أهالي عتير- أم الحيران لـ"عرب 48": لن نسلم باقتلاعنا وتهجيرنا

تواجه القرية منذ عام 2003 شبح التهجير بحيث تخطط السلطات الإسرائيلية لهدم القرية بهدف إقامة بلدة يهودية باسم "حيران" على أنقاض أم الحيران.

أهالي عتير- أم الحيران لـ"عرب 48": لن نسلم باقتلاعنا وتهجيرنا

(صورة من الأرشيف)

تقع قرية عتير- أم الحيران مسلوبة الاعتراف في منطقة وادي عتير شمال شرقي بلدة حورة في النقب (على شارع 316) ويقطنها قرابة 1100 نسمة جميعهم من أبناء عشيرة أبو القيعان وذلك ضمن مجمعين منفصلين، عتير وأم الحيران.

منذ عام 2003 تواجه القرية شبح التهجير بحيث تخطط السلطات الإسرائيلية لهدم القرية بهدف إقامة بلدة يهودية باسم 'حيران' على أنقاض أم الحيران وتوسيع 'غابة يتير'، غابة قام بزرعها الصندوق القومي اليهودي، ومناطق المراعي على أراضي عتير. ويمثّل مركز عدالة أهالي عتير- أم الحيران منذ أكثر من عشر سنوات بمختلف المسارات القضائيّة والتخطيطية التي تهدف إلى تهجيرهم.

وأصدرت المحكمة العليا، مساء أمس الأحد، قرارها النهائيّ في قضيّة تهجير قرية عتّير-أم الحيران. وكان المركز القانونيّ لحقوق الأقليّة العربيّة في إسرائيل- عدالة، قد طالب المحكمة بأن تُعيد البتّ بقرارها الصّادر في أيّار/مايو 2015، أمام هيئة قضائيّة موسّعة، وهو القرار الذي يقضي بتهجير القرية من أهلها وسكّانها.

ويُعتبر رفض المحكمة إعادة النّظر بذلك القرار، عمليًا، مصادقةً على بدء إجراءات إخلاء القرية وهدمها، من أجل بناء بلدةٍ يهوديّة ومرعى للمواشي فوق أنقاض القرية العربيّة مسلوبة الاعتراف.

شرعنة الاقتلاع والتهجير

ووصف عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي، جمعة الزبارقة، رد المحكمة العليا بـ'الكارثي'.

وقال لـ'عرب 48' إن 'هذا تشريع واضح وصريح للاقتلاع والتهجير، وعلينا أن نتصرف كجماهير وقيادات عربية على هذا الأساس'.

وأعرب عن عدم ثقته بالمؤسسة قائلا 'نحن بالأصل لا نثق بجهاز القضاء الإسرائيلي لأنه لا يعرف العدل بل ينفذ سياسات الحكومة. غريب عجيب أن يتم التداول بهذا الملف منذ 11 سنة من أجل اقتلاع مواطنين من قراهم. قرار المحكمة العليا يعري جهاز القضاء اليوم بالكامل، يكفي أن نعرف أنهم هجروا الأهالي أربع مرات ولاحقهم هذا الكابوس منذ النكبة عام 1948 من أجل إقامة بلدة يهودية على أنقاض بلدتهم. ملف النكبة لم يطوى على مدار سبعة عقود وبالتالي نحن لا نعول إلا على صمود الأهل ونضالنا الشعبي لمواجهة الكولونيالية والفصل العنصري والتأكيد على أهمية التدويل وطرق أبواب المؤسسات الدولية'.

نضال سياسي وشعبي

واعتبر الناشط رأفت أبو عايش أن النضال الشعبي هو الأهم في مواجهة الهدم والاقتلاع.

وقال لـ'عرب 48' إن 'رد المحكمة لم يكن بعيدا عن توقعاتنا في سياق فهمنا للسياسة الإسرائيلية، هذه هي أخلاق المستعمر التي تبيح مثل هذه السياسات ونحن لم ولن نثق بجهاز القضاء الذي يشرعن الاقتلاع والتهجير. علينا الآن رفع أهبة الاستعداد لأقصى الدرجات والحشد الجماهيري والتعبئة المكثفة للشارع وهيكلة ومأسسة نضالنا في كل البلاد لنرقى إلى مستوى مخاطر الحدث وأبعاده الكارثية لأن تنفيذ هذا القرار سيفتح ويسهل تمريره وسحبه على قرى أخرى الأمر الذي يجب مواجهته بالنضال السياسي والشعبي بكل قوة'.

مرحلة مفصلية

وقال سكرتير اللجنة الشعبية في أم الحيران، رائد ابو القيعان، لـ'عرب 48' إننا 'نعول على جماهيرنا وهي لم تقصر كما لمسنا في مواجهة مخطط 'برافر'. وصلنا اليوم إلى مرحلة خطيرة لا رجعة فيها سوى المواجهة فإما أن نكون أو لا نكون. ونحن نواصل المعركة التي بدأناها من أجل البقاء على أرض الأجداد، ولن نقبل بتواصل النكبة التي نعيشها منذ العام 1948'.

وناشد الجماهير والقيادات العربية أن تعي 'خطورة المرحلة المفصلية بكل ما يعني ذلك من الاستعدادات لمواجهة هذا الجرم الإسرائيلي. التهجير جزء من مخطط خبيث ضد شعبنا وعلينا مواجهته والتصرف كشعب موحد بكافة أطيافه ومع جماهيره التي أثبتت جدارتها في مواجهة المخططات الخبيثة'.

لن نقبل بنكبة ثانية

واستعرض عضو اللجنة الشعبية في أم الحيران، سليم أبو القيعان، بدوره مسلسل التهجير، قائلا لـ'عرب 48' إننا 'لن نسمح بتكرار التهجير مرة أخرى في عام 2016، لم نتوقع قرارات أفضل من محكمة وحكومة عنصرية، قرار المحكمة هو قرار دولة ضد مواطنيها لا تعترف بهم ليس كمواطنين فقط بل لا تعترف بهم كبشر، ومن هنا تأتي سياسة الإهمال والتهميش وانعدام المؤسسات والخدمات في هذه القرى'.

وأضاف: 'نحن صامدون، وسنعقد اجتماعا بعد ظهر يوم الخميس المقبل لكافة الأطر العربية، المحلية والقطرية، في أم الحيران لمناقشة آخر التطورات واتخاذ القرارات والخطوات المناسبة لمواجهة هذه السياسة. أعتقد أن الحل هنا ليس في المسار القضائي بل في المسار السياسي، وعليه يجب الاستعداد الآن أكثر لفتح وتطوير العمل الشعبي والسياسي على المستوى البرلماني والقائمة المشتركة ولجنة المتابعة'.

صمود وبقاء

وقال رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، عطية الأعسم، لـ'عرب 48' إن 'تجربتنا بمقارعة المؤسسة الإسرائيلية طويلة، ولم ننتظر يوما أن تنصفنا هي أو محاكمها التي تنفذ نفس السياسة، لكن كان لا بد استنفاذ هذا المسار. لا نعول على قضاء أو حكومة يمينية وهم أصلا لا يطرحون حلولا بديلة للتهجير'.

وشدد على أن 'مخطط التهجير هذه المرة أشد خباثة من المرات السابقة حيث أن الادعاء بفتح الباب أمام أهالي أم الحيران للسكن في البلدة اليهودية هو ذر للرماد في العيون، لأن السكان اليهود الذين سيجلبون للسكن في البلدة التي ستقام على أنقاض أم الحيران هم من اليهود المتزمتين المتطرفين يعلمون أن مواطنا عربيا واحدا من أم الحيران لن يقبل بالعيش معهم. سنواصل النضال من أجل الصمود والبقاء على أرضنا مهما بلغ الأمر'.

التعليقات