متابعة المتابعة: آراء حول إعادة البناء وتشكيل اللجان

„اعتقد أنّ هذه الخطوات الإصلاحية وتشكيل اللجان لم ترتق بعد إلى مستوى الطموحات الوطنية وتطلعات الأقلية العربية في البلاد والتحديات التي تواجهها. ما يمكن أن يحقق طموح الجماهير العربية وإنجاز مشاريع ذات طابع سياسي وطني هو انتخاب اللجنة انتخابا مباشرًا وتحويل لجنة المتابعة إلى لجنة تمثيلية وهيئة قومية حقيقية، وليست لجنة محاصصة وتنسيق، رغم أنها حتى في مجال التنسيق لم ترقَ الى هذا الدور. اخشى ما أخشاه أن تتحول المحاصصة في اللجان، التي أجريت مؤخرًا من خلال توزيعها حسب المفتاح الحزبي، إلى خصخصة لجنة المتابعة وتفكيكها بشكل فعلي حتى لو حافظت على إطارها الخارجي الهشّ”.

„باعتقادي، يمكننا أن نذهب إلى خطوات تدريجية في مشروع انتخاب المتابعة، من خلال البدء بانتخاب رئيس المتابعة بشكل مباشر كخطوة أولية للانتقال القادم والمستقبلي لانتخاب كلّ مركبات المتابعة، بمعنى أنني اعتقد أنّ هذه الخطوة الأولى سوف تخلق لنا رئيسًا منتخبًا وشرعيًا وله صلاحيات قوية يستمدها من شرعية الجمهور، وليس من شرعية محاصصة توافقية حزبية، وفي نفس الوقت من شأن هذه الخطوة أن تمهّد الطريق على المستوى التقني والجماهيري والسياسي لانتخاب كلّ مركبات المتابعة وتزيل المخاوف الوهمية باعتقادي من تحويل لجنة المتابعة من لجنة منتخبين الى لجنة منتخبة”.

„هذا الاقتراح الأولي لانتخاب الرئيس هو تسوية عادلة في هذه المرحلة بين التيار الذي يؤيد انتخاب كل لجنة المتابعة وبين التيار الذي يعارض ذلك، هذه الخطوة تشكّل امتحانا للتيارين وفرصة تاريخية لتدارسها وقراءة نتائجها  ونقاط ضعفها ونقاط قوتها، على الرغم انه باعتقادي الشخصي هذه الخطوة ستبيّن أهمية وضرورة انتخاب لجنة المتابعة بشكل كامل، لأن لجنة المتابعة اذا ظلت على ما هي عليه الان ورغم محاولات الإصلاح الضيقة فإنّ شرعيتها في حالة اهتراء مستمر وثقة الجمهور بها في تراجع مستمر”.

د.امل جمال- محاضر ومدير مركز “إعلام”: لجان المتابعة يجب أن تكون تمثيلية ومنتخبة

„كل اجراء لإنقاذ العمل الجماعي هو أمر مبارك، إذا كان القصد هو تحويل لجنة المتابعة إلى أداة فاعلة تتماشى مع متطلبات المجتمع العربي. بدون شك تشكيل لجان المتابعة هي خطوة جيدة علمًا أنّ هذا النوع من المحاولات، وللأسف الشديد، كان في السابق، وليس فيه تجديد جوهري لإحداث نقلة نوعية لأهمية ومحورية ومركزية لجنة المتابعة في حياة عرب الداخل”.

„هناك فشل مؤسساتي بالرغم من وجود توافقات ايديولوجية استراتيجية بين مركباتها، أي ان اشكالية التعامل مع مكانة لجنة المتابعة وأهميتها لمستقبل المجتمع العربي ينبع من النرجسية الحزبية وعدم قدرة الأحزاب والحركات السياسية تجاوز مصالحها الفئوية الحزبية الضيقة، والوصول لتوافقات تقوم على قواسم مشتركة ترقى لمستوى التحديات. هناك تضارب بين الإيديولوجي والتنظيمي وبين المطلبي للمجتمع العربي، وهناك ضعف مؤسساتي. واضح جدًا أن هناك تقاطعات واضحة لما يتجاوب مع المجتمع العربي والتحديات أمامه، إلا أنه بالرغم من هذا التقاطع لم تنجح الاحزاب بترجمة هذا التقاطع إلى صيغة مؤسساتية يتم التواصل فيها بالاستجابة لما هو متفق عليه على الأقل”.

„المتابعة كجسم ديمقراطي يجب أن تكون منتخبة من الجمهور، ولا يجب الاعتراض على الانتخاب على مستوى المبدأ، لكن على المستوى العملي يبقى بعيدًا عن الواقع  لأسباب داخلية في اللجنة، لهذا على المؤسسات المنتخبة ومنها الاحزاب والسلطات المحلية ان تقوم بما هو مطلوب- رغم ان الأخيرة تعاني مشاكل عميقة على المستوى القيمي– لاستيفاء مستحقات الجمهور الذي أوكلهم بالمسؤولية عن متطلباته واحتياجاته، أي بما أن الانتخاب لكافة مركبات المتابعة غير قائم حاليًا فعلى المؤسسات المنتخبة ان تقوم بما هو مطلوب منها داخل اللجنة، والقول إنه يجب أن يتم انتخاب الرئيس في المرحلة الاولى على الأقل أقول إن هناك تيار داخل المتابعة يخشى من أن يخسر تأثيره ونفوذه  في حال تمت عملية الانتخاب”.

“يجب أن تكون لجنة المتابعة مركبة من الهيئات المنتخبة فقط وهذا يجعلها أكثر تمثيلية ولكن بشكل نسبي بحسب توزيع يضمن لكل القوى تمثيل منصف، وبالتالي فإنّ انتخاب اللجان هي خطوة ايجابية على الاقل للحفاظ على الصفة التمثيلية للجنة، خصوصًا أن اللجنة آخذة بفقدان مصداقيتها في الوجدان العربي بحيث أن الجيل الشاب لا يرى بأن المتابعة تمثل احتياجاته ومطالبه، ومن أجل تدعيم دورها وشرعيتها لا يمكن الاستمرار بالمحاصصة، لأنها لا تجيب على عدم المشروعية، والمطلوب التحديث وذلك يكون فقط من خلال الانتخابات”.