كشفت تقرير جديد، صادر عن شتيل، قُدم للجنة المعارف اليوم في الكنيست عن نقص حاد في أطر الطفولة المبكرة في القرى العربية في النقب بلغ نحو ألف غرفة صف.
وتشير المعطيات إلى أن أكثر من 26 قرية عربية في النقب لا تتوفر فيها أي أطر للطفولة المبكرة، ما يظهر تناقضًا صارخًا مع قانون التعليم الإجباري، والذي بموجب التعديل الجديد عليه، 'ينطبق التعليم الإجباريّ على جميع الأطفال بدءًا من جيل 3 سنوات، وتتحمّل وزارة المعارف والسلطات المحليّة مسؤوليّة توفير رياض أطفال لهذا الغرض'، كما جاء على لسان الحقوقية منى حداد من جمعية عدالة في بيان نُشر في موعد سابق على موقع الجمعية.
ويرفض الكثير من الأهالي نقل أبنائهم وبناتهم في أجيال الحضانة المبكرة (3-4 سنوات) بالحافلات خوفا على سلامتهم، مع تكرار الحوادث التي يتعرض لها الأطفال والتي كان آخرها وفاة الطفلة مريم أبو جودة بعد أن تعرضت لحادثة دهس من حافلة لنقل الطلاب أواخر حزيران/ يونيو. بالمقابل، تواصل وزارة المعارف رفضها إقامة روضات أطفال في داخل القرى معللة ذلك بعدم توفر تراخيص بناء.
هذا ويشير التقرير إلى حالة من الجمود في افتتاح روضات الأطفال، إذ تعتزم وزارة المعارف فتح صفين إضافيين فقط بينما تعتبر معدلات النمو السكاني في النقب من الأعلى عالميا.
عضو الكنيست عن القائمة المشتركة، يوسف جبارين، علق قائلا إنه 'منذ بدء العام السابق والحديث يدور عن لأكثر من 5200 طفل في جيل رياض الأطفال في النقب بدون إطار، ولم نسمع من ممثلي وزارة المعارف أي رد أو استجابة'.
وطالب جبارين إقامة طاقم مشترك يضم مكاتب المعارف، الداخلية والمالية للتعامل مع انعدام البناء 'كان هناك توافق في لجنة المعارف على إقامة طاقم مشترك وتخصيص أراضي مناسبة للبناء'.
أما النائب دوف حنين فأضاف 'هناك 25 قرية لا توجد فيها روضات أطفال، وحتى لو توفرت فهي تبعد كثيرا ولا ينبغي نقلهم بسفريات وقد رأينا قبل شهر أن طفلة من عائلة أبو جودة تعرضت للدهس فلا عجب أن يرفض الأهالي السفريات'.
وعقب رئيس المجلس الإقليمي، عطية الأعسم على التقرير قائلا إن 'المسألة هي سياسية بامتياز وهناك نقص حاد بمجموع 1000 صف والحكومة ترفض توفير الخدمات في القرى خشية من أن يعزز ذلك بقاء القرى'.
وتابع حديثه قائلا إنه 'ليس هناك اهتمام حقيقي بالتعليم في النقب وسلطة البدو معنية بتضيق الخناق على الأهالي في القرى للإذعان لإملاءاتهم وسياستهم، المطلب إقامة صفوف في القرى.
وأضاف أن 'هذا يفسر تدني مستوى التعليم في النقب عموما فالتعليم في المراحل المبكرة حيوي وضروري'.
وفي سياق متصل، قدّم مركز عدالة التماسًا لمحكمة الشؤون الإداريّة في بئر السبع يطالب فيه بإجبار وزارة المعارف والمجلس الإقليمي 'القسّوم' على توفير أطر تعليميّة لأطفال قرية السرّة وذلك من خلال إقامة روضة أطفال في القرية أو توفير السفريّات لرياض الأطفال في بلدة كسيفة التي تبعد عن السرّة مسافة 12 كيلومترًا. ويتوقع أن تبت المحكمة في القضية في تاريخ 14.09.2016. وجاء في معرض رد وزارة المعارف على الالتماس أنها تدرس إمكانية توفير مواصلات.
ورفضت المحاميّة منى حدّاد في التماسها الربط بين المكانة القانونيّة للقرية كقرية غير معترف بها من جهة وحقّ الأطفال البدو في تلقّي تعليمهم. وشدّدت على أن 'اشتراط الحصول على حق الأطفال بالتعليم بقانونيّة مكان سكنهم، يشكّل عقابًا للطفل دون ذنبٍ اقترفه.' وعلى أنّ 'استخدام الأطفال كوسيلة للضغط على العائلات التي تعيش في القرى غير المعترف بها يحوّل قرار وزارة المعارف والمجلس الإقليمي إلى قرارٍ مرفوض قطعًا.
التعليقات