ابتداء من العام الدراسي المقبل 2016 ، تتحمل وزارة التربية والتعليم المسؤوليّة على جميع طلاب رياض الأطفال من جيل 3-4 سنوات ويدخل لحيّز التنفيذ قرار التعليم الإلزامي والمجّاني لجيل 3-4.
من المعروف أنّ حكومة إسرائيل أقرّت في العام 2012 قرارا هاّما ضمن لجنة 'تراخطنبرغ' بتفعيل التعليم المجاني والإلزامي للأطفال من جيل 3-4 سنوات وقد أعطيت الفرصة للسلطات المحليّة وللجمعيّات الاستعداد للدخول ضمن هذا المشروع خلال 3 سنوات وقامت الوزارة في هذه الفترة ببناء 800 روضة إضافية، تأهيل معلّمات وإدخال برامج تربويّة، بالمقابل ووفق معطيات الوزارة فإنّ نحو % 90 من الأطفال انضموا إلى هذا الإطار ضمن روضات تابعة للسلطة المحليّة أو ضمن روضات خاصّة تحمل تراخيص .
وأشادت المديرة العامّة للوزارة، ميخال كوهين، بأهميّة هذه الخطوة التي تساهم كثيرا في صقل شخصيّة الطفل وتطويره، وقالت بأنّه ابتداء من العام الدراسي 2016 سيكون جميع الأطفال ضمن إطار التعليم الإلزامي المجاني، وذلك برقابة وتفتيش من الناحية التربويّة، الصحيّة وموضوع الأمان وسلامة الأطفال.
وتساهم هذه الخطوة أيضا في تخفيف عبء التكاليف عن الأهل حيث سيتواجد أطفالهم في إطار تعليمي مجّاني.
وأثار هذا الأمر جدلا في أوساط المهتمين في البلدات العربية حول جاهزية البلدات العربية لتطبيقه ومن يتحمل المسؤولية إذا لم يطبق.
'عرب 48' رصد آراء عدد من المهتمين في هذا الشأن..
نصار: 'القانون عندنا مطبق والمشروع يحتاج لتخطيط ومتابعة'
وقال رئيس قسم المعارف في مجلس عرابة المحلي، جبر نصار، 'نحن باشرنا تطبيق قرار التعليم الإلزامي والمجّاني لجيل 3-4 في قريتنا عرابة منذ العام 2005'.
وأضاف أنه 'بعد أن أصبح القانون ملزما بأن ترصد الوزارة الميزانيات المطلوبة لبناء الروضات وتوفير البنى التحتية والطواقم التربوية لتنفيذ المشروع قمنا في عرابة بوضع التخطيط اللازم والعصري وما زلنا نواكب الأمر لاستكمال المشروع. لدينا 42 روضة 25 منها هي رياض من سن 3-4 سنوات تعمل وفق القانون الجديد، وأقمنا 18 روضة في بنايات غير مستأجرة وبقي عدد قليل مستأجر لأننا لم نحصل على كامل الميزانيات بسبب عقبات ومشاكل بيروقراطية'.
وحول إيجابيات القانون، قال نصار: 'بالتأكيد إنه قانون جيد فعلى المستوى الاقتصادي يعفي الأهل وخاصة العائلات الضعيفة من عبء التكاليف لهؤلاء الأطفال، وكذلك نتخلص من أعباء الاستئجار ومشاكله مقابل بناء روضات بمعايير عصرية وحديثة بكامل التجهيزات ومع كل وسائل الأمن والأمان. كذلك فإن تعيين المعلمات لا يتم من خلال السلطات المحلية لأن مثل هذا التعيين قد يكون بسبب اعتبارات سياسية وانتخابية فهن موظفات وزارة وهذا بمجمله يتيح تقديم وتنفيذ البرامج التربوية في مناخ وشروط تربوية أفضل'.
وحول توفر قسائم أرض لإقامة روضات عليها، قال إن 'السلطة المحلية قامت بمصادرة واقتطاع مساحات من الأرض الخاصة للمواطنين، لكن أعتقد أن هذا الأمر ليس دائما متاح وممكن بسبب عدم توفر قسائم أرض وأزمة السكن لدى المواطنين العرب'.
سلطاني: 'يوجد قانون وميزانيات ولا يوجد أرض'
واستعرض رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب القطرية، المحامي فؤاد سلطاني، إشكاليات وإيجابيات القانون، قائلا إن 'القانون طبق ومعمول به في المجتمع اليهودي وطبق في بعض البلدات العربية حيث وجد تخطيط وما تبقى من قسائم أرض، ولم يطبق في معظم البلدات العربية وليس هناك شك أن الأمر مرتبط بالمسطحات والخرائط الهيكلية ولم يتبق في معظم البلدات أراضي عامة لهذه الأغراض وليس فقط لبناء رياض أطفال، بل لإقامة مدارس. نعلم أيضا أن هناك ميزانيات متوفرة لمدارس، لكن هناك مشكلة وأزمة أرض'.
وأشار سلطاني إلى أن 'السلطات المحلية العربية هي الأخرى تتحمل المسؤولية بعدم تنفيذ القانون ولم تحافظ على الأراضي العامة داخل البلدات والتي استخدمت من قبل مواطنين بغطاء من سلطات محلية لأغراض انتخابية لهذا الرئيس أو ذاك، كما أن التخطيط والخرائط الهيكلية تستخدم في أحيان كثيرة لهذه الأغراض، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن تطبيق القانون في البلدات العربية لا يتعلق فقط بتوفير الميزانيات، بل يتطلب تخطيط لاسترداد أو تخصيص الأرض العامة المحيطة في كل بلدة لصالح نفوذ السلطات المحلية وتخصيص قسائم أرض مما يسمى بأراضي الدولة ولا يوجد بلدة عربية إلا ويوجد مساحات من هذه الاراضي في محيطها أو حتى داخلها ليتسنى لنا تنفيذ هذا القانون. ولا يعقل إقرار قانون ولا يوجد مجال وشروط لتنفيذه، وبالتالي نحن العرب ندفع الثمن ونطالب بتخصيص الأرض وعليهم أن يطبقوا هم القانون في تخصيص الأرض اللازمة لمثل هذا المشروع'.
حيادري: 'السلطات المحلية تتحمل مسؤولية'
وأشار رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، الأستاذ محمد حيادري، إلى العوائق الموضوعية والذاتية التي تحول دون تنفيذ القانون، وقال إن 'القرار يطبق في سخنين منذ خمس سنوات، لكن مع غياب البنى التحتية وقسائم الأراض فإننا سنواجه مستقبلا أزمة أرض ستفرضها الاحتياجات المستقبلية، ووزارة المعارف تقول إنه قانون إلزامي، ولكن هناك أزمة أرض معروفة ومشكلة مسطحات ومناطق نفوذ'.
وأضاف حيادري: 'صحيح أن هناك مماطلات وتعامل بيروقراطي أكثر مما نتصور عندما تتعلق الأمور بالعرب، لكن السلطات المحلية العربية تتحمل مسؤولية كبيرة، فهناك ضعف في التخطيط والمتابعة والمواكبة، لذلك أعتقد أن تطبيق القانون في غالبية البلدات العربية سيستغرق سنوات إلى حين إيجاد الحلول لمسألة الأرض التي يجب أن تتوفر كشرط أساسي لتنفيذ القانون لأن الميزانيات والتشريع وحده لا يكفي ما لم تتوفر الأرض، ويجب أن يكون هذا مطلبنا الأساسي'.
التعليقات