شهد عام 2015 إخراج الحركة الإسلامية (الشق الشمالي) برئاسة الشيخ رائد صلاح عن القانون الإسرائيلي وحظر نشاط 20 مؤسسة وجمعية أهلية تابعة لها استنادا إلى قانون الطوارئ الانتدابي (من العام 1945) بذريعة أنها تشكل خطرا على أمن إسرائيل.
ورأى عضو المكتب السياسي للحركة الإسلامية، الصحافي عبد الحكيم مفيد، أن 'هناك ضرورة الآن لتعزيز النشاط والعمل ضمن هيئة مناهضة حظر الحركة الإسلامية ومن المهم للغاية التعامل مع محورين بشكل جدي، الأول المسجد الأقصى ونشاط الحركة هناك ورفع مشروع الأقصى في خطر والذي أصبح حقيقة، وهذا كان المحور الأول بتقديري الذي قادته الحركة الإسلامية ومؤسسة الأقصى بشكل خاص من خلال العمل، رفع منسوب الوعي لدى الناس تجاه قضية المسجد الأقصى الذي أعتقد أنه جزء لا يتجزأ من عقيدة الفلسطينيين وهويتهم وهو مكان عبادة وسيادة. باعتقادي أن الحركة نجحت برفع شأن المسجد الأقصى إلى مكانة حفرت في وعي الفلسطينيين والعالم العربي. الأقصى في خطر أصبح شعارا وأعتقد أن نشاط الحركة الإسلامية هناك وموقف المؤسسة الإسرائيلية من المسجد الأقصى بما يتعلق ببناء الهيكل أدى إلى حالة صدامية بمعنى أن شد الرحال، المرابطين، المرابطات إضافة إلى المهرجان الذي ينظم سنويا، تحويل المسجد الأقصى إلى مشروع، أعتقد أنه وضع هذا في صدام مع مشروع بناء الهيكل الذي أعتقد أنه في السابق كان يقال أن هنالك بعض الجمعيات الهامشية التي تعيش على هامش المجتمع وتتبنى قضية بناء الهيكل ومؤخرا نسمع رسالة رسمية من المؤسسة وجهات كثيرة تتبنى المسألة بشكل واضح'.
وأضاف أن 'المسألة الثانية التي هي في غاية الأهمية أنه تم حظر 20 مؤسسة تنشط في المجال المدني من إغاثة، اقتصاد وتحفيظ القرآن الكريم وفي قضايا مدنية، وهذا واضح ويجب ان نلتفت إليه بمعنى أن الحظر جاء على محورين، الأول هو أن 'الأقصى في خطر' والثاني أعتقد أنه المجتمع العصامي، وهذه المؤسسات تنشط في الداخل. عندما نتحدث عن 'اقرأ' التي تقدم خدمات الطلاب بغض النظر عن هويتهم الدينية أو حتى انتمائهم فنحن نتحدث عن مؤسسة تقدم خدماتها بشكل واضح للطلاب ونحن هنا نتحدث عن مشاريع مدنية وهذه نقطة مهمة لم تخص الحركة أصلا لأنها قدمت الخدمات للجميع، هذا كله يؤكد لنا أن المؤسسة قررت أيضا أن تحظر نمطا معينا اتبعته الحركة الإسلامية. لم ترد إسرائيل حظر الحركة الإسلامية فحسب بل فبركت خطة حتى تخفي حقيقة المشروع التي تعمل عليه الحركة الإسلامية لخدمة الجماهير لذلك أرى أن الحظر جاء لسببين، من جهة 'الأقصى في خطر' ومن ناحية ثانية، مشروع المجتمع العصامي'.
عمل شعبي
وعن النشاطات الاحتجاجية التي نددت بهذا الحظر، قال مفيد إن 'الاحتضان الشعبي والمظاهرات التي نظمت في الأماكن المختلفة من جانب والجانب الآخر الخيمة أعتقد أن هذا إنجاز إذ أننا ننشط ضمن حملة جاءت ضد حظر الحركة الإسلامية وتشارك بها الأحزاب ولجنة الحريات، وهنا نؤكد على موقف لجنة المتابعة المميز للغاية. هناك نشاطات حافلة إضافة إلى نشاطات قادمة ونحن بصدد تنظيم مظاهرة بحيفا وسلسلة بشرية ومؤتمرا أكاديميا'.
وتطرق إلى الإشكالية الحقيقية في مسألة العمل الشعبي، قائلا إن 'هذه لا تخص الحركة، حظر الحركة استطاع أن يستقطب الناس والبعض يقول إنه يجب أن يكون هنالك الكثير من النشاطات وأؤيد هذا الكلام. هنالك تراجع في العمل الشعبي بالعموم وهذا نتاج تأثير تغير أنماط الاستهلاك الإعلامي لدى جيل الشباب وتقنيات الإعلام التي باتت تؤثر بشكل جدي وحقيقي على المشاركة. آن الأوان للانتقال من وجه الكتاب إلى حياة 'الوجه لوجه' وهذه النقطة تخص الجميع وليست حكرا على قطاع معين، نحن بحاجة أكثر إلى دفع العمل الشعبي لمرتبة أكثر متقدمة وهذا لا يتم إلا من خلال إعادة اللحمة بين القيادة، الأحزاب والجماهير وهذه بطبيعة الحال ليست أزمة داخلية إنما عالمية بمعنى أن شبكات التواصل هي شبكات تفكيك بالحقيقة، من وجهة نظري، باتت تؤثر بشكل جدي وكل شخص هناك ينفس عن غضبه ويعبر عن رأيه وبذلك يعتبر أن دوره انتهى فلذلك علينا أن نفهم أن حظر الحركة ليس موجها ضد الحركة فقط لسبب بسيط ونحن أمام واقع سياسي جديد والجميع يعلم أن هنالك قائمة مشتركة وطبيعة اليمين الجديد، الذي يدمج السياسية بالدين، وعند التفوه بتصريحات عنصرية والحديث عن التجمع والشيوعيين بأنهم يسيرون ومن ورائهم أعلام داعش فنعلم أنه يوجد هنا كمية تحريض هائلة وهذا بدأ من نتنياهو في الانتخابات الأخيرة عندما قال بشكل واضح أن العرب يزحفون إلى الصناديق وهذا التحريض هو نزع شرعية سياسية، وهناك تجريم للعمل السياسي والحركة قد تكون هذه الضحية، وسبق أن آخرين دفعوا هذا الثمن، لكننا نحتاج إلى إعادة تفكير حقيقي في آليات النضال التي نخوضها وأهم نقطة تواجهنا الآن هي كيف نخرج الجماهير أو نعطي الجماهير الشعور بأنهم جزء لا يتجزأ مما يحدث وأنه يجب أن يكونوا شركاء في الأمر'.
خطاب مسالم
وحول خطاب الحركة الإسلامية قال مفيد 'الحقيقة كان الكلام عن الحركة بأن خطابها كان مسالما وهي تعمل بشكل قانوني ويا للعجب الحركة التي تعمل وتنشط بهذا الأسلوب يتم حظرها! والحركة لا تطرح خطابا خارجا عن السياق المطلوب، هذه نقطة تحول حقيقية في علاقة المؤسسة مع العرب في الداخل. المسألة هي حظر عمل ونشاط مشروع للعرب، حظر مشروع يقدم خدمات ثقافية، مدنية، اجتماعية وأخرى للفلسطينيين في الداخل'.
وحول المسار القضائي، قال عضو المكتب السياسي للحركة الإسلامية، إن 'هنالك مؤسسات ستتوجه إلى المحكمة والحركة الإسلامية لن تتوجه إلى المحاكم بهذا الشأن، ونحن نفهم المسألتين، يعني نحن محظورين ولكن المشروع والأفكار لا تحظر، بالتالي يحب أن نتعامل مع حالة 'أنت محظور' ويجب أن تؤخذ جميع التفاصيل، وبين أن نحمل مشروع يخص جميع الفلسطينيين. لا يمكن أن نقف جانبا وألا نطرح بديلا لمشاريع تخدم الناس، نحن على يقين أننا خدمنا شعبنا ومن أجل ذلك عوقبنا'.
التعليقات