أقرّت الكنيست، بعد منتصف ليل الثّلاثاء، بالقراءتين الثّانية والثّالثة، ما يسمّى بـ'قانون الإقصاء'، الذي يتيح للهيئة العامّة للكنيست إقصاء عضو كنيست بادّعاء التّحريض على العنصريّة وتأييد الكفاح المسلّح ضدّ إسرائيل، في حال أيّد الإقصاء 90 عضو كنيست.
وصوّت لصالح القانون الإشكاليّ 62 عضو كنيست، بينما اعترض عليه 47 عضو كنيست آخر.
وشهدت عمليّة التّصويت صخبًا في الكنيست، إذ أنّ القانون يستهدف ضرب التّمثيل السّياسيّ للمواطنين العرب وتفصيله على مقاس اليمين. وقد استهدف رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، النّائبة حنين زعبي من القائمة المشتركة، بسبب مواقفها السّياسيّة، وآخرها التي اعتبرت فيها الجنود الإسرائيليّين الذين سيطروا على سفينة 'مافي مرمرة' التّركيّة، وقتلوا 10 أتراك، بأنهم قتلة.
ومن الواضح أن هذا القانون يمنح رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الفرصة التي أرادها لإقصاء كل من يعارضه الآن ومستقبلا.
مقاطعة الانتخابات
وقال النائب د. باسل غطاس، لـ'عرب 48'، إن 'قانون الإقصاء الذي أقرته الكنيست بالأمس يعتبر اعتداء صارخا على أبسط الحقوق الديموقراطية الأساسية وهو حق الانتخاب والتمثيل، ولهذا فهو يعتبر تغييرا غير مسبوق في قواعد اللعبة السياسية وموجه بالأساس نحو النواب العرب ويستهدف حرية التمثيل السياسي للعرب، وسيؤدي بواقع الحال في حالة استخدامه إلى مقاطعة العرب للانتخابات حيث سيعتبرون أنه لا طائل بعد من مشاركة في انتخابات تستطيع الأغلبية اليهودية تغيير نتائجها متى شاءت'. 
وأكد أن 'وجود القانون حتى بدون استخدامه هو عائق جدي أمام حرية العمل البرلماني حيث سيبقى سيف الإقصاء مسلطا في وجه النواب في كل خطوة أو نشاط أو حتى تصريح يقومون به، مما سيعني بالضرورة وضع سقف منخفض للعمل البرلماني العربي يفرغه من أهم الفوائد المتوخاة منه'.
معجم استخباراتي
وقال النائب د. يوسف جبارين، لـ'عرب 48'، إن 'مشروع القانون الخطير ينذّر بدخول مرحلة سياسية جديدة تهدف بقوّة إلى سحب شرعية الخطاب السياسي لممثلي وقيادات الجماهير العربية، الأمر الذي اعتبره انحدارًا خطيرًا في تقويض ما تبقى من هامش دمقراطي في البلاد ومن حرية العمل السياسي. قانون الطرد يعبّر عن فكر استبدادي، وهو قانون أبرتهايدي بامتياز'.
وأكد أن 'القانون يسعى لتحويل مكانة النواب العرب إلى نواب 'مع وقف التنفيذ' وتحويل عضويتهم في البرلمان إلى عضوية مشروطة من خلال المعادلة التالية بأنه إذا لم تتصرفوا على أهواء الحكومة ووفقًا لرؤيتها سيتم إبعادكم من الكنيست، وبهذا يتم المس بشكل خطير بالشرعية التي حصل عليها النواب في الانتخابات من جمهور الناخبين'. 
وأشار إلى أن 'الحكومة تحاول أيضًا من خلال هذا القانون فرز تباينات بين أعضاء المشتركة، وفقًا لمعجمها الاستخباراتي، بين 'نواب متطرفين' و 'نواب معتدلين'، وهو ما نرفضه جملةً وتفصيلًا ولا نقبل أن تُصنّف مواقفنا وفقًا للحدود التي يضعها لنا وزراء في حكومة الاحتلال، التمييز والاستيطان״.
منطق الحصانة
وقال النائب د. جمال زحالقة، لـ'عرب 48'، إن 'هذا القانون يستهدف وضع النائب العربي أمام خيار القمع الذاتي والامتناع عن تصريحات تستفز مشاعر العنصريين، أو عدم الامتناع عن ذلك والتعرض لقمع وطغيان الأكثرية في الكنيست التي تستطيع وفق القانون إبعاده عن البرلمان. القانون يقلص حرية تعبير النواب ويجعلها أقل من تلك المسموح بها للمواطن العادي، الذي يمكنه التعبير عن رأيه دون التعرض للعقوبة، وهذا يتناقض ومنطق الحصانة التي من المفروض أن تحمي النائب حين يعبر عن موقفه'. 
وأضاف أنه 'إذا كان نتنياهو يريد أن نتحرك في الحدود الجديدة، التي يرسمها القانون الجديد، فنحن نقولها بوضوح بأننا لن نرضخ للقانون الجديد مهما كان الثمن وسوف نمضي في طريقنا ولن نحيد عنه قيد أنملة. سنواجه هذا القانون وبقية القوانين العنصرية على كل المستويات، وسنتوجه في الأيام القادمة إلى اتحاد البرلمانات العالمي للضغط على الكنيست لردعها عن الملاحقة السياسية ضد ممثلي فلسطينيي الداخل'.
الحد من التمثيل العربي
وقال النائب طلب أبو عرار، لـ'عرب 48'، إنه 'من الواضح أن هذا القانون يأتي لتضييق وتشديد الخناق على الصوت العربي بهدف إخراسه حيث يسعون أيضا للحد من التمثيل العربي'. 
وأضاف أن 'هذا القانون يندرج ضمن سلسلة القوانين العنصرية وقطع تواصلنا مع أبناء شعبنا العربي الفلسطيني في الداخل، ومنعنا من فضح السياسات العنصرية التي تنتهجها إسرائيل أمام العالم. حقيقة لم أسمع عن وجود مثل هذه القوانين في الدول المتقدمة والمتنورة. إذا كانوا يريدوننا أيضا أن نحصر عملنا في الأمور المطلبية والمدنية، فنحن أحزاب سياسية ونواب انتخبنا على أساس أن نجمع بين شقي المعادلة، المدنية والسياسية، ولن يثنينا ويمنعنا هذا القانون عن مؤازرة شعبنا والوقوف إلى جانب قضاياه العادلة'.
اقرأ/ي أيضًا| المشتركة: قانون الإقصاء تشريع عنصري يستهدف العرب
التعليقات