هل أبرمت صفقة بشأن أرض جبل طرعان؟

أثارَت قضية أرض جبل طرعان ضجّة كبيرة في البلدة، وتساءل كثيرون عن مصير هذه المنطقة في ظل أحاديث عن نقل ملكية جزء كبير من هذه المنطقة  لـ'دائرة أراضي إسرائيل' و'كيرن كاييمت' وما وصفته المعارضة بالتواطؤ من قبل المجلس المحلي في هذه القضية، إذ كان نحو 12 ألف دونم مسجلا بملكية قرية طرعان في 'الطابو'، وقامت دائرة إسرائيل بتحويلها لـ'كيرت كاييمت'.

وبرزت نقاشات في البلدة حول قضية جبل طرعان الذي تصل مساحته نحو 18 ألف و500 دونم، 11 ألف و700 دونم مسجلة لصالح أهالي طرعان منذ العام 1945 في سجلات الطابو إبان الانتداب البريطاني. ويمتد جبل طرعان نحو البعينة النجيدات من الشمال، ونحو قرية العزير من الغرب.

ويتابع عدد من المحامين وناشطون وأعضاء في المعارضة من طرعان، ما يجري مؤخرًا في مجلس طرعان المحلي، وطالبوا رئيس المجلس المحلي، عماد دحلة، بتوضيح ملابسات قضية جبل طرعان وأسباب اختيار محامٍ دون غيره من طرعان لمتابعة القضية.

بدر: 'سلبوا أرض الجبل'

وقال الناشط وعضو المجلس السابق، سعيد بدر، لـ'عرب 48'، إن 'الدولة حاولت إيجاد حلّ لمصلحتها، فأراضي طرعان كانت مرتبطة بقرار المحكمة العليا، وكان قرار المحكمة أنّ هذه الأرض المُسجلة بهذا التسجيل تبقى معطّلة إلى أن يتفق الطرفان على تقسيمها من خلال المفاوضات، وكل قرار تتفق عليه الأطراف يُصبح قرارًا قاطعًا، وعندها لا يمكن للدولة استخدامها، بينما يُسمح لمجلس محلي طرعان باستخدامها، فقط باتفاق. والمؤسف أنّ 'دائرة أراضي إسرائيل' (منهال) تتصرف بطرعان، كما يحلو لها، وقد نفّذت صفقة تبديل وهميّة كاذبة، مع الصندوق الدائم لإسرائيل' (الكيرن كييمت)، وقامت 'دائرة أراضي إسرائيل' بمنح أراضٍ من طرعان لـ’كيرن كييمت’، وكلاهما جسمٌ واحد، لكنهم يقّسمون أنفسهم عند الحاجة لإجراء صفقات'.

وأضاف أن 'الإشكالية المتعلّقة بالقسائم التي ينتظرها أهالي طرعان ظهرت عندما اتضح للمواطنين أنّ 'دائرة أراضي إسرائيل' لا تملك أرضًا لوحدها، فالأرض لطرعان، ومسجلة باسم المندوب السامي لمصلحة أهالي طرعان أو قرية طرعان، وفي قضية مشابهة، كانت المحكمة العليا قد أصدرت قرارًا بشأن أراضٍ مسجلة، بأسماء مختلفة، وبنفس الأساليب، وفي ذاك الوقت حاولنا منع تبديل الأراضي، فذهبنا للمحكمة بواسطة المحامي حنّا نقارة، وكانت عمليات التبديل قد انتشرت، وتمّ بناء بيوت على هذه الأرض. وحين بدأنا البحث في قضية الأرض صُدمنا بأنّه كتبت ملاحظة 'لمصلحة أهالي طرعان'- وأزيلت هذه الملاحظة في الطابو، في العام 1969 ما يعني أنهم سلبوا هذه الأرض المسجلة'.

عدوي: 'ألف وحدة سكنية على 400 دونم!'

وقال المحامي أشرف عدوي، لـ'عرب 48'، إنني 'في البداية أود التأكيد على أمر غاية في الأهميّة، في الموضوع المتداول بطرعان، وقد سمعت من الهيئات الرسمية المتمثلة بالمجلس المحلي، من ائتلاف ومعارضة، وسمعت من أشخاص آخرين أنّ هناك نقطة يجب التأكيد عليها وتُستخدم مصطلحات مغلوطة. الأغلب وحتى في المجلس المحلي يستخدمون كلمة ملاحظة، بترجمة من اللغة العبرية، 'ملاحظة تحذير: التسجيل الذي كان باسم المندوب السامي نيابة عن بلدة طرعان'، هو تسجيل ملكيّة وليس ملاحظة. وحتى أفراد لهم علاقة بالأراضي وقوانين الأراضي اطلعوا على كواشين ووثائق ومستندات الطابو، يعرفون معنى كلمة ملاحظة. الملاحظة في حينه أنّه تمّ هذا التسجيل نظرًا لعدم وجود جسم قانوني، يمثّل أهل طرعان، لكن الملكية هي على اسم المندوب السامي نيابة عن أهل طرعان، وهذا بند ملكية وليس ملاحظة وللموضوع أهميته القانونية، والمصطلحات لها أهمية كبيرة في عالم القانون، وهذه الأراضي ظلت مسجلة كما هي حتى بعد قيام دولة إسرائيل حتى 21/2/1977، في هذا التاريخ بطريقة ما ونحنُ نعتقد كقانونيين من أبناء قرية طرعان وآخرين، أنها تمت بطريقة الالتفاف والغش، فقامت دولة إسرائيل بما يسمى ملاءمة تسجيل'.

وأشار إلى أنّ 'قرار المحكمة العليا في قضية مشابهة ذكر في حينه أنّ الأرض المسجلة بهذا التسجيل تبقى معطلة إلى أن يتفق الطرفان على تقسيمها بالمفاوضات، وهو قرار قاطع، ولا تستطيع الدولة استخدام الأرض إلاّ باتفاق، لكن المؤسف أن يتم بناء ألف وحدة سكنية على 400 دونم أي بنسبة 60% كثافة سكانية، على أن تشمل مرافق عامة، وهذا يتناقض مع نمط حياتنا وثقافتنا السكانيّة والإسكانيّة والمجتمعيّة، وإذا اختارت إسرائيل حل مشاكل جبل طرعان، بمعنى أن يسكن أهالي طرعان في طوابق (بناء عامودي)، في ظل الكثافة السكانيّة ستُبتلع الأرض، وهي مشكلة خطيرة كان على المجلس المحلي أخذها بعين الاعتبار، وأيضًا في قضية الملاحظة والطابو'.

وأكد المحامي عدوي أن 'المجلس المحلي في طرعان عيّن المحامي محمد دحلة وكيلا في قضية الجبل، وسيتمّ التنازل عن 700-800 دونم، فكيف سيتعامل القضاء الإسرائيلي بتنازل أهالي طرعان عن حقهم بمنطقة جبل طرعان بمحض إرادتهم؟'.

نصار: 'هذه الأرض لأهالي طرعان'

وقال المحامي صدّيق نصار، لـ'عرب 48'، إنه 'في العقد الأخير من الانتداب البريطاني في البلاد، قام الانتداب بتسوية أراض في فلسطين، وتمت التسوية بناءً على قانون تسوية الأراضي الذي سُنّ عام 1936، والهدف من التسوية أن يتم تسجيل الأراضي بشكل منظم في دائرة الطابو، وحدّد تاريخ التسوية إلى ما كان من تسجيل عثماني تركي ليس فيه تخصيص وتحديد للأراضي بشكلٍ مرتّب أكثر، في الكواشين التركية كنا نرى أنه إذا كان لشخص أرض، يكتب ما يحد الأرض لأشخاص آخرين، لم يكن هناك تحديد دقيق للأرض. والتسوية هي تحديد دقيق من حيثُ التحديد والملكية ولائحة الحقوق التي تتم في نهاية التسوية تنقل لسجل الطابو، معنى ذلك أن كل من يريد التسوية يدّعي أن له حق معيّن، وعليه تقديم دعوى لموظف التسوية وفحص إذا ما كانت دعاوى متناقضة على نفس الأرض'.

وعن بحث قضية الأرض ومسألة تسجيلها، قال نصار، إنه 'لم يكن أثناء البت في المحكمة العليا بيّنة لماذا سجلت الأراضي تحت هذا الاسم، والتفسير الذي نراه نحن بعد التحقيق والتفتيش في أرشيف المندوب السامي في لندن، أنه تمّ التسجيل لأنّ الأراضي كان من المفترض أن تُخصص لبلدة طرعان، ولصالح الأهالي، وبما أنه لم يكن هناك أي جسم قانوني (المجلس المحلي) التي تُسجل باسمه الأراضي، وإنما كان هناك مختارا بالبلدة فاستبعد تسجيل آلاف الدونمات باسم المختار وباسم طرعان حتى يتم إقامة مجلس محلي، في المغار مثلا وُجد كوشان إنجليزي سُجل في الملاحظات من الأربعينات بهذه الطريقة في ظل غياب جسم قانوني يُمثِّل البلدة'.

دحلة للمعارضة: 'تبا لكم ولبياناتكم...'

وعقب رئيس مجلس طرعان المحلي، عماد دحلة، لـ'عرب 48'،  إننا 'سنستمر بالحفاظ على جبل طرعان، لنكمل مشروع الرُقي بالتعليم في مدارسنا ومشروع توسع طرعان بنسبة 100% في مسطحات بنائها على جبل طرعان وفي سهل طرعان، وسننجز مشروع التوسعة للمنطقة التجارية والتشغيليّة ومشروع المحافظة على النسيج الاجتماعيّ في القرية'.

وأضاف أن 'طرعان وُضعت أخيرًا على خارطة الدولة، وستكون في مقدمة البلدات من حيثُ إنجازاتها، وهي في المقدمة من حيث الحفاظ على الموروث التاريخي لجبل طرعان'.

وانتقد دحلة نهج المعارضة، وقال: 'كفى استهتارًا بعقلية المواطن الطرعاني الواعي جدًا، تبًا لكم ولبياناتكم التي لا تمُت للوطنيّة بأي صلة'.