تسود منطقة وادي عارة حالة من القلق والترقب، عقب أوامر الهدم الفورية الصادرة بحق أربعة منازل وإمهال المواطن أحمد سعيد إغبارية، من قرية مشيرفة بهدم منزله بيده، بموجب أمر إداري صادر عن لجنة التنظيم والبناء اللوائية في حيفا، مع السماح له بتقديم اعتراضات إلى المحاكم خلال فترة لا تزيد عن 72 ساعة.
المبنى الصادر بحقه أمر هدم إداري بقرية مشيرفة يتألف من منزلين قيد الإنشاء، حيث استجاب العشرات من الأهالي والمتضامنين لدعوات صاحب المبنى بالتوافد وإسناده بالتصدي لأوامر الهدم، فيما يتابع المحامي محمود محاجنة الملف قضائيا، حيث سيتوجه، الأحد القادم، للمحكمة لتجميد أوامر الهدم الإداري.
للمواطن أحمد إغبارية ولدين في جيل الزواج، وهو لا يملك إلا هذه الأرض المحاذية جدا لمناطق السكن في ظل تضييق الخانق لمسطح القرية الذي تفرضه لجان التخطيط والبناء اللوائية، التي تمتنع عن توسيع مسطح نفوذ البناء للقرية، مما يضطر السكان للبناء فوق أراضيهم الخاصة دون أن تصدر لهم لجان البناء التراخيص.
نداء استغاثة
وناشد أحمد إغبارية لجنة المتابعة والفعاليات الشعبية والسياسية والنواب العرب للتوافد إلى منزله والتصدي لأوامر الهدم، قائلا: 'نطلب المساعدة من كل من يمكنه أن يساعدنا في هذه المحنة وبأسرع وقتٍ ممكن، ونناشد لجنة المتابعة والقائمة المشتركة أن يتحركوا سريعًا، لأن الوقت يمر بسرعة'.
وتابع صاحب المبنى حديثه لـ'عرب 48': 'علينا التصدي لهذه الأوامر الإدارية، لأن النوايا واضحة جدا، وهي الهدم وفقط الهدم، وقد كتبوا بالأمر الذي تسلمناه إنه لا يمكننا أن نستأنف على القرار الأمر الذي يبين مدى إصرارهم على هدم البيت دون حتى التداول بطلبات التراخيص وتوسيع مسطحات نفوذ البناء'.
وأضاف: 'هذه سياسة الحكومة تجاه البلدات العربية، بحال لم يتم توحيد القوى الوطنية والسياسية والجماهيرية، سنكون قبالة كارثة الهدم والتشريد، وعليه لا بد من التصدي لهدم المنازل التي تكلف أصحابها مبالغ طائلة ويعملون لسنوات من أجل العمران والبناء وفي لحظات الدولة تقوم بالهدم'.
خطوة تصعيدية
يأتي إصدار أوامر الهدم الإدارية من قبل اللجنة اللوائية بحيفا كخطوة تصعيدية من قبل المؤسسة الإسرائيلية ضد البلدات العربية، فيما تعتبر خطوة اللجنة بحيفا محاولة للالتفاف على المداولات بملف ترخيص هذه المنازل والمتداولة في لجنة التنظيم والبناء المحلية وادي عارة، علما أن اللجنة اللوائية أصدرت أيضا أوامر هدم إدارية لمنزلين بوادي عارة.
ذات الوضع تعيشه قرية عارة، حيث يواجه العديد من السكان أوامر هدم فورية ويعيشون معركة كر وفر مع لجان التنظيم اللوائية التي تستنفذ طاقاتهم وإمكانياتهم وأموالهم بإصدار أومر إدارية للهدم بدلا من منح التراخيص للمنازل.
المحامي رامي جزماوي تمكن، اليوم الجمعة، من استصدار قرار من محكمة الصلح في حيفا، بتجميد أمر هدم إداري لمنزل في بلدة عارة، بحيث أن المداولات في ملف لا زالت جارية، وأن محكمة الصلح بالخضيرة ستنظر في لائحة الاتهام ضد صاحب المنزل المذكور، وأنه يتوقع أن يتم تجميد أمر الهدم بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.
وحدة الصف
من جانبه، رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، محمود إغبارية، توجه بنداء إلى أهالي المدينة ومنطقة وادي عارة بالاستجابة لنداء الاستغاثة والتوافد للتضامن مع أصحاب المنازل في مشيرفة ووادي عارة، مؤكدا ضرورة التصدي لسياسة الهدم.
ولفت إغبارية إلى أن المؤسسة الإسرائيلية ماضيه بسياسة الهدم، فبعد جرائم هدم البيوت في قلنسوة وأم الحيران فإنها تعد العدة للاستمرار في هدم البيوت في وادي عارة والجليل، وتقوم بتبليغ المواطن أحمد إغبارية بضرورة إخلاء منزله تمهيدا لهدمه حتى دون السماح له باتخاذ أي إجراء قضائي.
وشدد رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم على أن وحدة الصف في معركة الأرض والمسكن كفيلة لإفشال مخططات المؤسسة الإسرائيلية وإحباط أوامر هدم المنازل العربية، وطرح البدائل بقبول مطالب البلدات العربية بتوسيع مسطحات نفوذ البناء والمصادقة على الخرائط الهيكلية، وبالتالي منح التراخيص لجميع المنازل مثلما تطالب القائمة المشتركة.
التعليقات