يواجه العرب في البلاد تصعيدا شرسا من قبل الحكومة الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة. ففي حين تتواصل جرائم هدم المنازل في النقب والجليل المثلث والمدن الساحلية، أقرت المحكمة العليا، أمس الثلاثاء، نهائيا قرار هدم قرية عتير أم الحيران في النقب، فيما أبلغ قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة 'ماحاش' عائلة الشهيد خير الدين حمدان من كفركنا بأنها قررت إغلاق ملف التحقيق ضد أفراد الشرطة الضالعين في قتله.
وفيما دعا النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. باسل غطاس، إلى مقاطعة المحكمة العليا في كل ما يتعلق بالقضايا الدستورية والمتعلقة بالحقوق الجماعية، دعا رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، مازن غنايم، إلى تقديم استقالات جماعية من رئاسة السلطات المحلية العربية رداً على التصعيد الحكومي.
وإزاء هذا التصعيد الخطير، يتساءل المواطنون العرب عما يمكن فعله، وما هي الخطوات النضالية التي يجب أن تتخذها لجنة المتابعة العليا، في سبيل التصدي للممارسات العنصرية وجرائم هدم المنازل العربية.
غطاس: علينا مقاطعة المحكمة العليا في كل القضايا المرتبطة بالحقوق الجماعية والقضايا الدستورية
يرى النائب غطاس 'أننا بصدد مرحلة جديدة في المواجهة مع المؤسسة الإسرائيلية '، داعيا إلى 'اتخاذ إجراءات استثنائية، تجعلنا نحول موقع القائمة المشتركة وقوتها البرلمانية إلى رافعة للنضال الشعبي والدولي لإجبار السلطة على تغيير سياساتها'.
وقال لـ'عرب 48' إن 'المواطن العربي يتساءل ماذا نفعل نحن العرب في البلاد إزاء قرارات المحكمة العليا (يجب أن نسقط كلمة العدل من الاسم الرسمي) الأخيرة وقرارات المحاكم المختلفة برفض تجميد أوامر الهدم وكذلك قرار إغلاق ملف التحقيق في مقتل خير حمدان برصاص الشرطة، ويبدو أننا بصدد مرحلة جديدة في المواجهة مع المؤسسة الإسرائيلية، أصبحت فيها السلطة القضائية ذراعا فاعلا للسلطة التنفيذية، وليس فقط ورقة التين. ونحن من جهتنا علينا التصعيد بثلاثة اتجاهات وهي: أولا، إعلان مقاطعة المحكمة العليا في كل القضايا المرتبطة بالحقوق الجماعية والقضايا الدستورية والبدء بإقامة محكمة غير رسمية دولية تضم شخصيات عالمية معروفة لمقاضاة إسرائيل في مثل هذه القضايا. ولهذا وطبقا لهذه الإستراتيجية يجب عدم اللجوء للعليا في قضية الشهيد خير حمدان، وإنما جعلها أول قضية في المحكمة الشعبية.
وتابع: 'ثانيا علينا تصعيد النضال الشعبي والعودة للحراك الشعبي خاصة الشبابي والدعوة لأيام غضب أسبوعية، تخرج كل يوم جمعة، يجري فيها تحشيد الناس والتعبير عن الغضب الشعبي بكل الطرق التي تفهمها المؤسسة الإسرائيلية'.
أما الاتجاه الثالث، قال غطاس 'فهو برلماني، إذ على القائمة المشتركة أن تثبت هذه الأيام جدوى النضال البرلماني ومجرد التواجد هناك، واستغلال هذا المنبر من خلال اتخاذ إجراءات استثنائية كممثلي الشعب العربي الفلسطيني في الداخل، في البرلمان، للدفاع عن مصالحه ووقف الممارسات العنصرية في هدم البيوت وإغلاق ملف إعدام الشهيد خير حمدان وقرارات العليا بالسماح لهدم قرية أم الحيران وعتير'.
وأكد النائب غطاس أنه 'لا يمكن بعد السلوك برلمانيا وكأن الأمور عادية، أدعو المشتركة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية، تجعلنا نحول موقع المشتركة وقوتها البرلمانية إلى رافعة للنضال الشعبي والدولي لإجبار السلطة على تغيير سياساتها'.
الخرومي: 'سنستمر في مناهضة سياسة إسرائيل العنصرية والظالمة والتصدي لها'
وقال مركز لجنة التوجيه لعرب النقب ونائب رئيس حزب الوحدة العربية (الحركة الإسلامية الجنوبية)، سعيد الخرومي، لـ'عرب 48' إن 'الحكومة الإسرائيلية تهدف من خلال سياستها وممارساتها العدوانية المتصاعدة تجاه المواطنين العرب في البلاد إلى إحباطنا وتيئيسنا وايهامنا أن جميع احتجاجاتنا ضدها ستفشل، ولكن نحن ومن خلال تجاربنا نؤكد أن مخططات السلطات الإسرائيلية ستفشل، وأننا سنتجاوز كل هذه الممارسات العنصرية التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية ضدنا'.
وأضاف: 'إن قرار هدم قرية أم الحيران هو قرار غبي وأحمق وجائر بحق أهلنا في هذه القرية مسلوبة الاعتراف، وستبقى أم الحيران وسنبقى على أرض وطننا ولن ينجحوا بمحاولاتهم اقتلاعنا من أرضنا. بادرنا إلى الدعوة لعقد اجتماع يوم الأحد المقبل للجنة التوجيه وممثلين عن لجنة المتابعة وآخرين لبلورة الموقف الذي يجب اتخاذه لمواجهة هذا التصعيد الخطير بحق أهلنا في أم الحيران والنقب'.
وتابع: 'واضح أن الحكومة الإسرائيلية مستمرة في سياستها المعادية للأقلية العربية الفلسطينية في البلاد من خلال هدم المنازل العربية وإغلاق ملف التحقيق ضد قتلة ابن كفر كنا، الشهيد خير الدين حمدان، وتواصل ممارساتها القمعية والعنصرية ضدنا، ونحن في الهيئات العربية القيادية القطرية سنستمر في مناهضة سياسة إسرائيل العنصرية والظالمة والتصدي لها بكل الوسائل القانونية الممكنة. إننا في لجنة المتابعة ولجنة توجيه عرب النقب والقائمة المشتركة وبعد أن نفذنا الإضراب العام وتظاهرنا في تل أبيب ضد جرائم هدم المنازل العربية نؤكد أننا سنواصل تصعيد خطواتنا النضالية، وندعو الجماهير العربية إلى المشاركة الواسعة بالفعاليات والنشاطات لردع الحكومة الإسرائيلية ووقف سياسة التمييز والعنصرية ضدنا'.
غنايم: 'لم يبق أمامنا سوى تقديم استقالاتنا بشكل جماعي وتسليم مفاتيح السلطات المحلية للحكومة الإسرائيلية'
وقال رئيس لجنتي المتابعة والقطرية ورئيس بلدية سخنين، مازن غنايم، لـ'عرب 48' إن 'إغلاق ملف التحقيق مع قتلة الشهيد خير الدين حمدان من كفر كنا، يعني إعطاء الشرعية للشرطة بالقتل ومنح الشرطي القاتل جائزة على ارتكابه جريمة القتل هذه، وهذا معناه أيضا أن الضحية القادمة ستسقط برصاص الشرطة قريبا لأن إغلاق الملف شرعن مواصلة القتل'.
وأضاف: 'ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من تصعيد وهدم للمنازل العربية في الجليل والمثلث والنقب ودهمش يعمق الأزمة بين العرب واليهود في البلاد ويزيد العنصرية. إن 50% من بلداتنا العربية بدون خرائط هيكلية وآلاف المنازل العربية مهددة بالهدم، والحكومة الإسرائيلية ماضية في سياستها العنصرية ضدنا كعرب في هذه البلاد'.
وتابع: 'أعتقد أن لجنة المتابعة كانت حكيمة باتخاذها قرار التظاهر في تل أبيب، قبل أسبوع، وأرى أن المظاهرة هناك مؤثرة ويجب أن نتخذ خطوات تصعيدية مماثلة لإرغام الحكومة على وقف ممارساتها العدائية ضدنا. لقد طلبنا الجلوس مع مسؤولي الحكومة وطالبناهم بتجميد عمليات هدم المنازل العربية، لكننا فوجئنا برفض طلبنا، ونحن نحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن زيادة الكراهية بين العرب واليهود بسبب تصعيدها العنصري الخطير'.
ويرى غنايم أنه 'لم يبق أمام رؤساء السلطات المحلية العربية سوى تقديم استقالاتهم من مناصبهم بشكل جماعي وتسليم مفاتيح السلطات المحلية للحكومة الإسرائيلية، ويجب دراسة هذا المقترح بصورة جدية ما لم تقدم الحكومة على الاستجابة لمطالبنا العادلة'.
التعليقات