مثلها مثل سائر البلدات العربية وعلى خلاف البلدات اليهودية، تفتقر بلدة كفر مندا، التي تشهد حراكا تجاريا نشطا، لمنطقة صناعية منظمة، ويزداد هذا المطلب إلحاحًا لدى الكثير من المستثمرين وأصحاب المصالح التجارية، بحيث تنتشر الكثير من المصالح على أرض الجهة الغربية من سهل البطوف وعلى شقي الشارع الرئيسي، بسبب ضيق المكان داخل البلدة، ما يعرض هذه المصالح لمتاعب وصول الزبائن ودفع الغرامات بعد أن يضطرون لإقامة بشكل عشوائي دون تراخيص، ويزداد توجه المواطنين للسلطة المحلية لمواكبة هذا الملف العالق منذ قرابة العشرة سنوات دون أن يلوح أي أمل في الأفق.
عبد زعرورة، صاحب مرآب سيارات في منطقة تنتشر فيها حالة من فوضى المصالح، يعاني كما غيره من أصحاب المصالح في كفر مندا من صعوبة وصول الزبائن للمكان والغرامات الباهظة بسبب عدم الترخيص، وفي حديثه لـ'عرب 48' أكد أن إقامة المصالح في هذه الوضعية يشكل مصاعب كبيرة للزبون أولا، إذ يستصعب الدخول للمكان بسبب الشارع الرئيسي وقوانين المرور، مما يعرض البعض لمخالفات السير إلى جانب انعدام الشوارع المعبدة، وأضف إلى ذلك الغرامات والمضايقات التي يتعرض لها أصحاب المصالح.
وأضاف أن 'هذا يؤثر أيضا على من يريد أن يقيم مصلحة جديدة'. ولفت زعرورة إلى أن كفر مندا تشهد حراكً اقتصاديًا وتجاريًا نشطًا، بحيث أصبحت إقامة منطقة صناعية ضرورة ملحة.
جهاد عبد الحليم، رجل أعمال افتتح حديثا قاعة للأفراح بعد أن استأجر قطعة أرض زراعية في السهل، أكد أن الفكرة جاءت كخطوة استثمارية، 'بعد أن وجدت أن هذا المشروع سيعود بالفائدة على الأهالي لتخفيف الضغوطات من داخل البلدة، إذ أصبح الجميع يعانون من إغلاق الشوارع والاكتظاظ داخل، وكذلك الإزعاج بسبب الموسيقى، الذي قد يسبب المشاكل أحيانا، قررت افتتاح القاعة'.
وتابع عبد الحليم إنه 'مع غياب منطقة صناعية ليس من اليسير أن تحصل على التراخيص، لذلك نتعرض للمضايقات والغرامات، ناهيك عن أن صورة البناء تتم بسبب عدم الترخيص بشكل بدائي لأننا نخشى أوامر الهدم'. وأكد عبد الحليم أن هناك الكثيرين ممن يرغبون بالاستثمار في بلدهم، خاصة أن كفر مندا أصبحت في السنوات الاخيرة سوق يرتاده جمهور كبير من البلدات المجاورة، وقال إنه 'يجب على المجلس المحلي أن يفتح هذا الملف، وأن يفعل كل ما هو ممكن من أجل إقامة منطقة صناعية حديثة لتعزيز اقتصاد البلد وتقوية الحركة التجارية'.
واكد محمد زعرورة، الذي يملك مصنعًا ومتجرًا للمفروشات، أن العديد من المعيقات تقف أمام الحركة التجارية في هذه المناطق، والمصالح التي أقيمت بشكل عشوائي لانعدام الشوارع وصعوبة الوصول إليها.
وقال إن 'الحركة نشطة، لكننا نعتمد زبائن ثابتين ومعروفين، نحن نريد زبائن جددًا وهذا يتم عندما تكون هناك منطقة صناعية منظمة ومخططة بمعايير حديثة من بنى تحتية وخطوط كهرباء مناسبة ومياه وبناء ثابت، هذا من شأنه أن يخلق حراكا أكير ويزيد من الحركة الاستثمارية أضعافًا مضاعفة، ويساعد على تشغيل المئات من أبناء البلدة في ظل البطالة المتفشية. ليس هذا فقط بل قد تستقطب المنطقة الصناعية مستثمرين من خارج البلدة وقد يقوم الكثيرون من أصحاب المصالح بالانتقال من داخل البلدة، بعد أصبحت هذه المتاجر تعاني أيضا من الاكتظاظ داخل البلدة وهناك من هو بحاجة لتوسيع مصالحه التي أصبحت مستحيلة داخل البلدة.
وأكد المهندس في السلطة المحلية، عادل قدح، أن الموضوع مطروح على طاولة لجنة التخطيط والبناء وهناك شبه موافقة مبدئية على المخطط، وقال إن المجلس المحلي قدم مخططًا لإقامة منطقة صناعية مناطقية منذ سنوات تضم بئر المكسورومنطقة 'يزراعيل'، لأن جزءًا من الأراضي القريبة من كفر مندا تخضع لنفوذ المجلس الإقليمي 'يزراعيل'، وتم التداول بهذا التخطيط في عدد كبير من الوزارات والدوائر، وكان جواب أحد المسؤولين في الدوائر المختصة أن 'هذا المخطط لن يمر ولو على جسدي، بإمكانكم التوجه للإقامة المصالح في المنطقة الصناعية في 'تسيبوري' صفورية أو المنطقة الصناعية 'ترديون' المحاذية لسخنين'.
وتابع قدح 'بعد هذا التعجيز، قررنا أن نعد مخططًا جديدًا متواضعًا أكثر، أي مخطط منطقة صناعية تضم الورشات الصغيرة وإخراج المتاجر من داخل البلدة، لأنه لسنا لدينا مصانع بقدر ما نريد تخفيف الضغط والازدحام من البلد، ولهذا الغرض استعدنا بمخططين ومختصين أجروا عملية مسح للمصالح والاحتياجات وتوفير الأراضي اللازمة، وقدمناها للجنة التنظيم والبناء في شفاعمرو، وسيتم التداول والبت بها في 18 تشريت ثاني (نوفمبر) بعد أن علمنا أن هناك موافقة مبدئية نأمل أن يتم إقرارها رسميا'.
التعليقات