دير حنا: صراع مع "حماية الطبيعة" على بركة المياه التاريخية

سيطرت على البركة في العام 1998 واخضعتها لسلطتها لتعود القضية وتطرح من جديد حول الأحقية على المكان.

دير حنا: صراع مع

دير حنا: صراع على بركة المياه

يمتد سهل دير حنا على مساحة 8000 دونم صودرت غالبيتها لصالح المستوطنات المحاذية التي يسيطر عليها مجلس 'مسغاف' الإقليمي ويمتد من الجهة الشمالية للبلدة شرقا نحو المستوطنات التي أقيمت حديثا وغربا باتجاه عرابة وسخنين، ويتوسط السهل منذ القدم مجمع المياه الطبيعي 'البركة' الذي يعرفه الأهالي مرتعا لطفولتهم ومصدرا أساسيا للمياه لري المزروعات والمواشي والاستخدام المنزلي، وكانت ما يسمى بـ'سلطة حماية الطبيعة' قد سيطرت على البركة في العام 1998 واخضعتها لسلطتها لتعود القضية وتطرح من جديد حول الأحقية على المكان.

د. علي: المكان في وجدان الناس وحاجة اقتصادية لهم

وأكد الدكتور مازن علي لـ'عرب 48' أن 'الصراع على المكان يؤكد تمسك الأهالي بجزء هام وحي من ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم'.

 وقال إن 'المكان معروف لنا جميعا وارتباطنا الوجداني والمعيشي به كما هو مرتع لطفولتنا وطفولة أبنائنا، ولم بركة دير حنا مرتعا للطفولة القاسية لأبناء جيلنا وما يعنيه المكان من ناحية الذاكرة والذكريات فقط، إنما أيضا كان له علاقة بمصدر معيشة الأهالي عندما اعتمدوا على تربية المواشي كمصدر أساسي لمعيشتهم والاستخدام المنزلي والزراعة التقليدية التي ربطتهم بالأرض'.

وأضاف: 'هذا الأمر ليس تاريخ وذكريات مجردة، بل له أبعاده ودلالاته الاجتماعية والإنسانية وبالوعي والتمسك بأرضهم وحقهم الطبيعي عليها. قبل نحو عشر سنوات لم تكن هناك كروم أشجار بينما ترى اليوم أن هذه المياه كانت سببا أساسيا لأن يعود الأهالي لزراعة مئات الدونمات من كروم الزيتون وإقامة الدفيئات الزراعية. يستهوي المكان في فصلي الربيع والصيف المئات من المتنزهين وهواة الرياضة يوميا للترويح عن النفس لجمالية وهدوء المكان، وإن محاولة 'حماية الطبيعة' اليوم بمخطط تسييج المكان ومنع الأهالي من الاقتراب للبركة مرفوض وسنواجهه. إن السلطة المحلية تعكف اليوم على تخطيط جديد لتحويل المكان إلى متنزه بمواصفات حديثة مع حديقة ومقاعد ومعرشات وتخطيط لإقامة سوق موسمي للزراعة التقليدية المفقودة لا سيما وأن المكان يؤمه الكثيرون أيضا من القرى المجاورة. ونحن نعلم أن هذا يزيد من تمسك الأهالي بأرضهم وزراعتهم ويوطد من أواصر العلاقات الاجتماعية والإنسانية بين الأهالي'.

خليل: نريد حماية أولادنا

وأكد خليل وهو أحد المواطنين من أصحاب الأراضي في حديثه أن سيطرة المجلس الإقليمي 'مسغاف' و'حماية الطبيعة' على المكان إنما تهدف ليس للسيطرة على البركة فقط بل قد يكون هناك مخططات أبعد من ذلك، وهذا ما علمتنا إياه التجربة الطويلة والمريرة مع مؤسسات الدولة، وقال إن  'مخطط بناء الجدار على محيط البركة ليس للسبب المعلن أي بهدف الأمن والأمان بل قد يكون له أبعاد أخرى وهو منع المزارعين من استخدام مياهها لري المزروعات وكروم الزيتون لضرب الحقول ولتيئيسنا من وحملنا على إهمال أرضنا لتسهل السيطرة عليها'.

 وتابع قائلا إن 'المسؤولية الأولى تتحملها السلطات المحلية التي أهملت ذلك ولم تواكب وتطالب بأحقيتها على المكان، وإن مصادرة البركة وتحويلها إلى أملاك دولة بذريعة أن هناك حيوان 'السلمونا' النادر والشبيه بالحرذون يعيش في داخل البركة ويجب حمايته هي مسخرة ومهزلة واستخفاف بأهالي دير حنا أمام حاجتهم الماسة والحيوية لهذا المكان، ولا يعقل أن تبقى هذه السياسة بتفضيل الصراصير والحراذين على المواطن العربي واحتياجاته الحيوية والأساسية'.

 ولفت إلى أنه في عرابة وسخنين المجاورتين كان في كل بلدة بركة مشابهة إلا أن المجالس البلدية استخدمتها لإقامة مؤسسات ومرافق عامة ولم تتركها لحماية الطبيعة وغيرها.

حسين: مشروع المتنزهات في مرحلة متقدمة

وقال مهندس مجلس محلي دير حنا، أمية حسين، إن 'مشروع المتنزهات في المطل الذي يشرف على بركة البلدة في مراحل متقدمة''.

وأضاف: 'بعد أن تقدمنا بطلبنا ومخططنا للدوائر المختصة لإقامة المتنزهات حصلنا على موافقة، ومن الميزانية التي تقدمنا بها بـ10 مليون شيكل حصلنا على موافقة منها بمبلغ 4 مليون شيقل، ونحن في مراحل متقدمة لاستصدار التراخيص اللازمة للمشروع'.

أما حول سيطرة 'حماية الطبيعة' على البركة فقال إن 'البركة  تركناها بسبب أنها  محمية طبيعية، لكن اليوم نحن لا زلنا في نحاول أن نتفاهم مع 'حماية الطبيعة' لإقامة مشروع البركة. لا زلنا في بداية الطريق مع الأخذ بالاعتبار أن هناك إجراءات بيروقراطية، لكن سنتابع الأمر لإيجاد صيغة تمكننا من إقامة المشروع'.

التعليقات