**بعد نضال طويل لجنة الحدود تقرر عدم ضم قرية دهمش لمدينة اللد.. والمواجهة مستمرة للتصدي لأوامر الهدم
لايزال أهالي قرية دهمش غير المعترف بها والبالغ عدد سكانها قرابة ال600 نسمة وهي تقع على الحدود بين مدينتي الرملة واللد،لازالت تخوض نضالا متواصلا منذ سنوات طويلة للاعتراف بها وعدم إلحاقها بأي من المدينتين –اللد والرملة-ومواجهة عشرات أوامر الإخلاء وهدم المنازل .
بعد نضال شعبي وقضائي استمر لسنوات طويلة قررت هذا الأسبوع لجنة الحدود التي عينتها وزارة الداخلية للبت في قضية قرية دهمش رفض طلب المجلس الإقليمي"عيمق لود" وبلدية اللد ضم قرية دهمش إلى نطاق مدينة اللد وقبلت بذلك مطلب أهالي قرية دهمش وممثلهم المحامي قيس يوسف ناصر إبقاء القرية كبلدة داخل المجلس الإقليمي عيمق لود، كما رفضت اللجنة إمكانية ضم قرية دهمش الى مدينة الرملة.
اهالي دهمش: لاسبب بعدم الاعتراف سوى الدوافع العنصرية..
في وقت أكد أهالي دهمش أن الدوافع بعدم الاعتراف بقريتهم هي عنصرية بامتياز قال المحامي قيس ناصر : " إن وزارة الداخلية عيّنت قبل سنتين لجنة لبحث قضية تنظيم قرية دهمش، وقد جاء هذا التعيين بعد طلب مشترك قدمته بلدية اللد والمجلس الإقليمي عيمق لود لتغيير نفوذ السلطتين بحيث تحول قرية دهمش لنفوذ مدينة اللد، مدير وزارة الداخلية خوّل اللجنة لاحقا لبحث إمكانية ضم دهمش لمدينة الرملة و كان مطلب أهالي قرية دهمش منذ البداية الإعتراف بدهمش كقرية داخل المجلس الاقليمي عيمق لود، وأنه لا يوجد أي سبب قضائي او تخطيطي يمنع ذلك، بل أن طلب إلحاق دهمش بمدينة اللد ينبع من دوافع عنصرية وليست مهنية.
وأضاف ناصر لقد أثبتنا للجنة الحدود التي ترأسها البروفسور عران رزين أن ضم دهمش لمدينة لا يخدم مدينة اللد ولا يخدم دهمش وأن القرار بإلحاق دهمش بمدينة اللد كان عشوائيا إذ أن مدينة اللد غير جاهزة اقتصاديا وتخطيطيا لاستيعاب قرية دهمش وتنظيمها وتأمين كل الخدمات اللازمة لها.
وتابع بناء على كل ما عرضناه أمام اللجنة، نشرت لجنة الحدود توصياتها مؤخرا والتي تقضي بعدم ضم قرية دهمش لمدينة اللد، كما قضت أنه لا يمكن التفكير في ضم قرية دهمش لمدينة اللد قبل أن تتوفر شروط عديدة في مدينة اللد ومنها تطور مدينة اللد ووجود برنامج تفصيلي لاستيعاب قرية دهمش وتأمين الظروف التخطيطية لتواصل القرية مع مدينة اللد. فيما يخص إمكانية ضم دهمش لمدينة الرملة، فقد استبعدت اللجنة هذه الفكرة تماما وقررت أنه لا يوجد أي مسبب مقنع لضم قرية دهمش لمدينة الرملة.
وخلص القول" في نظري القرار إنجاز هام لقرية دهمش لأنه يفتح أمامنا الطريق بالتوجه لوزير الداخلية من أجل الإعتراف بقرية دهمش كبلدة مستقلة داخل المجلس الإقليمي عيمق لود، كما أن القرار يدعمنا في مطلبنا عدم هدم بيوت قرية دهمش وتحريك المخطط الهيكلي للقرية مجددا."
اسماعيل:المجلس الإقليمي يعمل منذ سنوات لمحو البلدة..
عرفات اسماعيل رئيس اللجنة الشعبية في قرية دهمش عقب قائلا: "نناضل منذ سنين للاعتراف بدهمش كبلدة مستقلة داخل المجلس الاقليمي عيمق لود، لكن المجلس الإقليمي لا يريد ذلك وهو لا يقدم للقرية أي خدمة، بل هو يعمل منذ سنين على محو القرية من خلال أوامر الهدم والملاحقات القضائية للسكان، إلى ان قدم طلبا لضم قرية دهمش لمدينة اللد.
واضاف اسماعيل" قرار لجنة الحدود برفض هذا الطلب هو انتصار كبير لقرية دهمش وهو بالدرجة الأولى انتصار على التعامل العنصري مع قرية دهمش". "القرار يزيد إصرارنا على الاعتراف بقرية دهمش وما من سبب يمنع ذلك. أهالي دهمش يتقدمون بالشكر العميق للمحامي قيس يوسف ناصر الذي برع في الدفاع عنهم أمام لجنة الحدود وبذل في سبيل ذلك أقصى الجهود القضائية والمهنية على نحو يبعث الفخر والاعتزاز لكل المواطنين العرب في البلاد، والذي رافقنا في قضية لجنة الحدود وقدم اكثر من استجواب بهذا الخصوص لوزير الداخلية، وكل من ساندنا ووقف الى جانبنا لهم الشكر. واقول للجميع لا تيأس عندما لا يتحقق لك امر حاول مرارا وتكرارا فقطرة المطر تحفر الصخر ليس بالعنف ولكن بالتكرار" .
منازل مهددة منذ 2004 لازالت بالمرصاد..
عائلتا علي أبو شعبان وأبو عيد تلقتا منذ سنوات من ما يسمى بـ"دائرة أراضي إسرائيل" أوامر إخلاء إدارية وهدم لتسعة منازل مأهولة، يسكنها 150 نفرا، سبعة منها في المنطقة الشمالية في حي السكة، وثلاثة في حي دهمش. وجميعهم مهددون بأن يتحولوا بين ليلة وضحاها إلى لاجئين في العراء.
تقول الناشطة فريدة شعبان وهي من أصحاب المنازل المهددة: "رغم أن هذه خطوة كبيرة للأمام لكن علينا أن لا نركن ونؤكد ما أكدناه سابقا مرارا وتكرارًا: "سنلتحف خيمة مع أبنائي الثمانية.. ولمن يخطط لترحيلنا نقول له لن نرحل حتى على جثثنا..".
وتضيف: "لن نستسلم حتى لوتم الهدم على رؤوسنا، لأنه ليس لنا إلى أين نذهب.. ومنذ أن تلقينا الأمر الإداري عام 2004 ونحن نعيش هذا الجحيم من القلق والخشية على حال ومستقبل أبنائنا".
وأضافت أن العائلة توجهت إلى القضاء. وبحسبها فقد أبلغت بأن المحكمة لا تملك صلاحية إلغاء الأمر الإداري. كما أشارت إلى أن العائلة تتوقع أن تتم مباغتتها في كل لحظة لتنفيذ أمر الهدم.
وتتساءل شعبان:"ما الفرق بيننا وبين أبناء شعبنا في قطاع غزة؟.. إنها نفس السياسة والعقلية التي تستهدفنا كعرب وتهدف إلى الاقتلاع والتهجير، لكننا نحن هنا قبل قيام الدولة ولن نرحل..".
ويرى آخرون أن المحاولات لدرء مخاطر الهدم ومنعه من خلال القضاء أو طرحه على اللجان البرلمانية أصبح كمن يشكي للسارق لإعادة المسروقات،ويقول الناشط غابي طنوس: لقد تعلمنا من التجربة أن لا جدوى من القضاء سوى أنها مسالة إعلامية ولا طائل من البحث البرلماني".
وأشار في هذا السياق إلى أن النائب د.جمال زحالقة كان قد طرح القضية في اللجان البرلمانية، وتقرر في حينه تأجيل عملية الهدم إلى حين البت في القضية.
ويتابع طنوس أنه لا يمكن التعويل على ذلك، مشيرا إلى ضرورة اعتماد النضال الشعبي والجماهيري، وحشد القوى والجماهير للتصدي لهذه السياسة التي تمس صلب الوجود العربي.
وحول أبعاد المخطط شدد طنوس على أن المخطط أوسع وأشمل من مجرد موضوع ترخيص أو عدمه، ولو كان كذلك لكانت السلطات قد أوجدت حلولا وبدائل أقل ضررًا وأكثر إنسانية من الهدم والتشريد، إذ لا يعقل أن يتم هدم منازل السكان الأصليين وترحيلهم بهذه الذريعة أو تلك، في حين يتم استجلاب أوباش المستوطنين لتسكينهم بأبخس الأثمان وأفضل الشروط، الأمر الذي يؤكد أن المخطط هو مخطط ترحيل واقتلاع.
التعليقات