شهد المجتمع العربي في الداخل خلال الأسابيع الثلاث الأخيرة إحدى أكثر الفترات دموية وعنفًا وجريمة، فبين التفكك في النسيج الاجتماعي وصعود ما يسمى "عائلات" الجريمة المنظمة، ووسط تقاعس الشرطة وعدم أدائها واجباتها كما يجب عليها، وانعدام الأطر التربوية والتثقيفية في البلدات العربية، قتل 10 أشخاص وأصيب سبعة آخرون في عدة بلدات عربية، جميعهم رميًا بالرصاص بأسلحة غير مرخصة.
وفي معظم الحالات فرضت الشرطة أمرًا بمنع نشر التفاصيل المتعلقة بالجرائم، ولم تصدر بيانًا رسميًا أو أي تصريح عن اعتقال مشتبهين باستثناء حادثة أو اثنتين. ويرجح أن الشرطة تعرف الجناة وخلفيات الجرائم، لكنها تتقاعس وتماطل في أداء واجبها ما دامت الجرائم تقع في البلدات العربية، ولو أن مواطنًا إسرائيليًا أصيب بعيار ناري لأمسكت بالجاني خلال ساعات. ولو كانت الجريمة على خلفية "أمنية" لاستنفرت وأتت بالجاني خلال ساعات.
فخلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، شهد المجتمع العربي في الداخل لحمة ووحدة في موقفه الداعم لصمود أبناء شعبنا في غزة، ظننا أننا ندخل منحى جديدًا في حياتنا ومسيرتنا كشعب، لكن جرائم دموية خيبت ظننا وجمدنا جميعًا أمام سرعة تعاقبها وبشاعتها.
كانت أولى هذه الجرائم في 25-8-2014 وقتل فيها المربي يوسف شاهين حاج يحيى، مدير مدرسة عمال الثانوية في الطيبة، إذ دخل شخص ملثم الوجه لمكتبه أثناء اجتماع مع الهيئة التدريسية، وأطلق النار عليه من مسافة قريبة على مرأى من معلمين ومعلمات تواجدوا في مكتبه، وفرضت الشرطة أمر حظر نشر على كل التفاصيل المتعلقة بالقضية.
في الطيبة، معظم الناس تعرف خلفية الجريمة وتعيش رهابها لكنهم لا يثقون بالشرطة.
وبعد يوم واحد، بتاريخ 26-8-2014، قتل في الطيرة الشيخ وفا خاسكية البالغ من العمر 45 عامًا برصاصة، وترجح الشرطة أنه قتل بالخطأ عندما حاول مجهولون تصفية شخص آخر.
وبعد ثلاثة أيام (29-8-2014) سُجلت جريمة أخرى في مدينة الطيبة أمام مركز الشرطة هذه المرة. قتل سيف حاج يحيى الذي يبلغ من العمر 38 عامًا أثناء خروجه من منزله في المدينة، وفي هذه الحالة أيضًا قامت الشرطة بإصدار أمر منع نشر لكل التفاصيل المتعلقة بالجريمة.
وخلال اليوم ذاته، وقعت جريمة أخرى في قرية جت قتل فيها الأخوان حمّاد (49 عامًا) وأحمد (55 عامًا) وتد بالرصاص، وأصيب شخصان آخران بإصابات بين طفيفة ومتوسطة، وفي هذه الجريمة أيضًا منعت الشرطة نشر أي تفاصيل تتعلق بالجريمة.
وبعد هذه الجريمة بيوم واحد، وقعت جريمة إطلاق نار في باقة الغربية، أصيب على أثرها ثلاثة أشخاص لم تعرف حالة إصاباتهم، ولم تذكر الشرطة أي تفاصيل تتعلق بالجريمة ولم تعلن عن اعتقال مشتبهين وقتها.
في الرابع من أيلول (سبتمبر)الجاري، قتل محمد عبد اللطيف غرة من قرية جت بإطلاق نار أثاء قيادة سيارته قرب قرية زيمر، وأصدرت الشرطة منع أمر نشر مرة أخرى. يذكر أن ابنه قتل قبل حوالي سنة بجريمة إطلاق نار أيضًا.
بعد يومين (6-9-2014)، عثر على جثتي وائل غزاوي (43 عامًا) من قرية الرامة وأمين غانم (37 عامًا) في سيارة قرب قرية مسعدة في الجولان، مقتولان برصاص حي، تقول الشرطة إنه أطلق عليهما من سلاح رشاش، ولم يرد أي ذكر عن معتقلين.
ومساء التاسع من أيلول (سبتمبر) تعرض أيسر جابر من قرية مجد الكروم لإطلاق نار بينما كان يقف أمام بيته، ولا يزال يرقد في المستشفى في حالة حرجة حتى اليوم، وقالت الشرطة أنها اعتقلت ثلاث مشتبهين.
وفي 12-9-2014، قتل علي عبد الغني (19 عامًا) من قرية كفر قرع بإطلاق نار، فيما أصيب أخوه حسن إصابة خطيرة في الحادث ذاته.
وفي مساء اليوم ذاته، وجد ماهر حسين مصطفى (خالد العلي) من مدينة الناصرة وعمره 40 عامًا مقتولًا بالرصاص في قرية إكسال، ولم تعلن الشرطة عن أي اعتقال، وحدث إطلاق نار آخر على بيت في الناصرة بعد أقل من ساعتين من العثور على الجثة، ولم ترد أي معلومات عنه من الشرطة حتى الآن.
وخلال الأسابيع الدموية الثلاثة، لم تستطع الشرطة منع هذه الجرائم، لكنها تفاخرت بمعرفتها عن وجود 23 ألف قطعة سلاح غير مرخصة في مدينة الطيبة لوحدها، لكنها لم تجمع أي منها حتى الآن.
وقامت لجنة المتابعة العليا بعقد اجتماع طارئ لها في مدينة الطيبة لبحث ظاهرة العنف والجريمة، استنكرت بعده تقاعس الشرطة، وحملت الحكومة مسؤولية ما يحدث ومخاطره، وأنها في حال استمرت في التقاعس عن أداء واجبها فإن الأمور ستنقلب عليها. وانبثقت من الاجتماع لجنة تتابع قضايا العنف والجريمة وتحاول الحد منها وإيجاد حلول لها.
10 جرائم في 3 أسابيع… وعدد الضحايا مرشح للارتفاع، لكن اللافت أن معظم هذه الجرائم وقعت في وضح النهار، بعضها على مقربة من مراكز الشرطة.
الشرطة متقاعسة، وما لنا أن نتوقع منها وهي تتبع لوزير ينتمي لحزب ليبرمان الذي يرى بالمواطنين العرب طابور ثالث وعدو. ملاحقتها ومساءلتها واجب ولايجوز إعفائها من مسؤوليتها، في المقابل يتوقع منا كمجتمع أن نتحمل مسؤوليتنا وأولها نبذ الجريمة والمجرمين.
الشرطة قد تردع المجرمين بمعاقبتهم جنائيًَا، لكننا كمجتمع علينا أن نردعهم من خلال نبذهم.
التعليقات