أصدرت السلطات الإسرائيلية، هذا الأسبوع، أوامر إخلاء لسكان حي المنصورة في وادي عارة، وشمل الأمر إخلاء 16 منزلا قائمة منذ الستينات ويسكنها قرابة 120 نفرا من عائلة أبو منصور ينتظرون مصيرهم المجهول ومتشبثون في حقهم بالبقاء على أرضهم ومنازلهم ويخوضون معركتهم لإلغاء أوامر الإخلاء والترحيل.
أبو منصور: لن نرحل عن أرضنا
استعرض أحد أصحاب المنازل، يوسف أبو منصور، حال الحي وقال: 'نحن نقيم هنا منذ العام 1960 على أرض بملكيتنا الخاصة وحاولنا دائما إعداد الخرائط ونتقدم لترخيص منازلنا إلا أن الدوائر المختصة رفضت ذلك، وفي المحاولة الأخيرة منذ خمسة أشهر توجهنا للجنة اللوائية في حيفا وطلبنا للتوصل لاتفاق إلا اننا سمعنا مؤخرا بأمر الإخلاء وعلينا التوجه 'لدائرة أراضي إسرائيل' للتوقيع على أمر الإخلاء، وإن لم نفعل فإن أمر الهدم سينفذ خلال سنة، ونحن نرفض التوقيع ومتمسكون بحقنا على أرضنا وبلدنا'.
وحول الخطوات الأخرى، قال: 'عقدنا اجتماع مع مركز عدالة ومجلس محلي عارة عرعرة وأرسلنا رسالة إلى 'دائرة الأراضي' نوضح فيها الموقف. يمكن أن يكون الحل سياسي أكثر منه قانوني، وأمر الإخلاء هو سياسة حكومة تهدف إلى إخلائنا والسيطرة على الأرض. لن نرحل وهذه أرضنا وبملكيتنا وليست أراضي دولة. نحن هنا قبل قانون التنظيم والبناء الذي سن في العام 1965، نحن هنا منذ العام 1960 وما يحدث هو سياسة ترحيل وليست مسألة قانونية، وذلك بسبب خشيتهم من إقامة بلدة وتوسيع المسطح. لا نريد أي بديل عن هذا المكان فأنا ولدت وترعرعت هنا وقضيت مرحلة طفولتي وشبابي وذكرياتي، ولا يستطيعوا ترحيلي وهذا حق ثابت لي'.
ملحم: الترحيل للسيطرة على الأرض
وأشار رئيس اللجنة الشعبية في وادي عارة، أحمد ملحم، إلى سياسات الترحيل والمعركة على الأرض، وقال إن 'القضية هي أن الدولة تسعى لترحيل أصحاب هذه البلدة المقامة منذ بداية الستينات لإخلاء الأرض وإعادتها إلى أراضي زراعية تنفيذا للمخططات القطرية مثل مخطط 'تمام 6' ولاحظنا من خلال الخارطة الهيكلية الجديدة التي صودق في العام 2003 أنها وضعت رؤية لهذه الأرض كأرض زراعية ولم تأخذ هذه الخارطة بالاعتبار ما هو قائم من حي سكني وتجاهلت العائلات المقيمة منذ الستينات واعتبارها قرية غير معترف بها كما هو حال بعض القرى العربية في النقب'.
وقال حول البدائل المطروحة على عائلة أبو منصور: 'يجب عليهم فحص فيما إذا كانوا يستحقون قسائم بناء من ما يسمى بـ'المنهال' خلال سنة قبل الإخلاء والهدم وتحويل المكان إلى أرض زراعية، ومن لم يحظ بقسيمة منهم ليتدبر أمره! مما يعني تشتيت العائلات أي عملية تهجير قسري دون طرح بدائل'
وحول الخطوات للمواجهة أكد أنه عقدت جلسة طارئة بمبادرة اللجنة الشعبية في مجلس محلي عرعرة بحضور طواقم مهنية من مركز 'عدالة' القانوني والمركز العربي للتخطيط البديل، ووضعنا رؤيا للتواصل مع الدوائر المختصة مثل دائرة التخطيط القطري واللجنة اللوائية في حيفا إلى جانب متابعة مركز 'عدالة' للجانب القانوني بالرد على دائرة الرقابة على البناء في لواء حيفا، في وقت يتابع المركز العربي للتخطيط البديل بمرافقة المهندس إبراهيم خليفة الذي يعمل منذ فترة على خارطة هيكلية للمنطقة وتقديم هذه الخارطة للجنة اللوائية للمطالبة بالموافقة على هذه الخارطة والاعتراف بهذه القرية'.
جبارين: المكان خارج النفوذ لكن لا يوجد مستحيل
وقال رئيس اللجنة الفرعية للجنة التنظيم المحلية، المحامي توفيق جبارين، إن 'الأمر صعب ومعقد وإن الحي يقع خارج حدود لجنة التنظيم والبناء وهي غير مشمولة ضمن أي مسطح أو منطقة بلدية، فهي خارج مسطح عرعرة ونفوذ اللجنة المحلية، وهناك تقييدات تنظيمية ومن الصعب تغيير المنطقة من أرض زراعية إلى منطقة بناء بسبب قوانين البناء القطرية والإقليمية حسب 'تمام 6' الإقليمي ساري المفعول في تغيير المنطقة'.
وأضاف جبارين أن 'الحلول التنظيمية رغم أنها صعبة، لكننا نرى بها الحل المناسب بإدخالها إلى منطقة نفوذ عارة وإدخالها للجنة المحلية في وادي عارة وتقديم مخطط لتحويلها من منطقة متنزه إلى منطقة بناء. أعتقد أن هذا مقدور عليه ولا يوجد مستحيل والمسألة تحتاج إلى قرار سياسي والدوائر الحكومية هي من تقرر تحويل المنطقة إلى منطقة بناء وهذا أمر سهل لأنه سيكون نتاج قرار سياسي وليس تنظيمي إذا رغبوا بإيجاد الحل المناسب للقضية'.
التعليقات