تبدو قرية جديدة-المكر، اليوم بوضعها الحالي، نموذجًا قاسيًا لأوضاع القرى العربية الفلسطينية في الداخل، فها هي اليوم تشكّل صورةً صارخة لِما يُعانيه الفلسطينيون في الداخل، سواء كانوا من أقصى الجنوب أو من أعالي شمال فلسطين، فجديدة- المكر اليوم بوضعها الحالي محرومةٌ ومُحاصرة ومهمّشة، يزيدُها الفقُر غُبنًا، ويزيدُها الحصارُ ضيقـًا رغمّ جمالِ ما يحيطها مِن أراضٍ، كانت تحت نفوذها قبل أعوامٍ خلت، بينما تُعشش الجريمة والعنف بسبب الفقر والاحتياجُ وضائقةُ المسكن، لتزيدّ همّ أهلها همًا، وهُم الذين يحاولون بما تملك أيديهم تحقيق الأمل، بالحياةِ الكريمة والحرّة والعبور بعائلاتهم وأبنائهم إلى بر الأمان!
هي صورةٌ قاتمة مُقتضبة، لواقعٍ موجودٍ أصلاً، والأسوأ مِنه يدنو مِن أهالي سكان جديدة-المكر، وكيف لا تكون القتامةُ والشوارع الرئيسة المُحاطة بالقرية الفلسطينية، تُحاصرها وتكبلها بحبلٍ يصعُب الإفلات منه، ولا تكتملُ الصورةُ الواقعية بدون التطرق إلى "الجريمة الكبرى"، علمًا أنّ المجلس القطري للتنظيم والبناء صادق عام 2009 على اقتراح تقدمت به وزارة الداخلية يهدف لإعداد مخطط هيكلي جديد على أراضي الطنطور التي صودرت بأغلبيتها عام 1976 من أصحابها وهم من أهالي جديدة-المكر، حيثُ تقع الأراضي التي سيسري عليها المخطط المزمع تنفيذه في مسطح البناء في بلدة جديدة-المكر وبين شارع عكا – صفد (شارع رقم 85) وتبلغ مساحتها حوالي 4000 آلاف دونم، حيثُ منح المجلس القطري للمخطط صفة المخطط القطري رقم 44. (فصل المقال تفتح ملف المدينة الجديدة "الطنطور" وستتابع التطورات)
"مدينة الطنطور" وُلدت "بالخطيئة"!
"نعم إنّ أقامة المدينة الجديدة هي "خطيئة"، فعادةً ما تقوم الدولة باقتراح إقامة مدنٍ أو بلدات من أجل تحسين جودة الحياة للسكان، وخلق فرص عمل ومساعدة السكان في إيجاد حلول خدمات على اختلافها، لكنّ الغريب في حالة المدينة هذه أنها تعود لقرارٍ حكومي مبنيٍ على أساس سياسي مبرمج، وقد جاء قرار الحكومة بتصديقٍ من قِبل حزب "يسرائيل بيتينو وسائر الوزراء وفي الأساس اليمينيون والمتطرفون". هكذا علّق بروفيسور يوسف جبارين على القرار السريع والاهتمام مِن قبل وزراء الحكومة السابقة بالمصادقة التامة على إقامة مدينة "الطنطور".
أما الأهداف المبطنة لإقامة المدينة الجديدة، كما يراها بروفيسور جبارين، فهي كالتالي:
أولاً: من أجل منع هجرة العرب إلى المدن اليهودية القائمة في الجليل وعلى رأسها نتسيرت عليت، كرميئيل، طبريا وغيرها.
ثانيًا: على الأرجح شدّد رئيس بلدية نتسيرت عليت على إقامة هذه المدينة، في محاولة مستميتة للتصدي للهجرة إلى مدينته، حيثُ نسبة العرب في نتسيرت عليت زادت بشكلٍ ملحوظ في الأعوام الأخيرة.
ثالثًا: تأتي المدينة لتخدم عملية تفريغ مدينة عكا التاريخية القديمة بشكلٍ مدروس وممنهج، في ظل الزيادة الواضحة في نسبة العرب في عكا بشكلٍ عام، حيثُ تجاوز عددهم نسبة الثلث بقليل، وهناك غالبية عربية تسكن في البلدة القديمة، بينما تسعى وزارة السياحة ومجموعة استيطانية لتحويل عكا القديمة إلى منطقة فارغة من سكانها الفلسطينيين الأصليين، وجعلها مركزًا تجاريًا يخدم المهاجرين الجدد ويدعم أفواج السياحة وتحديدًا غير العرب".
رابعًا: هذه المدينة الجديدة ستقام على مساحة 2700 دونم، ومن بين هذه المساحة سيُقتطع 700 دونم هي أراضٍ خاصة، ويبدو أنه سيتم مصادرة نحو 1700 دونم، بينما يتبقى ما لا يزيد عن 1000 دونم هي المساحة التي ستستوعب 40 ألف نسمة.
إسرائيل تخطّط لجريمة "الطنطور"!
ويعلّق بروفيسور جبارين على البند الرابع قائلاً: "أليست هذه مهزلة.. أنّ يتم توطين أكثر من 40 ألف نسمة على مساحة أراضٍ لا تتجاوز الـ 1000-1700 دونم؟! إن لم يكن هذا هو الجيتو بعينه، فكيف يكون الجيتو إذًن؟! وما يقلق أنّ العالم بأسره بالأحياء الفقيرة وأسوأ المدن في العالم لم يجر إقامة جيتو على شكل مدينة كهذا الجيتو! هذا النموذج للمدينة التي لا مثيل لها لا في البلاد ولا في العالم كله!".
يتابع جبارين: "أنظروا إلى أكثر المدن العربية كثافة،أم الفحم يسكنُ فيها أكثر من 40 ألف نسمة، لكنّ مساحتها تصل إلى 26 ألف دونم، وفي مدينة نتسيرت عليت التي تصل مساحتها إلى 40 ألف دونم يسكنُ نحو 40 ألف نسمة، بينما يتم حشو الفلسطينيين في بقعةٍ لا تزيد مساحتها عن أقل من نصف المساحة الأصلية للمنطقة المُتحدث عنها."
المخططون تجاوزوا أهل القرية وعملوا من وراء ظهورهم!
يُشار أنّ مخططي هذه المدينة هم: راسم خمايسي وعيران ميبل ومكتب نافا كوهين، الذين تقدموا بمخططهم في شباط عام 2013، وتمّ المصادقة على المرحلة الأولى منه مِن قبل الحكومة واللجنة القطرية للتخطيط - (فلناتا)، علمًا أنّ المجلس القطري كان قد صادق على المخطط الأساسي في عام 2009، وقد حظي المخطط بإعجاب الوزير ليبرمان.
بينما يرى جبارين أنّه من حق سكان جديدة-المكر على وزارة الداخلية أن تقوم بمنحهم الـ 2700 دونم بدلاً من إقامة هذه المدينة، فهذا الحق سيمنحهم فرصا للسكن والعمل، في بلدةٍ تعاني من مستوى اجتماعي اقتصادي متدن، وتصل نسبة الفقر فيها إلى أكثر من 4 درجات، بينما تأتي المدينة الجديدة لتحرم هؤلاء مِن حقهم في توسيع مسطحاتهم كما سائر السكان العرب في الجليل قاطبةً.
ويؤكِد بروفيسور جبارين "أنّ المخطط الرامي إلى توطين 40 ألف نسمة من (غير اليهود) على بقعةٍ ضيّقة، يعني بالحرف الواحد منع العربي مِن التوسُع واختيار مكان إقامته أو امتلاك مسطحاتٍ مِن أجل مستقبله ومستقبل أبنائه، بعيدًا عن المدينة (المُختزلة)، التي ستخنق العرب".
ويضيف: "إنّ عملية التخطيط بسيرورتها التدريجي، وتجاهل وعدم إشراك السكان العرب، هو أمرٌ يتم بخلسةٍ وخفية، ما يُشير بوضوح إلى جريمة كبرى بحق السكان العرب الأصليين".
العلاقة بين العربي والمركز الحضري!
يُشار أنّ المدينة العربية جاءت عمليًا تحت عنوان "مركز حضري للعرب"، بينما المركز الحضري الذي يعيش فيه بالأساس المواطنون اليهود تأتي على هيئة مدن مثل: "نتسيرت عليت" و"كرميئيل"، وسائر المدن التي أقيمت على أنقاض أراضٍ عربية، بينما هناك حاجة ماسة لإقامة مدن عربية في مركز البلاد، وفي منطقتي تل أبيب وحيفا، فالمناطق العربية محرومة من أماكن عمل، ولا توجد مناطق صناعية بالمواصفات المطلوبة والحضارية التي تكفل حياةً كريمة لفلسطينيي الداخل.
ولا تقلُ الحاجةُ إلى عشرات البلدات العربية على شاكلة الموشافيم (البلدات اليهودية) التي تتمتع بالطبيعة الخلابة وبفرص العمل في الزراعة وفي التطور والاستقرار، بينما لا تزال بلداتنا العربية تحمل لقب "غير المعترف بها".
أما رؤية البروفيسور جبارين للجيتو المُزمع إقامته على أراضي جديدة المكر، فهو كالتالي: "هناك حاجة إلى الخروج من مخطط الجيتو الذي يزيد العرب فقرًا فوق فقرهم، بحشوهم في بقعةٍ ضيقة، وبدون أن يكون هنالك أي تمثيل عربي في اللجنة القومية التحتية في إسرائيل التي وافقت على المُخطط المُجرم، فإذا ما أرادت الحكومة أنقاذ ما يمكن إنقاذه عليها أن تحوّل الأراضي الـ 2700 دونم إلى مسطح جديدة المكر، ويتم إقامة حي عربي تابع للقرية، تشمل منطقة تجارية وصناعية لأهل القرية، وأقترح أن تقام مدينة في منطقتي حيفا والمركز تكون قريبة من أماكن العمل".
ويرى أيضًا أنّ المخطط قُدم إلى اللجنة القطرية للبنى التحتية في إسرائيل بهدف منع أي اعتراضات عربية، لذا يجب رفض هذا المخطط جملةً وتفصيلاً، لما سيرافقه من عنفٍ وفقرٍ وإذلال وفرض الجيتو على السكان الجدد وأهالي جديدة-المكر، وسيمس بالمبنى الاجتماعي -الثقافي والعمراني والانساني.
ويحدّد جبارين مقترحاته كما يلي:
1) السماح بتوسيع مسطح مدينة الناصرة بعشرة آلاف دونم حالاً للتحول إلى مدينة عربية مركزية، تشمل مناطق صناعية وثقافية وجامعة وغيرها.
2) توسيع مساحة مدينة سخنين بـخمسة آلاف دون من اجل تطوير الإسكان في المدينة وإيجاد حلول لمشاكل الإسكان.
3) على سكان قرية جديدة المكر الإعتراض ومطالبة المجلس والأهالي بضم الطنطور إلى نفوذ القرية.
4) هناك حاجة ماسة لعقد أعضاء الكنيست العرب جلسة مع وزير الداخلية الحالي ومطالبته بتحويل الأرض إلى سكان القرية.
5) السعي لإقامة حي عربي في منطقة جديدة-المكر تشمل منطقة تجارية صناعية.
6) رفع شعار "شكرًا لكم لا نريد الجيتو، أوقفوا هذه الجريمة العمرانية في الجليل".
7) التصدي لإسقاطات مخطط المدينة الجديدة التي ستمس بعكا وسائر البلدات العربية في الجليل وفي الناصرة، والمساهمة في تطور السكان العرب والتصدي لمحاولة تفريغ عكا القديمة من سكانها الأصليين.
8) يجب الوعي تمامًا أنّ موافقة ليبرمان على المخطط يعني منع توسع العرب وإيقاف تحسين المدن العربية بفضل جريمة "المدينة الجديدة".
9) مخطط "الطنطور" يبدو هزيلاً من ناحية مهنية، إضافة إلى استهتاره بحق السكان بالاعتراض ومعرفة ما سيجري.
10) وجود ثلاثة مقترحات لإقامة مدن عربية: منطقة مفتوحة غير مأهولة على الشاطئ بين حيفا وعكا على مساحة الاف الدونمات، أو مدينة عربية قريبة جدًا من منطقة المركز (بين نتانيا وتل أبيب) وقريبة من الشاطئ، لتسهيل فرص العمل، ومكافحة البطالة والفقر وإعطاء فرص لدمج النساء في سوق العمل علمًا أنّ نسبة المعطلات من النساء هن (80%).
رئيس مجلس جديدة-المكر: مطلوب ضمّ "الطنطور" إلى نفوذ القرية!
.png)
يرى محمد الشامي رئيس مجلس جديدة-المكر أنّ القرية ليست بأحسن حال في المرحلة الراهنة في ظل الشُح بالأراضي، والحالة الإجتماعية العامة للقرية التي تُشير إلى تزايد نسبة الفقر والعنف وضيق الحال، ويُضيف كان الأجدر بالحكومة أن تمنح القرية منطقة الطنطور لتكون تابعة لنفوذ القرية وتُساهم في إسكان الشبان العرب، حيثُ ضاقت الحياةُ بهم، وصارَ كثيرون منهم يخرجون إلى مدنٍ أو قرى أخرى بسبب انعدام المسكن.
وقال الشامي بالحرف الواحد إنه يعترض على مدينة جديدة تُقام على أرض جديدة-المكر لتكون مثل(الجيتو) الذي يُحاصر المنطقة، بينما لا يستفيد مِنها أهلُ القرية.
ويرى رئيس المجلس محمد الشامي أنّ جديدة-المكر قرية مغلقة تفتقر إلى الأراضي، وتحاصرها الشوارع الرئيسة من كافة الجهات، سواء كان ذلك من خلال شارع 85 عكا صفد أو شارع 700 من مفرق المكر ويلتف حتى مفرق يركا، ليضع المواطنين في حصارٍ بشري، وبذلك سيُحرم أهلُ القرية وبينهم من يعتاش من الزراعة، من أراضيه الزراعية، بينما سيقتطع شارع 700 نحو 1200 دونم من أراضي القرية، التي ستصبع خارج نطاق القرية، بفعل الشارع الملتف حول القرية. يضيف: "نحنُ في المجلس سنصدر قرارًا نطالب من خلاله الحكومة بتحويل أراضي الطنطور إلى أراضي جديدة-المكر حالاً، فهي المتنفس الوحيد الذي بقي لنا".
وتساءل الشامي: "كيف يُمكن أن تقام مدينة عربية يُجلب لها 40 ألف مواطن من الخارج؟! سنتحول نحنُ السكان وعددنا يتجاوز الـ 20 ألف نسمة، إلى أسرى في سجنٍ كبير، لذا سنناضل لتحقيق مطالبنا ونستند إلى دعم أعضاء الكنيست العرب لمساندتنا، خاصةً أنّ المجالس المحلية تفتقر إلى ميزانية كافية لتحسين الوضع الإسكاني والسكاني وما نقوم به وسنسعى لتحقيقه لا يكفي إلا إذا ما ساندنا أبناء قريتنا وجماهيرنا العربية من أجل تحصيل حقنا في الحياة فوق أراضينا".
محاسن قيس: جديدة المكر بحاجة ماسة لكل شبر أرض!
.png)
ويقول محاسن قيس: "بدأ الحديث عن المدينة قبل 10 سنوات، عندما تقدم النائب عزمي بشارة في حينه، باقتراح قانون يُطالب بإعادة الأراضي التي صودرت منذ 25 عامًا، دون أن تقوم الدولة باستعمالها، إلى أصحابها الشرعيين".
ويتابع: "الحديث يدور حول مساحة تصل إلى 2500 دونم، تمّ مصادرتها، فجاءت الفكرة الأولى مِن قِبل رئيس الحكومة السابق شارون بتوطين اللبنانيين القادمين من جنوب لبنان، لكنّ الرفض الشعبي لسكان جديدة-المكر منع تنفيذ المخطط، ولاحقًا طالبت بلدية كرميئيل وعكا ومن بعدها حيفا بالحصول على نفوذ المنطقة (الطنطور)، نظرًا لموقعها الاستراتيجي الهام، وفي مرحلةٍ معينة اعتبرت المنطقة حيا من أحياء عكا، لكنها في المجمل مساحة لا تكفي لإقامة مدينة عربية، علمًا أنّ المجلس المحلي اعترض أولاً على إقامة شارع 700، الذي سيقتطع مساحة لا بأس بها من قرية جديدة-المكر ، ثم كُشف عن مخطط المدينة الجديدة، فجاءَ اعتراضنا مضاعفا، حيثُ أنّ القرية في الأساس تحتاجُ إلى كل شبرِ أرضٍ لضمها إلى القرية، فكيف نقوم بفرض حصارٍ على أنفسها على شكل مدينة غير متكاملة المعالم".
ويؤكد محاسن قيس: "لقد تشكلت اللجنة الشعبية من عدة هيئات وأحزاب، وهي مشكورة الجهود، تصب أهدافها في مصلحة سكان القرية، وهي التي تخوض نضالاً شعبيًا، من أجل إسقاط المخطط الرامي إلى فرض الجيتو على السكان العرب، وستكون للمدينة مضاعفات وسلبيات كبيرة جدًا، إلا إذا ما ضُمت إلى أراضي القرية، ولا يتم ذلك دون التوحد من أجل مصلحة البلدة ومن أجل مستقبل أولادنا وأحفادنا".
وأشار عضو المجلس المحلي: إلى الحاجة الماسة إلى امتلاك أراضٍ للإسكان خاصةً للأزواج الشابة، ولتحسين جودة الحياة في القرية التي تمر بظروف معيشية صعبة علمًا أنّ 70% من سكان القرية الحاليين هم لاجئون من قرى مجاورة، بينما لا تزال قوانين الدولة تحاصرهم وتمنعهم من الحياة الكريمة، ولا تزال دائرة أراضي إسرائيل تلاحق السكان العرب كلما حاولوا التنفس والعيش الكريم، وأضاف محاسن قيس: "أنا نفسي وصلني أمرُ هدمٍ لبيتي، بادعاء أنّ البيت بملكية دائرة أراضي إسرائيل، وتطالبني بمبلغ 100 ألف دولار، هذا هو حالي، كما هو حال الكثيرين من الأهالي، الأمر الذي يؤكّد حاجتنا إلى كل شبر أرضٍ، فهو حقٌ لنا وليس منّة من أحد! لذا ستعلو صرختنا الدائمة: نريدُ استرجاع ما صودر مِنا، نريدُ حياة حرة كريمة فوق أرضنا"!
اللجنة الشعبية ترفض المدينة الجديدة!
يتفق أعضاء اللجنة الشعبية على سوء المخطط الجديد الطنطور ويرون فيه استهدافا لأهالي الجديدة المكر، بهدف طمسهم أكثر في الفقر والاحتياج، لذا رسموا بعض النقاط الأساسية التي ستمس بأهل قريتهم، إذ كتبوا:
● المخططون والمنفذون يدّعون أن البلدة ستستفيد من المدينة وستتطور والعكس هو الصحيح، إذ سيتوقف تطور البلدة وستنحدر إلى بلدة فقيرة منكوبة، وستتحول جميع الخدمات العامة والتجارة إلى الطنطور، بينما ستُلغى المنطقة الصناعية التابعة للبلدة.
● ستتحول الطنطور إلى مزوّد للأيادي العاملة غير المهنية الرخيصة، من أجل تطوّر طنطور، وستُدفع الضرائب والاستفادة المادية.
● فيما لو نُفذ المخطط سيتحول السكان إلى مستعبدين في أرضهم، ستصادر الأراضي الزراعية وتُضم للطنطور، وما تبقى سيتحول إلى أراضٍ للبناء، ما يحرم الأهالي من مصدر دخلٍ أساسي.
● يعتقد مخططو مدينة "الطنطور" من خلال محاضر الجلسات والقرارات أنّ السكان الذين سيُجلبون هم من المنطقة الوسطى والغنية والشباب المتعلم من القرى العربية، ما يعني تفريغ هذه البلدات والقرى من المُحرك الإقتصادي من خلال إخراج المتعلمين والشباب والأغنياء، ما هي يعني هدم البلدات العربية اقتصاديًا وعمرانيًا وتركها بين براثن الفقر والعنف والضياع".
● في العام 2020، سيصل عدد سكان جديدة المكر إلى 30 ألف نسمة، بينما لا يتسع مسطح البلد لأكثر من 34 ألف نسمة، ما يعني حصار البلدة ودفع المواطنين للهجرة.
●إنّ تطوير المدينة الجديدة وتحسين بنيتها الصناعية يعني حرمان سكان المكر الجديدة مستقبلاً من إقامة ورش عمل، رغم أنه سيستمر في دفع الضرائب.
● حسب المُخطط ستصل الطنطور إلى الحدود الشمالية بمحاذاة شارع الزيتون جنوبي البلد، وفي المرحلة الثانية ستمتد خارطة المدينة غرب شارع المكر الحالي لتكون آخر نقطة له في الشمال الغربي لمزرعة الإخوان سخنيني، ما يؤكد الحصار القاتل الذي سيفتك ببيوت القرية القريبة.
●وفق المخطط فإنّ المدخل والمخرج الوحيد باتجاه "الجيتو" المزمع إقامته، وهذا المدخل سيتفرع غربًا باتجاه شارع 700 الذي سيصادر أكثر من 250 دونم، ويقضي على المصالح والورشات القائمة والدفيئات الزراعية والإسطبلات والحظائر والمصالح الصغيرة، مما يعني قطع لقمة العيش عن عشرات العائلات، أما شرقًا باتجاه شارع رقم 6 المقترح، فسيمر عبر جسر من تحت الشارع شمالاً باتجاه الكابري، ما يعني أيضًا إلحاق الضرر بأهل البلدة واقتطاع أراضيهم.
التعليقات