بعد سنوات طويلة من مماطلة وزارة الداخلية في إقرار توسيع المنطقة الصناعية في قرية عيلبون، أعادت المحكمة العليا الأسبوع الماضي الملف لنظر وزارة الداخلية مع توصية بتبني توصيات اللجنة التي عينتها الوزارة نفسها، ليدخل الملف فصلا جديدا من المماطلة الذي بدأ قبل 8 أعوام وأرهق المجلس المحلي وزاد معاناة السكان.
وتعاني قرية عيلبون مثلها مثل سائر البلدات العربية أزمة متفاقة في مسطحات البناء ومسطحات المناطق الصناعية، ولا زال مجلس عيلبون المحلي ينتظر الموافقة على توسيع المنطقة الصناعية على المدخل الشرقي للبلدة منذ العام 2007 حسب الاتفاق الذي أبرم مع المجلس الاقليمي 'الجليل الأسفل' والذي يقضي بضم 100 دونم لهذا الغرض، إلا أن الخارطة لازالت عالقة بين لجان الحدود وبين المحاكم والداخلية.
مطر: فتوى 'الحاخام يوسف' تحريم نقل الأراضي لـ«غير اليهود» أعاقت المصادقة..
رئيس مجلس محلي عيلبون، جريس مطر، استعرض الطريق الشائك لتحقيق المطالب بتوسيع المنطقة الصناعية والخرائط الهيكلية لضمان حق السكن كحق طبيعي للبلدة والمواطنين وقال لـ «عرب 48»: 'طرحنا هذا المطلب بتوسيع المنطقة الصناعية على المدخل الشرقي المحاذي لشارع 65 منذ العام 2007 وذلك من خلال اتفاق مع رئيس المجلس الإقليمي 'الجليل الأسفل' والتي تخضع هذه المنطقة لنفوذه، وتم الاتفاق في حينه على تعيين لجنة حدود مهنية لفحص الأمر بقرار من وزير الداخلية حينذاك، إيلي يشاي، وبعد سنوات من التباحث والمداولات أوصت لجنة الحدود بضم 56 دونما لعيلبون وكان يتوقع وبشكل طبيعي أن يقر الوزير توصيات اللجنة غير أنه رفضها.
وعن أسباب الرفض، قال مطر: 'يعود ذلك للخلفية الدينية للوزير يشاي الذي تأثر بفتوى الأب الروحي 'عوفاديا يوسف' عندما أعلن الأخير في حينه تحريم نقل الأرض لـ 'الأغيار'(غير اليهود). وأشار مطر إلى أن الوزير السابق يشاي في فترة وزارته لم يوافق على أي طلب تقدمنا به.
طريق مسدود نواصل شقه دون تراجع..
واستطرد مطر قائلا: 'بعد أن وصلنا لطريق مسدود، حصل تبديل في الوزارة وخلف الوزير غدعون ساعر إيلي يشاي، فأعدنا طرح الطلب، لكن ساعر فضل نقل الموضوع إلى المحكمة للبت فيها، لكن المحكمة أعادت له الملف مجددا لاتخاذ قرار بشأنه، وبعد المماطلة قررنا التوجه للمحكمة العليا، وفي الفترة الأخيرة عادت المحكمة وأحالت الملف لوزير الداخلية الجديد سيلفان شالوم، ومنحته 6 شهور للبت بالأمر والتعامل معه بشكل إيجابي'.
وأضاف مطر نحن متفائلون بعد أن عقدت جلسة للمحكمة الأسبوع الماضي حيث أحالت الملف مرة أخرى للوزير الجديد ونحن بدورنا سنتابع الأمر مع الداخلية للحصول على القرار الذي أوصت به لجنة الحدود وخاصة أن المداولات في جلسة المحكمة الأخيرة كانت مؤشر للاتجاه الإيجابي وخلص مطر إلى القول نحن مصممون على انتزاع القرار لأن الأرض هي معركتنا الأساسية ونعتبر موقف المحكمة سابقة سينعكس على مجمل البلدات العربية بالإيجاب وسنواصل المعركة من أجل تشغيل شبابنا والتخفيف من حالة البطالة وتوفير السكن للأزواج الشابة كحق طبيعي لنا كمواطنين.
سمعان: قرار المحكمة ايجابي والكرة في ملعب الداخلية..
المهندس هاني سمعان واكب الملف لغاية إصدار قرار المحكمة الأسبوع الماضي وقال: بعد المداولات بالجلسة الأخيرة أصدرت المحكمة قرار مفاده توصية بإعادة الملف إلى طاولة وزير الداخلية. واعتبر سمعان أن لغة المحكمة كانت ايجابية بعد أن طرحنا تسويغاتنا والحاجة الملحة للتوسيع وأنه لا يعقل أن يرفض توصية لجنة الحدود المهنية التي يعينها هو نفسه والتي أقرت وأوصت بتخصيص 56 دونما لصالح التوسيع وأن أسباب الرفض هي مجرد ذرائع واهية. وخلص إلى القول إنه في حال تم اتخاذ لصالح توسيع المنطقة الصناعية ستكون سابقة لها أبعاد إيجابية تستفيد منها مستقبلا كل السلطات المحلية العربية.
بيان المجلس المحلي
وفي أعقاب ذلك عمم المجلس بيانا جاء فيه: 'كما هو معلوم، المجلس المحلي في عيلبون يخوض نضالاً منذ حوالي ست سنوات مع وزارة الداخلية بما فيه حضور جلسات عمل مع لجنة الحدود التي تم تعيينها من قبل وزير الداخلية بخصوص نقل مساحة 56 دونما من منطقة نفوذ المجلس الإقليمي الجليل الأسفل لمنطقة نفوذ مجلس محلي عيلبون والواقعة بين شارع 65 ومدخل القرية من الناحية الشرقية لهدف توسيع المنطقة الصناعية وفتح المجال لأصحاب المصالح بتوسيع مصالحهم وإقامة ورشات عمل جديده من أجل توظيف عمال من القرية'.
وتابع البيان 'وبناءً على توصية اللجنة بتحويل هذه المساحة إلى منطقة نفوذ المجلس رفض وزير الداخلية هذه التوصية للجنة التي هو عينها، وذلك لأسباب غير موضوعية. وعليه قام المجلس المحلي منذ حوالي ثلاث سنوات بتقديم التماس من قبل المحاميين رائف زريق وفيتولد إيراني، ضد وزير ووزارة الداخلية، ولأول مرة يقدم إلتماس من قبل سلطة محلية بهذا الموضوع'.
وأضاف البيان: 'ويطالب الالتماس للمحكمة العليا بإلزام وزير الداخلية التراجع عن قراره الذي يقضي برفض توصيات اللجنة المهنية لترسيم الحدود والتي كانت قد أوصت بالإجماع بتوسيع مسطح القرية، لكن وزير الداخلية رفض هذه التوصيات كما أشرنا'
وأشار الالتماس إلى الحجج المختلفة في مناسبات مختلفه التي قدمها الوزير معللاً رفضه، مما يشير إلى أن الوزير كان قد بيّت النية لرفض التوصيات وما الحجج التي قدمها سوى ذرائع واهية .
وخلال هذه الفترة عقدت عدة جلسات في المحكمة وكانت آخرها يوم الأربعاء الموافق 2015/5/6، حيث عبرت المحكمة في جلستها عن عدم أرتياحها من قرار وزير الداخلية، وقررت إعاده الملف الى طاولته ملمحةً في قرارها أنها تأمل أن ينظر الوزير مجدداً في الملف بعقل مفتوح وبنية طيبة على حد تعبير المحكمة.
وإن كان لا يمكن أعتبار قرار المحكمة في هذه المرحلة إنجازاً محققاً لكنه يشير بشكل واضح الى موقف ونية المحكمة، وقرارها مستقبلاً سيكون له أبعاد على جميع السلطات المحليه في البلاد عامةً.
التعليقات