في أعقاب إعلان وزير الزراعة الاسرائيلي، أوري أريئيل، اليوم الأحد، سحب مشروع قانون 'برافر' مؤقتا من جدول أعمال اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، جددت الفعاليات الشعبية والسياسية بالنقب رفضها لمخطط 'برافر' ودعت الحكومة إلى شطبه وشددت على مواصلة النضال حتى يتم إسقاطه.
وزعم الوزير أريئيل، أنه قرر سحب مشروع القانون في أعقاب اتصالات أجراها مع أطراف لم يحددها من عرب النقب، وبناء على طلب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
وكان من المقرر أن تبحث اللجنة الوزارية مشروع القانون بناء على طلب أريئيل.
وقال أريئيل في بيان للإعلام إنه سحب القانون من جدول أعمال اللجنة الوزارية بشكل مؤقت، وأنه سيسعى إلى إعادة بلورة مخطط 'ينهي الوضع القائم'.
الأعسم: مخطط حكومي لملاحقة عرب النقب
وقال رئيس مجلس القرى غير المعترف بها، عطية الأعسم لـ'عرب 48' إن 'هذه الخطوة المفاجئة من وزير الزراعة بدافع قناعته أن مخطط 'برافر' لا يمكن تطبيقه على العرب بالنقب إلا بثمن باهظ جدا، لذلك قرر الوزير تأجيل البت بهذا المخطط التهويدي إلى حين تتوفر فرصة أخرى مواتية تحاشيا للأضرار التي تخشاها الحكومة'.
وأضاف: 'نعي وندرك تماما أن 'برافر' يسير تنفيذه على الأرض بطرق خبيثة دون الإعلان الصريح عن ذلك، لأنهم يخشون الرد الشعبي كما حصل بالسابق حين حاولوا تمرير المخطط، إلا أنهم صدموا بالغضب الشعبي والاحتجاجات التي أدت إلى تجميد تمرير القانون، لذا علينا ألا نركن وألا نستكين، وعلينا مواصلة العمل بيقظة لنكون على جهوزية بالرد الشعبي في حال تم أي تحرك لتنفيذ هذا المخطط، خصوصا وأن المسار القانوني قد استنفذ ولا نعول عليه، لا سيما بعد قرار المحكمة العليا بما يتعلق بقرار تهجير قرية أم الحيران وإقامة مستوطنة يهودية على أنقاضها'.
وتابع الأعسم: 'هناك مخطط حكومي لملاحقة عرب النقب، إذ تواصل الحكومة شن حربها علينا بشتى الطرق والأساليب لتنفيذ هذا المخطط التهجيري، لكننا سنواصل معركة التحدي والصمود وسنهزم هذا المشروع الاقتلاعي بوحدتنا ونضالنا وانتزاع الاعتراف الرسمي بكل القرى العربية، نحن متمسكون بحقنا التاريخي والطبيعي ولن نقبل بأقل من ذلك'.
الزبارقة: الوزير علم بالاستعدادات ويخشى الرد
أما عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني، جمعة الزبارقة، فاعتبر أن الحراك الشعبي الوسيلة الأقوى للمواجهة وإفشال السياسات العنصرية، مؤكدا أن جميع الوزراء يعون صعوبة تنفيذ قانون برافر، وهذا الأهم في موضوع التأجيل.
وأضاف أن'الوزير أوري أريئيل علم أن أهالي النقب يعارضون القانون ولن يتراجعوا وإنهم سيتصدون له بكل قوة، خصوصا أن بوجود حراك لدى المؤسسات وفي الشارع والحراك الشبابي وجهوزيتها لخوض جولة أخرى من مواجهة المخطط'.
وتابع الزبارقة: 'اعتقد أن هذه هي من الأسباب الهامة التي دفعت إلى هذا التأجيل، لذلك علينا أن نكون على أتم الاستعداد واليقظة، لأن هذا الوزير اليميني القادم من المستوطنات هو شخص عملي، وقد يأتي بمقترحات أخرى لا تقل خطورة، فهو يبحث عن الطرق الأفضل لتمرير المخطط'.
ولفت إلى أن الأمر بات بعد تشريع المحكمة العليا بتهجير قرية أم الحيران أخطر بكثير من السابق، وفي حال تم تنفيذ هذا القرار من شأنه أن يسهل تمريره على باقي القرى ونحن نعلم أن الأمر لم يعد سهلا ويحتاج إلى حراك مكثف وجاد لمواجهته.
وخلص إلى القول إن 'سحب وتأجيل البت بالمشروع هو أمر جيد، لكن خبث هذا الوزير كمستوطن يعمل من منطلق أيديولوجي يلزمنا أن نكون على أهبة الاستعداد والحذر وعدم التراخي، علينا أن نكون على جهوزية عالية لمنع تنفيذ هذه المخططات الاقتلاعية الخطيرة'.
أبو عياش: علينا مواصلة التحشيد ولدينا مخطط بديل
من جانبه، استعرض الناشط في الحراك الشبابي، رأفت أبو عياش مخاطر المخطط واعتبر أن هذا التراجع هو بسبب دروس المواجهة السابقة مع أهل النقب، قائلا إن' بمجرد أن أعلن عن إعادة طرح القانون مرة أخرى بعد أن تم تجميده بالسابق تحركت الفعاليات المحلية بالنقب وتحرك الحراك الشبابي لتنظيم الصفوف ووضع الخطوات والاستعدادات اللازمة لمواجهة المخطط مرة أخرى'.
ويعتقد أبو عياش أن الوزير قام بسحب المشروع خشية من اندلاع مواجهات واسعة لمناهضة المخطط واستمرار الرفض المتزايد بالنقب عبر النضال والتعبئة والتحشيد المستمر.
وأضاف أبو عياش: 'هناك محاولات متكررة لتمرير برافر، لكن نحن على أهبة الاستعداد للنضال بوعي وتنظيم ضد المخططات الحكومية التي تستهدف وجودنا، ونحن بحاجة إلى عملية تحشيد مستمرة وشحن الشارع، وهذا دور الحراك الشبابي وكل الفعاليات السياسية والأهلية، سنواصل نضالنا ولدينا مخطط بديل لا تراجع عنه حتى الاعتراف الكامل بقرانا وبحقوقنا ونيل المساواة كاملة'.
التعليقات