نظّمت شركة الفنار ومراكز ريّان في المجتمع العربي بالتعاون مع بلدية سخنين، أمس الثلاثاء، يوم دّراسيا تمحور حول الفرص والتّحديات أمام دمج النّساء العربيّات في سوق العمل.
وشارك في اليوم الدراسي عدد من من الأكاديميين والاختصاصيين في الشأن الاقتصادي.
الفقر عربي بامتياز...
استعرض الباحث والمحاضر في جامعة تل أبيب، د. سامي ميعاري، أهم المفاصل حول الفقر في المجتمع العربي.
وقال ميعاري، لـ'عرب 48'، إن 'أحد أهم المميزات للاقتصاد الإسرائيلي مقارنة بمجموعة دول التعاون الاقتصادي أنه يعاني من نسبة بطالة عالية تقارب 24%، وأن الفقر في إسرائيل هو فقر عربي بامتياز وكأنه حكر على العرب وفيروس لا يصيب إلا العرب، وهذا معطى تنشره مؤسسة التأمين كل عام. وكذلك فإن الفقر في إسرائيل هو فقر جندري بما معناه أن الفقر عند النساء أعلى منه عند الرجال'.
ولفت إلى أن 'أحد أهم الأسباب وراء ذلك في الاقتصاد الإسرائيلي هي الفروقات الإثنية والجندرية الموجودة في سوق العمل أي أن العرب يعانون من نسبة تشغيل منخفضة مقارنة بالمجتمع اليهودي، وعلى سبيل المثال فإن الرجال العرب يخرجون للتقاعد بجيل مبكر وهذا ناتج من أن قطاعات العمل التي يعمل بها الرجال العرب هي حرف يدوية وغير مهنية وقطاع الزراعة، وهي تحتاج إلى جهد جسدي بالإضافة إلى ذلك هو أن الرجال العرب يعملون في وظائف لا تتلاءم مع تخصصاتهم الأكاديمية'.
مخصصات التأمين لم تنجح بسبب عمق الفقر...
وقال د. ميعاري حول الفقر الجندري، لـ'عرب 48'، إنه 'فيما يتعلق بتشغيل النساء تبين أن النسبة لدى النساء اليهوديات أعلى منها بكثير لدى العربيات، فنسبة التشغيل اليوم لدى النساء العربيات لا تتعدى 32% وهذا يعود لأسباب متعددة منها انخفاض نسبة سنوات التعليم إلى جانب التمييز ضد النساء وكذلك البعد الجغرافي عن مراكز العمل والتكلفة المادية للخروج للعمل لمسافات بعيدة، وكذلك العادات والتقاليد التي تحد من إمكانية الخروج للعمل، وبالتالي فإن هذه المعطيات الاقتصادية الميدانية تنعكس على حالة الفقر المستشرية في المجتمع العربي، ولذلك نرى أن 52% من العائلات العربية تحت خط الفقر'.
وشدد على أن 'عمق الفقر لدى العائلات العربية أكبر وأكثر بكثير من عمقه لدى اليهود، وبالتالي نرى أن السياسة الحكومية من خلال مخصصات التأمين لا تنجح بإخراج العائلات العربية من دائرة الفقر بينما تنجح لدى اليهود، وهذا يعود بالأساس لعمق الفقر الذي يعرف ببعد دخل العائلة عن خط الفقر بينما المعطيات الإحصائية الاقتصادية تشير إلى أن خروج المرأة العربية لسوق العمل كفيل بإخراج العائلة العربية من دائرة الفقر، ونرى أن نسبة الفقر لدى العائلات العربية من ذوي المعيل الواحد تصل إلى 57% بينما النسبة عند العائلات التي يعيلها شخصان تنخفض إلى ما يقارب 18%، ولكن يجب الإشارة إلى أن هذه السياسة ليست دائما كفيلة بإخراج العائلة من خط الفقر، لأن خروج المرأة للعمل أحيانا يكون في ظروف عمل ومجالات عمل ليس لها أي مردود مالي كبير، وبالتالي فإنه في كثير من الأحيان خروج المرأة للعمل لا يحسن من ظروف العائلة اقتصاديا إلا في تغيير السياسات وإصلاح نظم وقوانين العمل والأجور والتأهيل'.
اقرأ/ي أيضًا| عدالة يكشف مغالطات تقرير الفقر في إسرائيل
التعليقات