البطوف: تعاط إيجابي من جانب لجنة التنظيم والبناء مثير للشكوك

أثارت مؤخرا موجة المصادقات "السخية" للجنة التنظيم والبناء المحلية "قلب الجليل" في سخنين على الخرائط الهيكلية الجديدة في كل من عرابة ودير حنا وغيرها من البلدات تساؤلات المهتمين بالأمر حيث اعتبر البعض أن ذلك جاء بسبب السياسة الايجابية التي يتبعها رئيس اللجنة الجديد نبيل ظاهر، بينما اعتبرها بعض آخر أن الأمور أبعد من ذلك وتتعلق بسياسات عليا يقف وراءها اكثر من سبب وعامل وذات صلة بوضعية العرب وحالة الاحتقان والاختناق بسبب التضييقات السلطوية على المواطنين العرب. في اجتماع عقد مؤخرا في مجلس دير حنا قام مستشار وزير الداخلية ومدير لجنة التنظيم والبناء المحلية، نبيل ظاهر، بتسليم رئيس المجلس شيك بمبلغ نصف مليون شاقل من لجنة التنظيم والبناء "قلب الجليل" لتنفيذ أعمال تطويرية وبنى تحتية وشوارع في البلدة والتعهد بتخصيص ميزانية لمجلس دير حنا من قبل مكتب رئيس الحكومة بمبلغ مليون وثلاث مئة الف شاقل لتمويل وتكاليف تخطيط خرائط مفصله لوحدات سكنية ولتوسيع جديد للخارطة الهيكلية للبلدة بمساحة 850 دونم . كما وتم الاتفاق على زيادة مساحة 37 دونم للمنطقة الصناعية المقترحه و تحويل مبلغ 160الف شاقل لمجلس دير حنا من فائض ميزانية وزير الداخلية لترميم مساجد وكنائس ومقابر في البلدة. كما وتم في عرابة البطوف المصادقة على تحويل مبلغ 500 ألف شاقل لشق شارع في الحي الغربي كدفعة أولى وزيادة مساحة 100 دونم للمنطقة الصناعية لتصبح 400 دونم في المنطقة الشمالية لعرابة، تضم المباني التجارية التي كانت مهددة بالهدم، كما جرى أمرا مماثلا في منطقة وادي حصين بزيادة عشرات الدونمات، والأهم أن بهذه الخطوة سيزول شبح الهدم ويتم إلغاء الأوامر لمئات المنازل الذي يتهددها منذ سنوات شبح الهدم والغرامات الطائلة. أميه حسين، مهندس مجلس دير حنا، أكد في حديث لـعرب 48 المعطيات الواردة، واعتبر أن هناك متغيرات فعلا، والتعاطي يبدو أكثر ايجابية من السابق. وقال: "لا شك بأن هناك اهتماما من رئيس اللجنة المحليةـ نبيل ظاهر، وكذلك هناك دور للعمل والتخطيط المهني بالمجالس المذكورة. وفيما اذا كان ذلك يعكس تغييرا بالسياسات تجاه البلدات العربية وأزمة البناء والسكن، قال: "لا شك بأننا نلمس أن هناك بداية تغيير بالتعاطي معنا بالاونة الاخيرة بدليل زيارة الوزير ونائب وزير الداخلية مؤخرا للمنطقة، والاستماع لمطالبنا والاطلاع عن كثب على احتياجاتنا، وذلك قد يشير إلى أن هناك ربما نية لشكل جديد من التعامل مع ملف البناء والإسكان، نأمل أن يكون في ذلك تغيير حقيقي. أما حول الدوافع لذلك قال ربما يشتطيع السياسيون والمطلعون فهم ذلك اكثر منا لأن عملنا عمل مهني وعلينا اتقانه. بنا: المصادقة على المخططات هي خطوة جديدة ولكن عناية بنا، مخططة مدن من مركز التخطيط البديل، قالت لعرب48 إن البلدات العربية عانت تاريخيا من عدم وجود تخطيط وعدم وجود تخصيص للأراضي لتفي باحتياجات السكان الأساسيه، مثل المسكن والعمل والاماكن العامة. إن أكثر من نصف بلداتنا العربية هي من دون مخططات مصادقة عليها، وأكثر من نصف المخططات التي تمت المصادقة عليها في السنوات الأخيره لا تعطي امكانية لاستصدار رخص للبناء للسكن او للتطور، لتبقي السكان في حالة انتظار ريثما يتم إعداد ونيل المصادقة على مخطط تفصيلي، أو مخطط توحيد وتقسيم، بكل ما ينطوي ذلك على مشاكل ومس بحقوق الملكية. وحول اذا ما كان هناك بلدات ومناطق عربية أخرى تم اتخاذ قرارات مماثلة فيها؟ قالت هنالك العديد من المخططات التي يتم اليوم المصادقة عليها، مدة المصادقة على المخطط هي طويلة جدا، وقسم من المخططات نقوم نحن وأصحاب الاراضي وأجسام أخرى بالاعتراض عليها لأنها لا تفي احتياجات السكان خصوصا بعد الضرر الذي تسببه غياب التخطيط لسنوات طوال وقالت بنا إن المصادقة على المخططات هي خطوة جيدة ولكن هنالك حاجه للانتباه الى مضمون المخططات كي لا تكون حجه بيد مؤسسات التخطيط للتنصل من مسؤولية تلبية احتياجات السكان الأساسيه، ونرى تغييرات في سياسة التعاطي والتعامل مع طلبات لتوسيع النفوذ، وهذا التغيير هو للأحسن عن طريق تجاوب وزارة الداخلية للطلبات، ففي الأسبوع السابق تمت المصادقة على توسيع مناطق نفوذ لبلدتين عربيتين بالجليل، كسرى ويانوح ،كما تم الاعلان عن لجان تقصي وبحث في توزيع عائدات الارنونا من عدة مناطق صناعية مشتركة. واضافت بنا: هنالك حاجه للمسارعة في تقديم طلبات مهنية لتوسيع مناطق النفوذ لوزارة الداخلية خصوصا بسبب أهمية الموضوع وبسبب الغبن والتمييز التاريخي الصارخ الذي تعاني منه البلدات العربية في هذا المجال. وحول كيفية فهم هذه التغييرات، قالت بنا: " باعتقادي هناك فهم لأهمية الموضوع ولأهمية المبادرة لإحداث تغييرات التي نبعت بالأساس من قرارات سابقة في لجان تحقيق (مثل لجنة طرخطنبرج ، التي شكلت بعد موجة الاحتجاجات الاجتماعية. لهذا علينا كسلطات محلية وكمجتمع عربي متابعة الأمور وعدم السماح بإقرار قرارات ترفع المسؤولية عن مؤسسات التخطيط ولا تفي باحتياجات البلدات العربية. وخلصت بنا القول هناك حاجة لفرض رؤية استراتيجية تلائم تطلعات واحتياجات ومميزاتنا كمجتمع. وقالت: " بشكل عام لا أرى تحسنا في القرارات الحكوميه التي تتعلق بالمسكن والاراضي وصلاحيات التخطيط، بل على العكس هنالك تجاهل تام لوضعية البلدات العربية ومشاكلها التخطيطية، حيث لا تمنح الفرصة للتخطيط والتطور. هذا ما نراه في اقتراحات قوانين عدة مثل الإصلاحات في قانون التخطيط والبناء- تعديل رقم 101 الذي يتجاهل أهم مشكلة، وهي التمييز الذي تعاني منه البلدات العربية وانعدام وجود لجان تخطيط محلية مستقله، واستثناء العرب من الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على شراء مسكن، وغيرها من الاقتراحات التي تتجاهل ولا تعطي أي حلول سكنية للبلدات العربية وللسكان العرب. يشار الى ان هناك بعض الآراء التي ترى أن هناك بدايات تغيير في السياسات والتعاطي مع العرب في هذا الشان وغيره، مثل قرار وزير التعليم زيادة الاعتمادات للتعليم العربي، وفي محاولات تطوير البلدات العربية والبنى التحتية فيها والحياة الاقتصادية، حيث يعتبر البعض ان ذلك ياتي تحت ضغط شروط منظمة التطوير الاقتصادي العالمية ocd التي إسرائيل هي عضو فيها. ومن جهة أخرى قد تاتي في محاولة لتنفيس الضغط والاحتقان الذي يمر به المجتمع العربي جراء التمييز والحصار وخنق البلدات العربية تحسبا من تداعياته ذلك بالتوازي مع محاولة تمرير مخططات سلب الأراضي في النقب، ومخططات إسرائيلية على العرب كقانون التجنيد وفرض الخدمة المدنية الاسرائيلية مع تزايد الحراك المناهض والرافض لهذه السياسات. أثارت مؤخرا موجة المصادقات "السخية" للجنة التنظيم والبناء المحلية "قلب الجليل" في سخنين على الخرائط الهيكلية الجديدة في كل من عرابة ودير حنا وغيرها من البلدات تساؤلات المهتمين بالأمر حيث اعتبر البعض أن ذلك جاء بسبب السياسة الايجابية التي يتبعها رئيس اللجنة الجديد نبيل ظاهر، بينما اعتبرها بعض آخر أن الأمور أبعد من ذلك وتتعلق بسياسات عليا يقف وراءها اكثر من سبب وعامل وذات صلة بوضعية العرب وحالة الاحتقان والاختناق بسبب التضييقات السلطوية على المواطنين العرب.