يسري قانون التعليم الإلزامي المجاني ابتداء من 1/9/2015 لجيل 3-4 سنوات وبالتحديد أطفال مواليد 1/1/2012 - 31/12/2012 (3 سنوات) ومواليد 1/1/2011 - 31/12/2011 (4 سنوات) في البلاد، وذلك وفقا لقانون التعليم الإلزامي لأجيال 3-4 أعوام، وترى الغالبية بأن القانون يدعم المرأة العاملة والطفل، إلا أنه يجب الاهتمام بتوفير رياض أطفال متطورة وبناء منهاج تعليمي ملائم للأطفال.
بالإمكان إثراء الأطفال بمضامين مهمة في هذه المرحلة
'عرب 48' استطلع آراء نساء عاملات من المجتمع العربي حول تأثير قانون التعليمي الإلزامي للأطفال على المرأة العاملة وعلى الطفل، وقالت الفنانة سلوى عيسى إنه 'بالرغم من أن غالبية الأطفال في طمرة ينضمون لرياض الأطفال في هذا الجيل منذ فترة طويلة، ولكن ليس ضمن قانون يلزم بذلك، والآن سنّ قانون يلزم الأهالي بإدخال أبنائهم في روضات، وأعتقد بأن هذا الأمر مهم جدا للطفل والأم العاملة خاصة وللعائلة، على سبيل المثال أرى التأثير للحضانة على حفيدي من حيث تكوين شخصية اجتماعية له، ومن جانب آخر فإن القانون يعزز ويدعم المرأة العاملة بأن تتقدم في مجال عملها والطمأنينة بأن إبنها بأيدي مربيات متخصصات لاحتضان الأطفال في هذا الجيل، ولكن أن يبقى في حضانة الأم حتى جيل عامين، ومن ثم هناك أهمية للطفل أن يبدأ بالتعرف على أبناء جيله كي يتمكن من التأقلم البيئة الخارجية لبيته، مع التركيز بأن هناك أهمية لإختيار مربيات أطفال يمتلكن الكفاءة العالية، ومن خلال تجربتي بالعمل مع الأطفال في مجال الفنون رأيت بأن الطفل في جيل ثلاث سنوات لديه قدرة عالية على التذكر والاستيعاب بحيث كنا نعلم الطفل أمورا هامة في مجال الأسماء والشخصيات الفنية وكان التعامل مع هذه الفئة العمرية من الأطفال مميزا جدا'.
'يجب الإهتمام على المنهاج التعليمي لأطفالنا'
وقالت مديرة مركز إثراء للأطفال، الفنانة هيام ذياب من طمرة، إنه ' توجد إيجابيات وسلبيات لقانون رياض الأطفال وعلى ما أعتقد سلبياته أكثر، ذلك أن الأمر يتعلق بالمنهاج التعليمي الذي تضعه وزارة المعارف لهذه الفئة من أطفالنا العرب، على سبيل المثال في فنلندا يتواجد الطفل في رياض الأطفال فقط أربع ساعات وتعمل المربيات على بناء شخصيته الإجتماعية، ولا يتم التركيز على الألوان والحروف والأرقام كما يحدث مع أطفالنا، نحن نطمح إلى أن يشعر الأطفال في الروضة بأنها بيتهم الدافيء، ولكن ما يحدث هو اختناق الطفل في صف مكتظ من حيث عدد الأطفال، فيتحول رياض الأطفال من بيت دافيء لمكان يختنق به الطفل، لهذا نحن نوافق على القانون في حال توفر بيئة تعليمية للطفل كتلك التي في الدول المتقدمة، ولكنني أرى بأنه من الصعب جدا تطوير رياض أطفالنا في هذه الفترة القصيرة'.
وأضافت: 'أما بالنسبة للمرأة العاملة فالقانون يدعمها خاصة إذا تواجد الإبن في إطار تربوي ثقافي دافئ، لكنني أرفض أن يتحول هذا القانون لمنع لقاء الأم بطفلها، حيث يخرج الطفل من بيته الساعة السابعة والنصف صباحا ليعود في الساعة الثالثة أو الخامسة مساءً فإنه لا يرى أمه، وهنا تكمن المشكلة والمسؤولية التي تقع على عاتقنا جميعا، بالسؤال أين طفولة أبنائنا؟. أنا شخصيا خفضت من نسبة وظيفتي كي أتمكن من البقاء مع أطفالي في السنوات الأولى، أريد أن أمنح أطفالي ما منحته أمي لي أن يعودوا للمنزل الساعة الواحدة وأنا أتواجد في البيت'.
نؤيد قانون رياض الأطفال الإلزامي ونرفض تطبيق اليوم الطويل
وأكدت الناشطة الجماهيرية والمربية منيبة روبي بأن قانون رياض الأطفال بالطبع يدعم المرأة العاملة، من ناحية الأم فهو أكيد يدعم المرأة العاملة، خاصة وأن غالبية النساء يعملن بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة ومع غلاء المعيشة، ولهذا السبب تُجبر الأم على الخروج للعمل مع وضع إبنها في إطار جيد وملائم للطفل، ولكن أؤمن بأن على المرأة العاملة أن تتفرغ في السنة الأولى خاصة من عمر طفلها لترعاه، وعدم إرسال الطفل عند الجدة أو أية قريب للعائلة ذلك أن الطفل بحاجة لأن يستقر في بيئة العائلة، وأرى بأن انضمام الطفل في رياض الأطفال في جيل ثلاث سنوات سيؤثر إيجابا خاصة وأن الطفل سيبدأ بالتواصل مع العالم الخارجي ومع أبناء جيله، وهذا سيمنحه الشعور بعالم الطفولة، وهو يكتسب إثراء ومعرفة واهتماما إضافيا، خاصة وأن الأم العاملة قد لا تتمكن من منح طفلها المضامين المعدة لجيله والتي يقوم بتقديمها أخصائيون في مجال تربية الأطفال'.
وترفض المربية منيبة روبي اليوم الطويل للأطفال، وقالت: 'أنا ضد تطبيق نظام اليوم الطويل لأطفالنا، ويجب أن يكون البرنامج واضحا لأطفالنا، وأن لا يبقى الطفل في الروضة لمجرد أنه ينتظر عودة أمه من العمل'.
التعليقات