جددت لجان التنظيم والبناء الإسرائيلية في لواء المركز إصدار أوامر الهدم لمنازل في مدينة قلنسوة بذريعة انعدام التراخيص، إذ تم ، أمس الاثنين، تسليم إخطارات للعديد من الأهالي تقضي بهدم منازلهم المشيدة منذ سنوات على أراضيهم الخاصة، بيد أن سلطات التنظيم تتذرع بأن سبب الإشعارات بالهدم كون المنازل قائمة على أراض تابعة لنفوذ بلدية الطيبة.
وبحسب المعلومات التي كشفت عنها اللجنة الشعبية والفعاليات السياسية في المدينة، فإن عدد المنازل الصادر بحقها أوامر هدم وصل إلى 72 بيتا، وجميعها شيدت ضمن مسطح نفوذ مدينة الطيبة، وأتضح أن هناك أوامر هدم قديمة وأخرى جديدة، مما يعني أن أمر تنفيذ الهدم ليس بعيدا، وأجمعت الفعاليات الشعبية والسياسية على أهمية المواجهة على كافة المسارات لاسيما النضالات الجماهيرية لمنع الهدم.
وأبدى الحاج محمد زبارقة وهو صاحب أحد المنازل الصادر بحقها أمر هدم مخاوفه من إقدام لجان التنظيم والبناء على تنفيذ الهدم ما يعني تشريد العديد من العائلات والإبقاء عليها دون مأوى، لافتا غلى أن لجان التنظيم تصر على الهدم وتمتنع عن منح المنازل التراخيص أو ضم الأراضي المقام فوقها المنازل إلى مسطح البناء.
وشدد الزبارقة على أن الجهاز القضائي يعطي الدعم للجان التنظيم، بدلا من إنصاف المواطن يتم تغريمه مع الإبقاء على أوامر الهدم باسم القانون، ودعا كافة القيادات والجماهير العربية إلى التجند في معركة الدفاع عن الأراضي والمنازل المهددة بالهدم.
غرامات باهظة وتلويح بهدم منازل بدلا من توسيع مسطح البناء
وكانت المحكمة المركزية في اللد قد قضت قبل أشهر بفرض غرامة مالية تقدر بـ 20 ألف شيكل على أصحاب المنازل في مدينة قلنسوة والصادر ضدها أوامر هدم بذريعة انعدام التراخيص، وتأتي الغرامة كعقاب جماعي للعائلات على التصريحات والاحتجاج الذي أبداه صاحب منزل في قاعة المحكمة خلال التداول بملف الهدم.
وكان رئيس بلدية قلنسوة، عبد السلام باسط، قد طالب لجان التنظيم والطاقم المهني في وزارة الداخلية، المصادقة على الخارطة الهيكلية للبلدة والمجمدة منذ سنوات، وتجميد أوامر الهدم ومنح التراخيص لكافة المنازل وضمها لمسطح البناء، حيث يصل تعداد المنازل الصادر بحقها أوامر هدم 72 منزلا ضمن نفوذ قلنسوة ونفوذ الطيبة.
الخارطة الهيكلية لقلنسوة مجمدة منذ سنوات والبلدية تطالب بإقرارها
وتعاني قلنسوة البالغ تعداد سكانها 21 ألف نسمة، أسوة بباقي البلدات العربية، من شح أراضي البناء وعدم توسيع مسطح البناء، فهي لا تملك خارطة بناء هيكلية منذ العام 1963، والآن هناك خارطة مودعة في اللجنة اللوائية في الرملة بدأت التخطيط فيها منذ 13 عامًا، وقد وصل عليها 1700 اعتراض من الأهالي لأنها لم تأخذ بعين الاعتبار الوضع القائم منذ عشرات السنين، الأمر الذي يعني أن الخارطة لن يصادق عليها لسنوات أخرى.
وكان مساحة أراضي قلنسوة حوالي 30 ألف دونم، بينما هي اليوم 8000 دونم فقط، منها 2000 دونم ضمن مسطح البناء. الآن أعدوا خارطة لقلنسوة لسنة 2020 وهي الأولى لقلنسوة وتنتظر مصادقة لجان التنظيم ووزارة الداخلية، معظم مسطح قلنسوة هو أرض زراعية وفقط 2000 من أصل 8000 دونم ممكن البناء والتخطيط في داخلها.
ولم يكن في المدينة خارطة هيكلية حتى الآن والبناء في قلنسوة منظم بواسطة خرائط مفصلة، أي أنه كلما أضيفت قطعة أرض للبناء تم تقديمها منفردة، مثلا عام 1995 كانت مبادرة لضم 300 دونم، قدمت فيها خارطة مفصلة وتم حسم مساحات منها للمصالح والأبنية العامة وما تبقى للبناء.
الخارطة الهيكلية متوقفة، فهي تمر بمسار بيروقراطي طويل وحواجز كثيرة، ولهذا يبني الناس بدون ترخيص، ويرافق هذا تجاوزات كثيرة، ومخالفات باهظة، إضافة الى خمس عمليات هدم تمت حتى الآن.
التعليقات