يلقي خطر هدم منازل عائلة عبد الغني إغبارية في مدينة أم الفحم بظلاله السلبية على الأهالي، حيث تسود أجواء من السخط والقلق جراء سياسات الحكومة العنصرية وإصرارها على تنفيذ جرائم الهدم بالمدينة كسائر البلدات العربية.
وباتت منازل العائلة مهددة بالهدم رغم استنفاذ كل الوسائل والمسارات القانونية في أروقة المحاكم الإسرائيلية، ولم يبق أمام العائلة سوى مسار النضال الشعبي، لتعود اللجنة الشعبية الفحماوية والأحزاب السياسية للتضامن مع العائلة من جديد نظرا لخطورة القرار الذي صدر الأسبوع الماضي عن المحكمة العليا والقاضي بالسماح بهدم المنازل حتى أواخر شهر تشرين أول/ أكتوبر المقبل.
ويتهدد خطر الهدم عشرات المنازل في وادي عارة وآلاف المنازل في البلدات العربية.
وبعدما سجل محامي عائلة عبد الغني، محمود عبد الغني، إنجازا بمنع عملية الهدم وتأجيلها لأكثر من شهر، تعود اليوم الشرطة في وادي عارة وتعلن أنها ستهدم المنازل في الوقت القريب، ما أثار حفيظة العديد من سكان وادي عارة وخاصة أفراد العائلة وأعضاء اللجان الشعبية بقرى وادي عارة.
ودعا محامي العائلة، إلى تكثيف التواجد في محيط منازل العائلة، مشددا على أهمية إقامة خيمة اعتصام لمنع عملية الهدم.
حالة استنفار
يذكر أن لقاء طارئا عقد بين ممثلي اللجنة الشعبية وعائلة عبد الغني لبحث آخر التطورات ولوضع خطة عمل للتصدي لخطر هدم المنازل في منطقة عين الدالية.
ورفضت اللجنة خلال الاجتماع محاولة الشرطة تحميل بلدية أم الفحم المسؤولية عن الهدم إذا ما نفذ، لا قدر الله، وذلك بحجة عدم ملاحقة أمر إقرار الخارطة الهيكلية.
وعقد اللقاء في ساعة متأخرة من مساء الجمعة الماضي، وقدم أصحاب المنازل المهددة بالهدم شرحا وافيا عن حضور ضابط الشرطة وبعض أفرادها إلى منازلهم في أم الفحم، بحيث ادعى ضابط الشرطة 'نحن ضد هدم المنازل العربية إلا أننا ليسنا أصحاب القرار، ودورنا في هذا الموضوع حماية قوات الهدم وتنفيذ قرارات المحاكم، لأن اسرائيل دولة قانون، وأن الكرة في ملعب البلدية وهي لم تقر الخارطة الهيكلية حتى اليوم' حسبما قال.
بعد نقاش مستفيض وتبادل الآراء بين أعضاء اللجنة الشعبية وأصحاب المنازل، أكد الجميع أنه 'لا صحة لذريعة احترام القانون وتنفيذ قرارات المحاكم التي يدعيها ضابط الشرطة، لأن الحقائق عكس ذلك، وخير دليل على ذلك، هو عدم إعادة أهالي كفر برعم وإقرث إلى منازلهم، رغم وجود قرار محكمة بذلك'.
وتقرر في الاجتماع طلب عقد لقاء سريع بين اللجنة الشعبية ورئيس البلدية والمسؤولين في قسم الهندسة للتنسيق ووضع خطة لمنع الهدم وسماع التقارير عن آخر التطورات المتعلقة بإقرار الخارطة الهيليكية من قبل المجلس البلدي، علما أن اللجنة الشعبية سوف تجتمع يوم غد الإثنين لمتابعة ملف المنازل المهددة بالهدم وهي ترى أن التصدي للهدم عمل وطني من الدرجة الأولى.
ورصد 'عرب 48' آراء بعض الشخصيات السياسية الفاعلة على الساحة في وادي عارة، والتي أعلنت تضامنها مع عائلة عبد الغني.
و قال القائم بأعمال رئيس الشركة الاقتصادية، المحامي رائد كساب محاميد 'نحن في بلدية أم الفحم ساندنا عائلة عبد الغني خلال الفترة الماضية من خلال دعم البلدية المؤسساتي من خلال قسم الهندسة وأيضا وقفنا معهم في كل الخطوات الجماهيرية التي نظمت ضد هدم هذا المنازل من خلال العمل المهني والاحتجاجات'.
وتابع 'وقفت كعضو في اللجنة الشعبية مع رفاقي وإخواني للقيام بجل الخطوات لمنع الهدم. وهنا ومرة أخرى أناشد المؤسسات الإسرائيلية إيجاد الطرق والسبل لمنع الهدم'.
ووجه محاميد رسالة لعائلة عبد الغني عبر 'عرب 48' قائلا 'نحن نساندكم ونقف معكم دائما، وهنا نحن كبلدية وضعنا اللمسات الأخيرة على الخارطة الهيكلية التي ستكون حامية للكثير من منازلنا المعرضة للهدم'.
وقال عضو اللجنة الشعبية في أم الفحم، أسعد سعادة 'سوف نتصدى لعملية الهدم بكل الأساليب المتاحة، ونأمل من الله أن نمنع هدم المنازل المهددة بالهدم من قبل النظام العنصري الذي يمارس عمليات الهدم ومصادرة الأراضي يوميا ليستولى على أرضنا ومنعنا من بناء منازلنا على أرض وطننا. الصراع هو صراع وجود على هذه الأرض وليس حجة البناء غير المرخص لأن المستوطنين يبنون على الأراضي الفلسطينية يوميا وبدون ترخيص ولهذا فكل منزل نبنيه هو عبارة عن جذور جديدة ترسخنا بأرض الوطن ويمنعهم من مصادرة الأراضي'.
وأكد أن 'هذا حقنا الشرعي لأن هذه الارض لنا ولهذا نطمح من كل الجماهير والقادة السياسيين الوقوف لمنع هدم أو مصادرة أراضي والتصدي لكل اعتداء على بيوتنا وأرضنا'.
النضال الشعبي في وجه جرائم الهدم
وقال رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، مريد فريد، لـ'عرب 48' إن 'اللجنة الشعبية وأهالي أم الفحم سيتصدوا بكل ما أوتوا من قوة لأي جريمة هدم. وتشير آخر الأنباء الواردة من الشرطة إلى أن السلطة عاقدة العزم على ارتكاب حماقة جديدة بحق جماهيرنا العربية كما جرى في دهمش وكفر كنا، وهي تنفيذ هدم بيت آل عبد الغني في أم الفحم، وتحديدا في عين الدالية بذريعة احترام القانون وتنفيذ قرارات المحاكم'.
وأضاف 'نحن نعلم أن بلدية أم الفحم تعمل جاهدة على إقرار خارطة هيكلية تتلاءم مع حاجات المدينة وبضمنها البيوت المهددة بالهدم ومنها بيوت عبد الغني في عين الدالية'.
واستطرد قائلا إن 'اللجنة الشعبية ستقوم فورا بالتنسيق مع أصحاب البيوت المهددة بالهدم لبحث هذه المستجدات وتجنيد الأهالي والبلدية وجميع الشرفاء الذين يرون بحملة هدم المنازل العربية في النقب، اللد، الرملة، كفر كنا وغيرها استمرارا لسياسة التمييز العنصرية المعادية لجماهيرنا العربية الباقية في وطن الآباء والأجداد. نحن باللجنة على ثقة تامة أن أهالي أم الفحم ووادي عارة على مستوى المسؤولية وسيتصدون لمحاولة هدم المنازل وسيفشلوا هذه السياسة الإجرامية الهدامة '.
هبة شعبية
وقال سكرتير التجمع في أم الفحم، محمود أديب إغبارية لـ'عرب 48' إن 'اللجنة الشعبية والقوى الوطنية تتوجه لأهالي أم الفحم بدعمها والمشاركة في كافة النشاطات من أجل الحفاظ على هذا المنزل وعدم هدمه'.
وأكد 'نرى تنفيذ هذا القرار مؤشر خطير من هذه الحكومة اليمينية تجاه جماهيرنا، والذي يستدعي منا الوقوف وقفة رجل واحد من أجل التصدي لهذه السياسة التي تستهدف وجودنا كعرب في هذه البلاد'.
وأوضح أنه 'لا بد من التوجه لكافة الأحزاب والقوى الفاعلة على الساحة بتسريع إنجاز بناء وهيكلة لجنة المتابعة من أجل أخذ دورها الريادي في قيادة نضالات جماهيرنا وتنظيمها بشكل أفضل'.
وقال نائب رئيس مجلس بسمة المحلي، المحامي سرور محاميد، لـ'عرب 48' إن 'سياسة الهدم مرفوضة، وإنني أستنكر القرار الظالم وأقف إلى جانب قضيتنا الأساس، قضية أبناء شعبي كلهم وليس عبد الغني وحده'.
وأضاف 'خطر هدم البيوت العربية في البلاد وفي منطقة وادي عارة تحديداً والأوامر الصادرة بحق منازل آل عبد الغني في حي عين الدالية هو بمثابة شن حرب على المسكن العربي في البلاد وقد تنادت اللجان الشعبية المحلية وناقشت وتداولت هذا الموضوع عدة مرات، ورأت أن الرد الطبيعي هو تصعيد المعركة الجماهيرية، بالإضافة إلى المعركة القانونية والمحافل الرسمية، ضد سياسة الحكومة اليمينية العنصرية فيما يتعلق بالبناء في المجتمع العربي'.
وتابع 'أؤكد أنه لم يكن غريباً أبداً قرار المحكمة الذي صدر على لسان القاضي سليم جبران في قراره الأخير أنه 'لا يمكن القبول بظاهرة البناء غير القانوني وبدون ترخيص، وأنه لا يوجد إمكانية تخطيطية لترخيص المبنى' وقد أعطى الوزارة الداخلية فرصة لهدم البيت حتى تاريخ 18/10/2015'.
وأردف أن 'الحكومة والمؤسسة الإسرائيلية بسياستها التعسفية وسياسة اللجان اللوائية للتخطيط والبناء الذين يرفضون المخططات التفصيلية لغاية بنفس يعقوب. والجدير ذكره أنه إذا ما عقدت جلسة للجنة اللوائية بحيفا وأنه واضح كل الوضوح أن الهدف من وراء الجلسة هو رفض المخطط وإغلاق الملف من أجل تسهيل عملية الهدم، ولو كانوا يريدون أن يصادقوا على التخطيط لصادقوا عليه من قبل، لكن السياسة واضحة ولا يوجد أي مانع تخطيطي للمصادقة على المخطط التفصيلي لمنطقة عين الدالية، وأن كل هذه القرارات كانت متوقعة وغير مفاجئة أبداً، لذلك يجب أن نتصدى ونعمل على منع هدم منازل عائلة عبد الغني كباقي منازل أبناء شعبنا، ويجب حث الجميع على الحراك الشعبي والعمل البلدي والسياسي والتكاتف لنقف صفاً واحداً قوياً من أجل حماية المسكن العربي من سياسة الهدم والتضييق والتمييز'.
التعليقات