أطلقت جمعية 'كيان' قبل شهر حملة 'المحاكم الكنسية من أجل حيز قضائي عادل' كجزء من مشروع العدالة في المحاكم الدينية، بهدف توعية النساء المتقاضيات في المحاكم الكنسية وتحقيق المساواة والعدل فيها.
تخدم المحاكم الكنسية في البلاد 163 ألف مسيحي عربي وموضوع الطلاق متاح فقط لدى الطائفة الأرثوذكسية وهناك أربع محاكم كنسية في مدن عكا ويافا والناصرة والقدس.
وتتمتع المحاكم الكنسية باستقلالية كبيرة مقارنة مع المحاكم الشرعية والدرزية، فلم تمول من وزارتي الأديان والقضاء الإسرائيليتين ولا تخضع لسلطة أو رقابة من وزارة القضاء بل تدير شؤونها المالية والإدارية بما في ذلك تعيين القضاة، وتخضع فقط لرقابة المحكمة العليا في حالة مس بأسس العدالة الطبيعية.
معلومات منقوصة وشفافية مفقودة
وقالت مديرة 'كيان' رفاه عنبتاوي، لـ'عرب 48' إن 'الحملة بموضوع المحاكم الكنسية جاءت بعد دراسة التوجهات للقسم القانوني في 'كيان' والذي يعطي اسشارات ويمثل النساء في المحاكم بقضايا الأحوال الشخصية. لمسنا خلال عملنا أنه لا توجد معلومات كافية عن الإجراءات، والشفافية غير متوفرة، فمثلا موضوع الرسوم لفتح ملف غير موحد من محكمة لأخرى بين حيفا والناصرة وعكا'.
وأضاف أن 'الجمعية بدأت العمل على الموضوع من عام 2012 حيث أقمنا نقاشات حول طاولة مستديرة شارك فيها رجل دين مسيحي ومحامون بقضايا الأحوال الشخصية، وطرحنا الموضوع، ونظمنا يوما دراسيا قبل عام في جامعة بير زيت شارك فيه مهنيون من جمعيات أردنية وأخرى من الضفة الغربية تعمل في الموضوع ذاته. كان واضحا أن الموضوع هو إشكالي بجميع الأماكن'.
التغيير المنشود
وأوضحت عنبتاوي أن 'ردود الفعل على الحملة بعد أسبوعين من إنطلاقها جاءت لتضع الموضوع على الطاولة ولرفع الوعي. حتى الآن هناك ردود فعل إيجابية من محامين ناشطين في هذا المجال وناشطين بتشجيع طرح الموضوع واستمرار العمل به والتحفيز حتى نصل التغيير المنشود. ولم نسمع أي رد من المحاكم الكنسية، وكان صوت آخر مختلف يطالب بعدم التدخل في الشأن الديني'.
وأشارت إلى أن 'الجمعية ماضية في العمل على الموضوع، كنا قد أرسلنا رسائل لجميع الهيئات من محامين وكنائس وقيادة جماهيرية، وسنعقد جلسات قريبة لنؤثر على مؤسسة الكنيسة'.
حوار مع الكنيسة للتغيير
وقالت المحامية في 'كيان' روان إغبارية، لـ'عرب 48' إن 'الجمعية تعالج ثلاث قضايا أساسية نريد أن نصل بها إلى إصلاح وفتح باب حوار مع الكنيسة للتغيير الفعلي، أولا تحديد رسوم موحدة للمحاكم الكنسية في جميع البلدات فمثلا رسوم فتح ملف لإجراءات الطلاق في الناصرة يختلف عن عكا وحيفا، تتراوح بين 3000 إلى 6000 شيقل عدا عن عدم وجود مسار إعفاء من الرسوم، وواضح أن العمل العشوائي لا يأتي بنتيجة. ممكن للنساء أن يطالبن وممكن للمحكمة الكنيسة أن تقول ما تريد فلا يوجد أيي شيء خطي فكل هذه الأمور تتم بطريقة شفهية. كانت هناك حالات لنساء قمن باستدانة هذا المبلغ من أجل دفع رسوم فتح ملف والمرأة هي دائما الحالة الأضعف اقتصاديا'.
وأضاف أن 'المسألة الثانية هي أننا نطالب بنشر قرارات المحاكم فلا يوجد أرشيف للقرارات ولا يتم نشرها في أي مكان كما هو متبع لدى المسلمين واليهود، وإدعاء الخصوصية والسرية مفهومة ضمنا ويتم حذفها. وهذا أمر ضروري للمحامين من ناحية مهنية وأيضا للباحثين من أجل الدراسات. أضف إلى أنه لا يوجد موقع إنترنت ومن المفروض أن يكون جهاز داخلي للمحكمة لتقديم الخدمات وتكون متاحة للجمهور'.
وأوضحت أن 'الأمر الآخر هو قانون الإجراءات، فالمعروف كيف يتم ذلك في المحاكم الأرثوذكسية، فالكل يعتمد على التجربة العملية. هناك قانون بيزنطي يحدد عن الزواج والطلاق والحضانة والنفقة. وثالثا رفع وعي المحكمة حول الواقع الاقتصادي والإجتماعي والنفسي للنساء المتقاضيات فمثلا لا يوجد في المحاكم أي قسم مهني يرافق معالجين نفسيين يقدم خدمات دعم للنساء المتقاضيات'.
وقالت امرأة من الشمال 'الاسم محفوظ' لـ'عرب 48' إنا أم لثلاثة أطفال لم يكن لديها المال لدفع مستحقات الملف للمحكمة'.
وكشفت أنها اضطررت إلى أن تستلف مبلغا من المال لدفع رسوم فتح الملف وبداية الإجراءات.
وأضافت، كوني من الطائفة العربية الكاثوليكية يتوجب عليها أن تنتقل إلى الطائفة العربية الأرثوذكسية كي يتم الطلاق، وقالت 'طالبوني بدفع مبلغ 15 ألف شيقل لكي أصبح أرثوذكسية ولا بديل لي عن ذلك، أنا لا أستطيع تدبر أموري وتوفير هذا المبلغ، طالبت بإعفائي فلم يتجابوا معي'.
التعليقات