لا تزال المعركة القانونية والشعبية حول قضية الحي السكني الجديد في مدينة سخنين تدور بين البلدية ودائرة الأراضي والسماسرة، وكذلك بين إدارة البلدية وكتلة المعارضة.
واشتد تراشق الاتهامات حيث تتهم كتلة المعارضة إدارة البلدية بالإهمال والتقصير في هذا الملف الحارق الذي أوقع حلم الشباب ضحية لجشع السماسرة الذين استحوذوا على القسائم بمبالغ زهيدة وتسويقها بأسعار خيالية للمواطن المحتاج، بينما اعتبر رئيس البلدية، مازن غنايم، أن المعارضة تصطاد بالمياه العكرة في مسعى لتسجيل نقاط دون وجه حق. وجاء ذلك في أعقاب تعميم البلدية لبيان حول قرار المحكمة المركزية للشؤون الإدارية في حيفا والذي اعتبرته المعارضة بأنه إغلاق للملف وليس، كما جاء في بيان البلدية.
أبو يونس: 'ادعاءات البلدية غير دقيقة'
وقالت رئيسة كتلة الجبهة المعارضة في بلدية سخنين، المحامية سمر أبو يونس، لـ'عرب 48' إن 'البيان الذي أصدرته البلدية مؤخرا في أعقاب رد المحكمة المركزية للشؤون الإدارية في حيفا الدعوى التي تقدمت بها البلدية ضد دائرة الأراضي والجمعيات والسماسرة الذين فازوا بمناقصات قسائم الحي الجديد مليء بالمغالطات ولا يحمل الحقيقة للجمهور. البلدية أعلنت في بيانها أن المحكمة منحت الطرفين فرصة 90 يوما للتفاهم حول هذه القضية وهذا أمر غير دقيق لأن الحقيقة أن المحكمة أخبرت ممثلي البلدية أنه لا صلاحية لها للبت في هذه القضية وأنها لا تستطيع إلزام وزارة الإسكان ودائرة الأراضي واتفق أن تعقد جلسة خلال ثلاثة أشهر بين الطرفين، وهذا غير ملزم لأنه ليس هناك أي اتفاق موقع بين الطرفين'.
خلفيات وأبعاد
وحول انطلاق المشروع السكني الجديد، قالت أبو يونس إنه 'في العام 2011 أعلن عن مخطط ومناقصات للحي السكني الجديد شمال شرق مدينة سخنين ويضم 352 وحدة سكنية بمخطط حديث وعصري من شأنه أن يحل الكثير من الأزمة السكنية مما منح الأمل للأزواج الشابة وخاصة الشرائح الضعيفة. وفي أعقاب الإعلان عن المشروع عقد اجتماع في البلدية بمشاركة الجمهور الذي خرج مرتاحا ويشعر بأمل كبير، لكن في هذه الفترة فاز عدد من المقاولين والجمعيات الاستثمارية بالمناقصات التي اشترطت البناء حسب شروط المناقصة وبيعها بأسعار معقولة للمواطن إلا أن تلك الجهات حولتها إلى مشروع استثمار فاحش وجشع بحيث قاموا بتقسيم الأرض إلى قسائم صغيرة لأنها أفضل من وجهة نظر ربحية وهكذا عرضوها على المواطن ليصل ثمن القسيمة من 600-800 ألف شيكل الأمر الذي عمّق وكرّس أزمة الشرائح الضعيفة وأعطى الفرصة للمتمكنين اقتصاديا. ومنذ بداية هذا المشروع دعينا إلى جلسة في البلدية مع ممثلين عن وزارة الإسكان وتحدث مهندس البلدية، سليمان عثمان، عن المشروع، ونحن من جهتنا أخبرنا إدارة البلدية أنه يوجد خلل يستغله المقاولون والسماسرة ولا يلتزمون بشروط المناقصات، وأنه يوجد غش واحتيال على حساب المواطن المحتاج. بعد تدخل اللجنة الشعبية أيضا تقرر خوض معركة قانونية تولاها المحامي وسام غنايم الذي قدم استئنافا لمحكمة الشؤون الإدارية قبل ثلاثة أشهر إلى أن جاء قرار المحكمة الأخير، وهو أنه لا توجد صلاحية موضوعية للمحكمة للبت بهذه القضية، على عكس ما جاء في بيان البلدية وكأنها ربحت القضية'.
وأكد مركز اللجنة الشعبية في سخنين، وليد غنايم، على خطورة القضية، وقال لـ'عرب 48' إن 'بعض السماسرة رغم كل ما حصل حتى الآن ينشطون حسب ما وصلنا مؤخرا. نحن نجري منذ أيام اتصالات مكثفة مع عدد من المؤسسات ومنها مركز عدالة القانوني والمركز العربي للتخطيط البديل وبعدها سيتم عقد اجتماع مع طاقم مهني لنقرر الخطوات اللاحقة'.
وحول تراشق الاتهامات، قال غنايم إن 'المطلوب الآن تكثيف الجهود والتنسيق المشترك الجاد لوقف هذه المهزلة والدفاع عن حق المواطن السخنيني بالسكن وخاصة الشرائح الضعيفة. وفي وقت نعمل فيه على دراسة الإمكانية القضائية قررنا سلسلة نشاطات جماهيرية وشعبية سنعلن عن تفاصيلها لاحقا لمواجهة هذه القضية الخطيرة، ولا تراجع عن هذا الحق لأهلنا أمام هذا الجشع، وهذه أيضا مسؤولية البلدية بشكل أساسي'.
غنايم: 'معارضة مفلسة'
وقال رئيس بلدية سخنين، مازن غنايم، لـ'عرب 48' إنه 'تم الاتفاق في المحكمة على عقد لقاء بين الأطراف خلال ثلاثة أشهر، والبلدية ستتوجه للمحكمة العليا أيضا لحل هذه القضية'.
واعتبر أن المعارضة التي تقودها الجبهة غير موضوعية وتصطاد بالمياه العكرة. وقال إنه 'منذ أن تحركنا للدفاع عن حق المواطن أشركنا المعارضة في لقاءاتنا مع دائرة الأراضي وكان منهم المحامي شادي غنطوس الذي شارك واستمع، وطالبنا الدائرة بأن لا تمنح التراخيص للمقاولين وبعثنا برسائل لوزارة الإسكان، وحذرنا المواطنين من هؤلاء السماسرة عبر البيانات ووسائل الإعلام المحلية'.
وأوضح أنه 'تواصلت اللقاءات مع الجهات الحكومية المسؤولة وأشركنا المعارضة وأطلعناها على نتائج هذه اللقاءات، وأنا أدعوهم وأقول لهم إذا كانت لديهم مقترحات أخرى فنحن نرحب بها وعلى استعداد للنقاش والحوار لإيجاد سبيل أفضل لحل هذه الأزمة. للأسف هذه معارضة مفلسة وليست بناءة. نحن نعمل والمواطن السخنيني هو الحكم، نحن الوحيدين الذين واجهوا ويواجهون الدوائر والوزارات والسماسرة بكل قوة ودون تردد'.
التعليقات