لا زالت حملات الاستنكار والتنديد بسن القوانين العنصرية التي تستهدف حقوق ووجود المواطنين العرب وآخرها قانون يهودية الدولة تتزايد، كما وأثار ذلك على وجه الخصوص حفيظة العرب الدروز الذين يؤدون الخدمة العسكرية الإسرائيلية الإجبارية.
'عرب 48' يواصل رصد الآراء المنددة بهذا القانون العنصري وما يحمل معه من تبعات ونتائج وخيمة.
الشيخ معدي: القانون جاء لتعميق الإقصاء والتهميش وسنواجهه بكل السبل المتاحة
رئيس لجنة التواصل الدرزية - عرب 48، الشيخ علي معدي، قال لـ' عرب 48': 'نبارك أولا خطوة رؤساء السلطات المحلية الدرزية الذين أجمعوا في لقاء لهم وفي البيان الذي أصدروه رفض هذا القانون جملة وتفصيلا، وأعتقد أن هذا الأمر مهم لأنهم يمثلون القاعدة الشعبية لجمهور المواطنين العرب الدروز'.
وتابع الشيخ معدي بالقول: 'إن المؤسسة الإسرائيلية ومنذ 67 عاما وهي تتبع السياسة الاستعمارية الخبيثة (فرق تسد) ليس فقط بين طائفة وأخرى، بل تمارس هذه السياسة داخل الطائفة الواحدة بهدف التفتيت والشرذمة، وفي هذا القانون تستمر بقوننة ومأسسة التمييز والعنصرية البغيضة وبالتالي فإن هذا ينفي ويضحد مقولة الحقوق مقابل الواجبات. ولو أخذنا مقولتهم هذه وطبقناها على الطائفة العربية الدرزية والشركس الذين فرض عليهم قانون التجنيد الجائر نرى أنها أكثر القطاعات مهمشة من حيث الحقوق والتمييز وأن قانون يهودية الدولة يأتي لتعميق الهوة وترسيخ التفرقة العنصرية بين الأغلبية اليهودية والأقلية العربية، وبالتالي فنحن كلجنة تواصل موقفنا واضح وسنواجه هذا القانون الظالم ومثله بكل السبل المتاحة'.
يامن زيدان: قانون القومية اليهودية مطبق دون قانون!
المحامي والناشط في حراك 'أرفض شعبك يحميك' ضد التجنيد الإجباري قال لـ'عرب 48': 'إن التمييز العنصري في شتى المجالات الحياتية في إسرائيل مطبق فعليا دون الرجوع لقانون أساس وذلك من خلال بعض القوانين العادية ومن خلال سياسة المكاتب الحكومية والأهلية، وإن الإعلان عن يهودية الدولة جاء صفعة مدوية لدعاة 'الدرزنة' وفضح مقولة الواجبات مقابل الحقوق وخصوصا الطائفة المعروفية التي دفعت أثمانا باهظة وتعاني الإقصاء والتهميش وانعدام الحقوق'.
وأضاف زيدان: 'إن قوننة العنصرية من خلال قانون أساس سيكون لها أبعاد كارثية في جميع المجالات قانونيا، قضائيا، اقتصاديا وسياسيا، مما يفرض ضرورة وحدة الموقف والممارسة الصحيحة للجماهير العربية وقياداتها في البلاد لمواجهة كل أشكال التمييز العنصري'.
وتابع زيدان: 'إن اقتراح سن مثل هذا القانون من جهة المرفوض مبدئيا وشكليا وفي هذه الفترة بالذات ليس غريبا لمن يقرأ الأحداث السياسية في البلاد والمنطقة وسلوك رئيس حكومة اسرائيل ممثلا حكومته ومؤيديها والمتجسدة بتصريحاته العنصرية تجاه بعض العرب في البلاد وتصريحاته الودية تجاه البعض الآخر كالدروز والبدو من جهة أخرى إنما تصب في مصالح سياسات إسرائيل الماضية الحاضرة الهادفة لتقسيم البلاد والمنطقة وتعزيز الانتماءات الدينية، المذهبية والعنصرية وبالتالي تعزيز سلطته على إدارة النزاعات الإثنية والسياسية'.
وذكر زيدان 'إن دعوة رئيس الحكومة للرئيس الروحي للطائفة المعروفية، الشيخ موفق طريف، للقاء خاص الشهر الماضي ، وإن إغداقنا بوعودات المساواة الكاذبة لم تعد تنطلي علينا. وهذه الوعودات التي أطلقت منذ الثمانينات وحتى اليوم بمساواة البلدات الدرزية بالبلدات اليهودية أثبتت أنها محض كذب وافتراء ولم ينفذ منها شيء سوى تعميق التمييز والتهميش. إن الرفض والإجماع في الموقف على رفض هذا القانون الذي أعلنته السلطات المحلية الدرزية هو قرار صائب وعلينا التمسك به وعدم التهاون'.
خير: الكذب والتضليل الإسرائيلي للعرب الدروز قائم منذ الخمسينيات ولن يتغير
الناشط يوسف خير علق على الوعودات بتحقيق المساواة للعرب الدروز باستخفاف، وقال: 'لم يمنحوا حقوقا ولن يحققوا المساواة، وبغض النظر عن الوعودات التي أسمعها نتانياهو للشيخ طريف فإنها محاولات لاستمرار الكذب والاستخفاف بنا منذ أن فرض علينا التجنيد الإجباري'.
وذكّر خير بـ'تجربة سعد حداد حامي الحدود في جنوب لبنان وبعده أنطوان لحد وأمثالهما فلم يمنحوهم شيئا والآن يواصلون نفس النهج والكذب (اخدم بالجيش والخدمة المدنية ونمنحك الحقوق'. الآن يحاولون تمرير الخدمة المدنية مقابل الحقوق ونحن نسألهم من خدم أكثر من العرب الدروز؟ أين الحقوق؟!. ليس هذا فقط بل إن البلدات العربية الدرزية تعاني أكثر من غيرها. إن الإعلان عن يهودية الدولة هو نسف لأي مقولة عن المساواة والحقوق، وما إعلان نتانياهو وإغداق الشيخ طريف بالوعودات إلا محض كذب وافتراء واستخفاف بالعرب الدروز على وجه الخصوص'.
التعليقات