بالرغم من مصادقة اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء على الخارطة الهيكلية المقترحة لعام 2020 في كابول، والتي استغرقت أكثر من سبع سنوات والتي تحدد مساحة الخارطة الجديدة من أراضي بناء وصناعة وشوارع ومنشآت عامة، إلا أن المجلس المحلي في القرية بات عالقا في إشكالية ما وصفها مهندس المجلس المحلي بـ'البناء العشوائي' في (منطقة رقم 2) حيث قام عدد من المواطنين بالبناء غير المرخص في المنطقة وعدد تلك البيوت 25 بيتا، فيما يشكو أصحاب البيوت غير المرخصة في نفس المنطقة من الخارطة التي اقترحها المجلس المحلي والتي قد تُلزم بعض أصحاب البيوت هدم منازلهم في المنطقة.
'عرب 48' التقى وسام خطيب من كابول وهو أحد المواطنين الذي قام مضطرا ببناء بيت بشكل غير مرخص بالإضافة لأحد أفراد عائلته، وهو يعاني من خطر هدم أحد البيوت التابعة للعائلة والقائمة في منطقة (رقم 2) في المدخل الرئيسي للقرية، حيث اضطرت العائلة بناء البيوت بشكل غير مرخص، قال لـ'عرب 48': 'تضم هذه المنطقة من كابول عشرات البيوت غير المرخصة، وأمتلك أنا وعائلتي ثمانية دونمات بمنطقة (رقم 2) ولكي نحصل على رخصة بناء فنحن بحاجة لعشر سنوات في ظل البيروقراطية وعدم المصادقة على الخرائط الهيكلية، وعدم توسيع مسطح القرية، ومن ثم سنحتاج عشر سنوات أخرى كي أبني البيت، وخلال العشرين عاما التي يحاول المواطن أن يبني بيتا يكون بحاجة لبناء بيت لأبنائه، بعد البناء والسكن في المنطقة اتضح أن هناك مخطط لهذه المنطقة ينص على بناء شارع يمر من أرضي وذلك بسبب التخطيط بحسب مبدأ التقسيم والتوحيد، مع الأسف يجب أن أهدم بيتي كي يمر الشارع مكان بيتي بحسب مخطط المجلس المحلي في كابول، حيث اقترح المجلس المحلي هدم البيت، ولكن من جانبنا طرحنا بديلا للمجلس المحلي بأن نمنح شارعين من أرضي ولكن بشرط عدم هدم البيت'.
وأضاف: 'أنا ضد هدم البيوت بكل الحالات، وقد أعطيت حلا للسلطة المحلية بمنح الملك العام شارعين بدلا من شارع، وأثق بأن التعويض لن يكفي مقابل الهدم، ولن يكون الهدم أمرا بهذه السهولة، من هنا أتوجه لأصحاب الأراضي بالاجتماع سوية لنتوجه للمجلس المحلي ونرى الخارطة ويكون لنا رأي بما يحدث، وعلى رئيس المجلس المحلي في كابول ومهندس البلدية إيجاد حل لهذه البيوت فرئيس المجلس ليس ديفيد أو موشيه'.
رئيس مجلس محلي كابول: 'التعاون بين المواطن والمجلس يمنح قرابة 2000 وحدة سكنية لأهالي كابول'
وعقب الشيخ صالح ريان، رئيس المجلس المحلي في كابول، قائلا: 'بدأنا في عملية التخطيط في الحي الشمالي الغربي والحي الشمالي الشرقي من كابول، الأمر الذي سيساعد على بناء ما يقارب 1200 وحدة سكنية في الحي الشرقي، و 800 وحدة في الحي الغربي الشمالي، وللأسف السرعة الموجودة عند المواطنين بالاستحواذ على المنطقة وعلاج الأمر بشكل غير مهني، أدت إلى أخطاء معينة لأضرار كبيرة بالمخطط الشرقي الشمالي الغربي والشمالي الشرقي، هذا الأمر أدى إلى تنافس بين الواطنين في عملية البناء مما أدى إلى عملية مسح جديدة في هاتين المنطقتين، وأجبرنا من خلال المجلس المحلي والشركة التي قامت بالتخطيط لنضع الأمور في نصابها وأن نجد علاجا مؤقتا للمواطن حتى نتمكن من عملية التخطيط وبالتالي حتى لا يضعونا في زاوية ربما تؤخرنا من المصادقة على الخارطة الهيكلية'.
وتابع: 'إن العلاج المؤقت الذي اتبعناه عبارة عن وضع علامات واضحة على بعض البيوت لانه لا توجد بدائل للشوارع التي تم التخطيط لها، وإيجاد بدائل للمواطنين فيما بعد حتى نتقدم بعملية التخطيط. عرضنا بعض البدائل والتي قوبلت بالرفض من قبل المواطنين، ولكن اضطررنا بسبب الضغط الجماهيري لعملية تخطيط أخرى بعد عملية المسح التي تحدثنا عنها، وهناك من قام بالبناء بالضبط في الأماكن التي تم التخطيط لها ضمن الخارطة لتكن ضمن الحيز العام للحي'.
وأشار إلى أن 'عملية الضغط من قبل المواطنين في إيجاد سكن لأولادهم وأبنائهم أدى إلى عملية البناء بشكل عشوائي، هذه العشوائية كلفت أصحاب الأراضي الخاصة ثمنا غاليا، والمجلس المحلي أًجبر على إيجاد حلول للمواطنين والتقدم في عملية التخطيط والمصادقة على الخارطة المفصلة'.
مهندس مجلس محلي كابول: 'أعذر من أنذر'
وذكر مهندس المجلس المحلي، أحمد ابداح: 'تم المصادقة على الخارطة الهيكلية في نوفمبر 2013 والتي تقترح مناطق للتطوير ومنها (حي رقم 2 ) الواقع في مدخل البلد، وقد بدأت ظاهرة البناء العشوائي في المنطقة المنافية للتخطيط الهيكلي، في هذه المرحلة لم نكن قد باشرنا بالتخطيط التفصيلي، وبعد أن جندنا الموارد بدأنا بمسح شامل ومن نتائج المسح اتضح وجود أربعة بيوت مبنية بدون ترخيص وقمنا بدمجها ضمن المخطط، ولكن خلال التخطيط الذي يأخذ فترة طويلة بدأ أصحاب الأراضي بالبناء العشوائي، بالرغم من الجلسات والمناشير التوعوية للمواطن حول أهمية الالتزام المخطط القائم لأنه يخدم جميع أبناء البلد، لكن للأسف واجهنا مشكلة مع بعض المواطنين الذين يبنون بشكل متعمد لعرقلة التخطيط القائم، ذلك أن ثقافة الانتماء والعطاء للحيز العام هي مفقودة عند الغالبية من أبناء مجتمعنا'.
وتابع: 'إن السبب من وراء بناء المواطنين هو سبب بسيط، ذلك أن الخارطة تعتمد على مبدأ التقسيم والتوحيد الذي يعتمد على المساواة وأن يمنح المواطن للحيز العام نسبة مساوية لجميع أصحاب الأراضي، نحن في المجلس المحلي ندرك مشاكل الناس من حيث البناء والمسكن ونعمل على حالها ولكننا لن ننجح بدون تعاون الناس، ولهذا نحن نعمل على مواصلة التخطيط بالوضع الراهن وبالرغم من شح الموارد، ومن هنا فقد أعذر من أنذر. عمليا التخطيط لم ينضج بعد، مخطيء كل من يروج الشائعات بأن المجلس المحلي يتّبع سياسة تتوافق مع سياسة الدولة وهي سياسة الهدم'.
وأنهى حديثه بالقول: 'إن الاضطرار للبناء غير المرخص يؤدي إلى تفاقم المشكلة، وأؤكد بأن البناء غير المرخص يخدم سياسة الدولة وميزانية الدولة، والحل أن نمنح المجلس المحلي الفرصة ونتعاون معه لإنجاح التخطيط وخاصة بعد أن باشرنا بالعمل وعدم وضع العراقيل أمامنا'.
التعليقات