في أعقاب إعلان وزارة الداخلية مؤخرا عن إيداع مخطط لإقامة حي "كرم الزيتون" في بلدة عسفيا، تقوم السلطة المحلية هناك بعد احتجاج أعداد من المواطنين بالمطالبة بإجراء تعديلات على المخطط المذكور لتحاشي أضرار قدر الإمكان على أراضي خاصة علما أن المساحة المذكورة التي تبلغ قرابة 1100 دونم هي بملكية خاصة.
ويشمل المخطط بناء 2000 وحدة سكنية، وتخصيص عشرات الدونمات للأغراض العامة، وعلى الرغم من ذلك، فالقرية تعاني شحا في أراضي البناء في ظل مواصلة السلطات الإسرائيلية مصادرة مئات الدونمات بملكية خاصة للأهالي، وتخصيصها لمشاريع بنى تحتية، أبرزها طرقات رئيسية سريعة وخط سكة حديد ومشروع خط الغاز.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فإن متصرف لواء الشمال، يوسف مشلب، صادق على إيداع الخارطة الهيكلية لإقامة حي كرم الزيتون في قرية عسفيا على الكرمل، وهي خارطة تشمل 350 وحدة سكنية قائمة على أراض خاصة سيتم تسويتها من خلال المخطط لبناء بيوت أرضية داخل نسيج بيوت قائم على أطراف الحي، ويكون على طول مسار الطريق الرئيس للحي، وفي مركزه يقام المركز البلدي متعدد الاستعمالات.
ويهدف المخطط لإضافة 2000 وحدة سكنية ومركز بلدي ومدني بالإضافة إلى تخصيص 14 دونما للمباني العامة و37 دونما مساحات مفتوحة ومساحة زراعية. وبخصوص المواصلات فتتركز الخارطة على شبكة مواصلات قائمة يتم تقويتها وربطها بنظام مستقبلي يربط المواصلات العامة في القرية.
المهندس السابق بسام مرزوق الذي واكب المخطط أكد على إيجابيات المخطط مع المطالبة ببعض التعديلات. وقال لعرب 48 إن مخطط حي الزيتون الذي يشمل 1033 دونما في عسفيا سيحل أولا مشكلة 350 منزلا قائما على هذه الأرض بدون تراخيص بناء، وهي منازل كانت مهددة بالهدم في السابق بسبب البناء غير المرخص، وفي حال تمت المصادقة النهائية على المخطط فإن ذلك يعني أن المنازل المذكورة أصبحت داخل المخطط، وبذلك يمكن لأصحابها استصدار التراخيص، وربطها بشبكة الكهرباء والهواتف، وإقامة البنى التحتية من شوارع وحدائق وساحات عامة.
وأضاف مرزوق هناك بعض التحفظات لأن هذه الأرض هي أراض خاصة ولا تملك دائرة الأراضي فيها سوى أربعة دونمات، وخمسة دونمات للسلطة المحلية معدة للمرافق العامة، وكذلك هناك قرابة الـ100 دونم من الأراضي الزراعية التي يفلحها المواطنون مما يعرض الكثير منها للمصادرة لأغراض المخطط، وهذا سيدفع البعض للاعتراض على المخطط والمطالبة بإجراء تعديلات عليه.
وأشار مرزوق إلى أن من مجمل منطقة النفوذ للبلدة وهي 7180 دونما صودق منها حتى الآن 3300 دونم فقط. وأشار أيضا إلى أن السلطة المحلية استطاعت تخفيض المساحات المعدة للشوارع والمرافق العامة من مساحة 40% إلى 19%، وخلص مرزوق للقول إن المخطط بالمجمل إيجابي في حال أجريت بعض التعديلات عليه، وخصوصا ضرورة تجنب الأضرار على الأراضي الزراعية والاقتطاع من الأرض الخاصة لصالح المرافق العامة.
وقال أحد أصحاب الأراضي المتضررين من المخطط، زياد أبو الركن، لمراسل عــ48ـرب إنه ليس ضد التخطيط، ولكن المصادقة عليه ستجعله، هو وعائلته، من أكثر من المتضررين.
وقال أبو الركن: "نملك هناك قرابة 35 دونما من الأرض الزراعية نفلحها ونعتاش منها. أنا أيضا لا أعارض المصلحة العامة، وأنا أستطيع تحمل جزء من ذلك، وليس الكل، وبالتالي لست ضد التطوير وحل أزمة السكن، لكن الحل يجب أن يكون منصفا.
ولم يتمكن عرب 48 من التحدث مع رئيس السلطة المحلية هناك، وجيه كيوف، للحصول على تعقيبه.
تجدر الإشارة، ولأسباب غاية في الحساسية، تجنب البعض التحدث عن الموضوع، ولكنهم أكدوا على أن قرى الكرمل مستهدفة لتصفية كل ما تبقى من أراض خاصة بذريعة التطوير والبناء، ذلك بعد ان صودرت غالبية الأراضي لصالح سكك القطارات ومشروع خط الغاز في أرض المنصورة وكذلك المساحات الكبيرة التي صودرت لصالح ما يسمى بـ"المتنزهات".
التعليقات