أصدرت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، تقريرا مطولا حول مدينة عكا وما يتعرض له أهلها من انتهاكات لحقوق الإنسان في مختلف مجالات الحياة.
وتركز التقرير حول الحق بسكن ملائم باعتباره حقا أساسيا من حقوق الإنسان العالمية مقابل السياسات الرسمية، البلدية والحكومية، التي تنتهك هذا الحق بشكل فاضح.
وحول إصدار هذا التقرير قال محمد زيدان مدير المؤسسة: "إن هذا التقرير يأتي بتوثيق وتحليل لسياسات إسرائيل تجاه مدينة عكا وأهلها، كنموذج لما يتعرض له أهلنا في "المدن المختلطة" الأخرى، حيفا، يافا، اللد والرملة من سياسات ظاهرها تطويري من أجل السياحة بينما ترمي بالحقيقة لتهجير من تبقى من الفلسطينيين في هذه المدن وتهويدها من خلال فضاء مدني لا يشبه ولا يتلاءم مع احتياجات أهل البلد الأصليين".
وحول أهمية هذا التقرير أضاف زيدان: "إن إصداره باللغة الإنجليزية يهدف لعرضه على الإعلام العالمي، والاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية في الأمم المتحدة، وخاصة اليونيسكو التي أعلنت مدينة عكا عام 2001 كمدينة تخص "التراث العالمي"، علما أن الكثير من برامج "التهجير والتطوير السياحي تتم ضمن البرامج القائمة تحت هذا الإعلان".
وجاء في مقدمة التقرير الذي صدر باللغتين العربية والإنجليزية: "منذ قيامها في العام 1948 دأبت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على رصد الميزانيات والبرامج المختلفة لطمس معالم الوجود الفلسطيني المادي والمعنوي في مختلف المدن الساحلية الفلسطينية التي صارت تسمى "المدن المختلطة" بعد تهجير سكانها الأصليين خلال النكبة الفلسطينية، وتوطين أحيائها المختلفة بالعائلات اليهودية المهاجرة لإسرائيل بعد العام 1948. وقد تجلت هذه السياسة فيما يعرف بعملية "التهويد" التي تجاوزت اقتلاع الفلسطيني وتوطين المهاجر الإسرائيلي مكانه وفي بيته، وحتى القيام بعملية تدمير منهجية لكافة المعالم الإنسانية والحضارية التي تشير وتذكر بأهل البيت وسكان المدينة الأصليين، من خلال دعم مشاريع "عمرانية" حديثة (إسرائيلية)، تقوم على هدم القديم (العربي) وتغيير معالمه لتصبح إسرائيلية قدر المستطاع في عملية هي أشبه بعملية تزوير للتاريخ والحاضر.
وتشكل عكا حالة نموذجية لهذا المشروع التهويدي، حيث يواجه المواطن الفلسطيني في المدينة سياسة التهجير البطيء من خلال تضييق مساحة الحياة الطبيعية في المدينة، عبر الحرمان من الخدمات الأساسية، ومنع الترميم وتصليح البيوت، وعمليات الإخلاء القسري بحجج متعددة، والتي تحظى بدعم الجهاز القضائي، إضافة للدعم المالي الحكومي الرسمي للمشاريع التي تقوم بها شركات خاصة، وأخرى حكومية، بحجة "التطوير"، الذي صار يعني تهويداً وترحيلاً للعربي.
وتؤكد المؤسسة العربية لحقوق الإنسان أن "انتهاكات إسرائيل الرسمية (الحكومية) والسلطة المحلية، بلدية عكا، وممارسات الشركات الخاصة والرسمية (كشركة تطوير عكا وغيرها)، هي حلقات في سلسلة واحدة، وأنها تندرج ضمن المسؤولية الكاملة للحكومة (والحكومات المتعاقبة)، وتشكل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وحق الإنسان بمسكن ملائم آمن، وحقه بالتملك، علاوة على حقه بالعيش في بيئة صحية وآمنة، وحقه بتلقي الخدمات الأساسية (التعليم، الصحة، البيئة، العمل وغيرها)، دون مقايضتها بحقه بالبقاء في بيته وحارته ومدينته التي ولد فيها".
وتضيف: "إن المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، إذ تصدر هذا التقرير، فإنها تحاول تسليط الضوء على هذه القضية الإنسانية والحقوقية لتوفر أداة، إضافة للنضال المثابر الذي يخوضه أهل عكا، وكافة المدن الساحلية من أجل بقاءهم، وتؤكد بالوقت ذاته على ضرورة توجيه كافة الإمكانيات لتصعيد هذا النضال، وتدعيم أهل عكا من خلال العمل الجماهيري المنظم، لتكون القضية على جدول العمل السياسي والحقوقي الوطني العام، إضافة لرفعها أمام المحافل الدولية الرسمية والشعبية، لأن جريمة بحجم إخلاء عكا، يجب أن لا تبقى موضوعاً محدوداً بأسوار عكا، محجوباً عن الإعلام الإسرائيلي والعالمي، وعن الحكومات والسفارات، أو عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وكافة المحافل الدولية الأخرى".
التعليقات