعتقد بكر أنّ التوصية المذكورة جاءت نتيجة عمل قضائي إنساني مهني لطاقم المحامين الذين تمكنوا من طرح الموضوع والإقناع بشكل مهني مدروس ومقنع، وأكّدت أن ثمة تفاؤل حذر، مشيرة إلى أنه إذا تمت الموافقة على هذه التوصية من الرئيس الإسرائيلي فإن الإفراج عن غالبية الأسرى سيتم بعد مدة ليست طويلة دون الحاجة لان يحظو حتى بتخفيف ثلث المدة لأن بعد تحديد المحكوميات يكون بعضهم قد أنهى أو على وشك ان ينهي محكوميته التي تجاوزت الربع قرن".
التعليقات