في أعقاب إعلان الحكومة الإسرائيلية عن نيتها تنفيذ مشروع برافر الإقتلاعي في أراضي النقب، أعلنت القوى الوطنية منذ تموز (يوليو) العام الماضي عن سلسلة أيام غضب تجوب البلاد، وتهدف إلى إسقاط هذا المشروع الذي يهجّر سكّان النقب من أراضيهم، وقوبلت أيام الغضب هذه بقمع عنيف من قبل الشرطة وقوات القمع الإسرائيلية، اعتقل العشرات في كل يوم من أيام الغضب، بالإضافة إلى العديد من الإصابات جراء قمع الشرطة للمتظاهرين.
وأقيم يوم الغضب الأخير على المشروع، في تاريخ ٣٠\١١ من العام الماضي، في حيفا وفي النقب، وفي أعقاب مظاهرة النقب اعتقلت الشرطة الإسرائيلية قرابة الـ ٣٤ ناشطًا من النقب خلال قمعها للمظاهرة الغاضبة، وما زال يعاني حتى يومنا هذا ٢٠ معتقلًا منهم من الإعتقال المنزلي بشروط مقيدة، و ستة آخرون الحبس المنزلي الكامل، وما زال اثنين منهم يعانون الإبعاد عن قراهم ومنهم قاصرين، ترفض المحكمة الإدلاء بأسمائهم بذريعة خصوصية القاصر، وعدم الكشف عن اسمه، منذ ما يزيد عن عشرة أشهر حتى يومنا هذا وسط تعتيم إعلامي على قضية الناشطين من النقب.
وقامت الشرطة بتقديم ٢٠ لائحة إتهام بحق الـ ٢٠ ناشطًا حتى اللحظة، بالإضافة إلى لائحة إتهام وجهتها النيابة يوم أمس ضد الناشط مجد حمدان، والذي اعتقلته الشرطة أيضا خلال مظاهرة نظّمها الحراك ضد مخطّط برافر، في منطقة وادي عارة.
وقال أسامة المقاصرة، وهو أحد المعتقلين في الحبس المنزلي الكامل من قرية السرّي غير المعترف فيها، لـ"عرب ٤٨" إنه "منذ قرابة الثمانية شهور حتى اليوم ما زلت رهن الإعتقال المنزلي الكامل، وتم إبعادي إلى قرية الكسيفة كون قريتي غير معترف فيها، بالإضافة إلى إسوارة رجل إلكترونية بهدف الحبس المنزلي تحدّد مكان وجودي للشرطة".
وعن المحاكمة، قال المقاصرة إنه ما زال يعاني جراء هذا الإعتقال الملاحقة السياسية بين محاكم ومحامين، ودفع حتى يومنا قرابة الـ٣٠ ألف شيكل للمحامي فقط.
واختتم مقاصرة حديثه بقوله إن "هذه الممارسات لن تثنينا عن الإستمرار في الحفاظ على أرضنا، ونحن نعي جيدًا أن ما تقوم به السلطات يهدف أساساً لقمع النشاط السياسي في النقب، ولم نعطيهم الفرصة للنجاح في هذا المشروع”.
وقال الناشط من النقب، راتب أبو قرينات، لـ"عرب 48" إن "سياسات الدولة تجاه الناشطين في النقب، من خلال المحاكم وإصرار الشرطة على المحاكمة لم يسبق لها مثيل، فهي تطلب لكل منهم الحبس الفعلي من سنتين حتى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى الحبس المنزلي والشروط المقيدة التي ما زالوا منذ عشرة أشهر يعانون منها".
وتابع أبو قرينات: "ما تحاول الشرطة فعله هو معاقبة الشباب الذي خرج ليحتج على مخطّط يهدف إلى سلب أراضيهم، وتحاول إسقاط أقسى عقوبة ممكنة عليهم وعلى عائلاتهم، فأنا أعلم أن أحد هؤولاء النشطاء دفع حتى يومنا من قرابة الـ ١٠٠ ألف شيكل بين محامين وكفالات ونفقات، بالإضافة إلى تعطيلهم عن الدراسة والعمل".
وقال الناشط فادي العبرة لـ"عرب ٤٨"، إن "الهدف الأساسي من وراء هذه الممارسات هو قمع النشاط السياسي في النقب، وقتل الإحتجاج القائم على ممارسات السلطة اتجاه أهالي النقب، وسلب الأراضي وتحميل الأهالي ثمن دفاعهم عن أرضه".
وأضاف العبرة: "هذه الممارسات ستزيد من عزيمتنا، وتدفعنا إلى الاستمرار في تصدّينا لهذه الممارسات، بل وسنقوم بتصعيد النضال على الأرض والمسكن وحقنا في الحياة الكريمة".
التعليقات