صادقت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية، أمس الأحد، على القرار الحكومي 1877 المعني بالتطوير الاقتصادي-الاجتماعي لعرب النقب للسنوات 2017-2022.
الأهداف المعلنة من الخطة، حسبما جاء في القرار، تتضمن العمل على تعزيز البلدات العربية القائمة في النقب، من حيث التخطيط والإسكان، التربية والتعليم التشغيل وخدمات الرفاه الاجتماعي.
يبلغ حجم الميزانية التي رُصدت للخطة 3 مليارات شيكل تعتمد على ميزانيات قائمة من المكاتب الحكومية، كما تستند الخطة على مبلغ 1.5 مليار شيكل مقتطعة من خطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي (القرار 922) تعادل الحجم النسبي للمواطنين العرب في النقب.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أرجأت التصويت على القرار في موعد سابق بعد اعتراض الوزيرين يوآف غالانت ويريف ليفين حيث طالبا بإدراج بنود تتعلق بإنفاذ القانون ومحاربة البناء غير المرخص وتقديم ضمانات لإخلاء الأراضي العربية. وبناء على هذا الاعتراض أدخلت الحكومة تعديلات على الخطة الاصلية رصدت لها ميزانية قُدرت بمائتي مليون شيكل.
ويتضمن بند إنفاذ القانون ميزانية بحجم 150 مليون شيكل خصصت لزراعة أشجار الكينا على الأراضي العربية، كما أقرت إجراءات أخرى إضافية وردت في البند ذاته مثل تأجير موسمي للأراضي بهدف حمايتها من العرب. ورصدت نحو 32 مليون شيكل لإضافة مراقبين للدورية الخضراء، بينما خصصت 7 مليون شيكل لمضاعفة عدد مفتشي الوحدة القطرية لتطبيق قوانين التخطيط و3.2 مليون شيكل لمضاعفة عدد مفتشي اللجان المحلية في النقب. ويأتي هذا القرار استجابة لطلب وزير الزراعة المكلف بالإشراف على الخطة، أوري أريئيل، بهدف إقامة طاقم لتأكيد إعادة الأراضي التي يجري إخلاء المواطنين العرب البدو منها إلى سلطة الدولة وعدم عودتهم إليها والبناء عليها. ولذلك أضيفت ميزانيات لعشرات ملاكات مراقبي البناء غير المرخص، و30 مليون شيكل لتحريش الأراضي التي يجري إخلاؤها، وتطوير خطة ما يسمى 'سلطة توطين وتطوير البدو' برئاسة يائير معيان!
وعلى الرغم من أن القائمين على الخطة يدعون أنها أتت لخدمة كافة عرب النقب إلا أنها تقتصر على السلطات المحلية القائمة (رهط، تل السبع، حورة، شقيب السلام، كسيفة، عرعرة النقب، اللقية والمجلسان الإقليميان واحة الصحراء والقسوم) وتتجاهل القرى المرابطة التي لا تعترف بها حكومة إسرائيل وبلغ عددها أكثر من 36 قرية تضم نحو نصف سكان النقب العرب والذي يفوق عددهم 240 ألف نسمة، فيما اعتبره مراقبون بأنها محاولة لإجبار أهل البلدات العربية بالنقب على الرحيل وتضييق الخناق عليهم.
وزير الزراعة أكد أن زيادة الانفاق الحكومي في النقب يأتي بالتوازي مع تكثيف الإجراءات لما أسماه تطبيق القانون، وقال إنه 'مع الخطة الخماسية والاستثمار الحكومي سنعزز من إنفاذ القانون في الوسط البدوي'.
وأشار أريئيل صراحة إلى أن الخطة تأتي في سبيل محاربة ما أسماه بالبناء غير القانوني، وقال إن 'البناء غير القانوني يعود بالضرر على الجميع، ومن خلال العمل المثابر ضد البناء غير القانوني سنقرب دولة إسرائيل للمجتمع البدوي وسنعيد الأراضي للدولة'.
كما صرح القائمون على الخطة في عدة مناسبات أنها ستوفر 25 ألف وحدة سكنية، وستكون بمثابة الحل لمعاناة المسكن في النقب، قوبل هذا الرقم بالتشكيك من قبل الخبراء فوفقا لنيلي باروخ من جمعية 'بيمكوم' فإن الحديث يدور عن مخططات قديمة يتم إعادة تغليفها بمسميات جديدة والبعض منها قد تمت المصادقة عليه في السابق. ومن غير الواضح بعد كيفية تسويق قسائم البناء حيث اشترطت 'سلطة توطين وتطوير البدو' في السابق الشروع بعمليات إنشاء البنى التحتية وتطوير قسائم البناء بأن يتم تسويق 70% منها، مما يثير الشكوك حول فرص نجاح الخطة، وذلك لالتزام الأهالي بعدم شراء قسائم بناء خططتها الدولة على أراضي تعود ملكيتها لعرب آخرين.
وعممت 'جمعية حقوق المواطن' بيانا أكدت فيه رفضها للخطة، مشيرة إلى أن الخطط تعمل على ربط الميزانيات واشتراطها بما يسمى تطبيق القانون أي هدم البيوت.
وأكدت الجمعية، وفقا لما جاء في البيان، أن القرار يعتمد آلية للمعاقبة وإجبار عشرات آلاف المواطنين للانتقال داخل البلدات، وأن الخطة وضعت دون أي مشاركة للجمهور.
'الخطط المشروطة غير مقبولة'
وأكد رئيس بلدية رهط ورئيس منتدى رؤساء السلطات العربية في النقب، طلال القريناوي، بدوره أن 'الخطة بحاجة لدراسة مهنية من خبراء في مجال التطوير الاقتصادي، ونحن بصدد دراسة وتقييم الخطة'.
وقال القريناوي لـ'عرب 48' إنه 'على ما يبدو هناك جوانب إيجابية وأخرى سلبية في الخطة، هناك ميزانية لبناء غرف دراسية مقابل ميزانيات ُخصصت لزيادة عدد المفتشين عن البناء غير المرخص وأمور تخص التشجير وإقامة لجنة مختصة في موضوع الأرض والبناء'.
وأضاف أن 'هناك اشتراط للميزانيات، على ما يبدو، هناك شروط لإنفاق الموازنة المرصودة للبلدات القائمة في قضايا التخطيط والبناء'.
وأكد القريناوي رفضه القاطع لأي اشتراط للميزانيات، 'كل خطة مشروطة غير مقبولة لدينا. لقد عارضنا تكليف 'سلطة تطوير وتوطين البدو' بالإشراف على الخطة وبناء على توصيات وزارة المالية وطلب من رؤساء المجالس المحلية في النقب فقد تم تكليف وزارة الزراعة بالإشراف عليها'.
ذر للرماد في العيون
ومن جانبه، أكد عضو المكتب السياسي في التجمع الوطني الديمقراطي، جمعة الزبارقة، رفضه القاطع للخطة.
وقال الزبارقة لـ'عرب 48' إن 'الخطة تحمل في طياتها إعلان حرب على القرى غير المعترف بها ومحاولة لتشريد أهلها، وما التصريحات حول أرقام الوحدات السكنية إلا مجرد ذر للرماد في العيون. كل الخطط ستبقى حبرا على ورق بصمود أهلنا في قراهم'.
وأشار إلى أن 'الميزانيات المرصودة هي ميزانية حكومية دورية، حصة الأسد من الخطة هي ميزانيات موجودة أصلا في الموازنة العامة ولسد الاحتياجات الروتينية ويتم تغليفها على انها خطة'.
تجدر الإشارة إلى أنها ليست الخطة الأولى التي تضعها الحكومة الإسرائيلية تحت مسمى 'التطوير الاقتصادي لعرب النقب'، ففي العام 2013 أقرت الحكومة خطة بعنوان 'دفع النمو والتطوير الاقتصادي للسكان البدو في النقب' والتي تزامنت مع طرح مخطط 'برافر'، مما يضاعف الشكوك حول أهداف الخطة الحالية.
اقرأ/ي أيضًا | الخميس في النقب: مظاهرة احتجاجية ضد هدم المنازل
التعليقات