أثار تعيين المربي محمد أبو الهيجاء من طمرة مديرا لقسم الشبيبة في طمرة، قبل أسبوع تقريبا، جدلا واسعا في بلدية طمرة وفي الشارع الطمراوي، ما بين مؤيد ومعارض وذلك لعدة أسباب أبرزها الشبهات بانتخاب المرشح ضمن المناقصة بشكل غير قانوني من حيث إجراءات التعيين.
وأشار عضو البلدية ورئيس لجنة التعيينات في بلدية طمرة رافع ادريس إلى أنه تم انتخاب أبو الهيجاء مديرا لقسم الشبيبة دون علمه، وذكر أنه 'لقد تم تعييني في المجلس البلدي مسؤولا عن ملف التربية والتعليم، كذلك رئيسا للجنة التعيينات في البلدية، وتفاجأت بأنه تم تعيين موظف جديد في قسم المعارف بعد أن تم تعيين رئيس جديد للجنة المناقصات في البلدية دون إبلاغي بذلك. باعتقادي هذه الجلسة باطلة قانونيا وسأتوجه للقضاء إذا احتاج الأمر'.
من جانبه بعث رئيس لجنة المراقبة بطلب للمراقب الداخلي في بلدية طمرة المحامي كامل شاهين برسالة إلى رئيس بلدية طمرة سهيل دياب يطالبه بعقد جلسة لبحث قانونية المناقصة، وتعيين مدير قسم الشبيبة في البلدية، لتشمل فحص كل أوراق التعيينات لأعضاء لجنة التعيينات من قبل رئيس البلدية وأمر تعيين رئيس لجنة التعيينات الحالية والسابقة من قبل رئيس البلدية وبروتوكولات الجلسات، وأوراق تسليم المرشحين والمراسلات الرسمية من البلدية والمرشحين وتأكيد أو نفي قانونية مجريات الأمور وتقديم تقرير شامل للجنة المراقبة'.
لماذا مرشح واحد لمناقصة قسم الشبيبة؟
وفي حديث مع المحامي شاهين قال إنه 'لا يعقل انه لا يوجد في مدينة مثل طمرة، يصل عدد سكانها لأكثر من 30 ألف نسمة، سوى شخص واحد ملائم لأن يتقدم لهذه المناقصة. هل يعقل أن يكون هناك شخص واحد فقط يستوفي متطلبات وظيفة؟ وقد توجهت للمراقب الداخلي ليوفر لنا أجوبة حول هذه التساؤلات، وباعتقادي أن الجميع مثلي يظن أن هناك خلل ساد هذه المناقصة وهذا الخلل يجب فحصه والمسؤولين عنه. ومن حق الجمهور وأهالي طمرة ومن حق كافة أعضاء البلدية معرفة الحقيقة حول هذا التعيين وسط التصريحات المتناقضة التي يتداولها الشارع الطمرواي والتي تصدر عن إدارة البلدية وسط اتهامات متبادلة حول قانونية المناقصة'.
وتابع: 'كما أن قضية اختيار محمد ابو الهيجاء الذي عمل في ترويج الخدمة المدنية سابقا يثير التخوفات، بالرغم من المؤشر الإيجابي حول تراجع محمد أبو الهيجاء عن هذا العمل، ولا أعلم الأسباب التي دعته للتراجع عن هذا العمل إلا أنه في نهاية الأمر تراجع ايجابي لابن طمرة بالتوقف عن العمل من أجل الخدمة المدنية، ولن أحكم عليه من خلال عمله السابق بل من خلال عمله القادم'.
وتطالب لجنة المراقبة في بلدية طمرة المكونة من أعضاء البلدية كامل شاهين وإبراهيم عواد ومحمود حجازي، بعقد جلسة مع رئيس البلدية للتأكد من المسار القانوني للتعيين، وكشف كافة الأوراق المتعلقة بالتعيين. وقال عضو البلدية محمود حجازي إن 'مطلبنا بعقد هذه الجلسة هو مطلب قانوني، وسننتظر المدة المحددة قانونيا حتى يتم تحديد الجلسة، وفي حال رفض رئيس البلدية الاستجابة لطلبنا، فسنتعامل مع الأمر بحسب الجانب القانوني'.
وأضاف حجازي 'لقد شعرنا بأن عملية التعيين جرت بشكل غير قانوني وقد انبثق عن هذا التعيين تعاونا بين أعضاء من الائتلاف ولجنة المعارضة والذي قد تثمر عنه أمورا مفيدة لبلدنا، ذلك أننا لا نرضى بوضع أبناء شبيبة طمرة بأيدي أشخاص يروجون للخدمة المدنية. فبالإضافة للخلاف على سيرورة تعيين مدير قسم الشبيبة، هناك خلاف على تعيين أبو الهيجاء من منطلق رفضنا للخدمة المدنية ولا نقبل بتذويت مبدأ الخدمة المدنية في ذهن شبابنا، ذلك أن الأمر قد يتسبب بكوارث بالنسبة لنا'.
التعليقات