في أعقاب تهديد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بمعاقبة كل مَن يقوم بالبناء غير المرخص وهدم بيته، كما حدث مؤخرًا في كلٍ من قلنسوة وأم الحيران وغيرها، يخشى أصحاب 54 منزلا غير مرخصة في كفر كنا أن يتم هدمها، ما استدعى المجلس المحلي إلى اتخاذ خطوة استباقية لمنع ذلك.
وجرى تشكيل لجنة محليّة في كفر كنا، مهمتها التواصل مع المواطنين المهددة بيوتهم بالهدم.
ولتفادي هذا الواقع الصعب، قامَ المهندس محمود خمايسي بمرافقة مجلس محلي كفر كنا باتخاذ خطوة، وهي إقامة لجنة محلية وظيفتها متابعة أمور البناء غير المرخص، بالتعاون مع لجنة المتابعة والمركز العربي للتخطيط البديل وغيرهما.
وكانت اللجنة المحلية قد أقيمت في أعقاب جرائم الهدم التي شهدها عدد من البلدات العربية، الأمر الذي تسبب بالقلق والخوف بين أصحاب المنازل الـ54 في كفر كنا، فيما قرّر رئيس المجلس المحلي، مجاهد عواودة، دعوتهم إلى جلسة للتشاور خلالها على الخطوات التي يجب اتباعها لضمان عدم هدم المنازل.
وقال المهندس محمود خمايسي لموقع 'عرب 48' إن 'تقصي الحقائق بشأن البيوت التي بُنيت بلا ترخيص، هو أمرٌ لا يمكن إخفاؤه عن الدولة، لذا توجهت الطواقم التي شُكلت في كفر كنا، إلى اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء مطالبين الاعتراف بالأخطاء، وضرورة تصحيح الأمور، وشكلت لجنة محلية بمبادرة رئيس المجلس المحلي وأعضاء اللجنة محمود خمايسي وبروفيسور راسم خمايسي، والقائم بأعمال رئيس المجلس عز الدين أمارة، ومهندس المجلس عوني زريقات، والمهندس نبيل أبو داوود، إضافة إلى مخطط يساعد اللجنة في أعمالها التقنية والهندسية وهو إميل دحدل'.
وأكد أن 'أول خطوة اتخذت في أعقاب إقامة اللجنة المحلية هي دعوة المواطنين المهددة بيوتهم بالهدم إلى جلسة، تمّ خلالها شرح وظيفة اللجنة، بينما لم يتجاوب أصحاب البيوت مع طلب المجلس، ربما بسبب عدم ثقتهم بالسلطة المحلية على مدار سنوات ماضية، منذ أن كانت اللجنة المعينة تدير المجلس المحلي. يُشار إلى أنّ المجلس مطلّع على حيثيات كل مبنى مخالف للقوانين المطلوبة، ومع ذلك سيتم الوقوف إلى جانب الأهالي ودعمهم، ومحاولة تخفيف القلق الذي يعيشه الأهالي أصحاب البيوت غير المُرخصة. وعُقدت جلسة بتاريخ الخامس من شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، مع اللجنة المحلية للتباحث في الأمر ووضع خُطط عمل مشتركة مع اللجنة اللوائية لجميع البيوت والبنايات غير المرخصة التي تقع ضمن نفوذ كفر كنا، وهي في الأماكن المعدّة للتوسيع في البلدة، وهي معروفة وقيد البحث في اللجنة اللوائية'.
وأكد خمايسي أنه 'باستطاعتنا مساعدة المواطنين ولو جزئيًا أو محاولة إيجاد حلول، لذا سنكون حلقة وصل بين المواطنين واللجان المعنية بالموضوع، ومع الأسف الشديد حلقة الوصل كانت مفقودة بانعدام الثقة بين المواطن والمجلس المحلي؛ وأهم هدف أساسي للجنة هو الربط بين المواطن واللجان اللوائيّة أو المحليّة. أما الهدف الثاني من إقامة اللجنة فهي محاولة إيجاد حلول أو بدائل للأمر الواقع القائم اليوم للبنايات غير المرخصة، ومع المخططين في اللجان اللوائية والمحلية وليس بشكل عشوائي. هناك نيّة من قبل المسؤولين المساعدة قدر المستطاع، ليتسنّى لنا إيجاد حلول لأصحاب البيوت، فنحن اليوم لدينا بدائل بتغييرات بسيطة، ونحن نستطيع منع أوامر الهدم وأن يتم المصادقة على الخرائط وهذا أملنا، إذ إنّ العمل سيكون طويلا ومضنيا'.
يذكر أن المجلس المحلي في كفر كنا وجه رسالة للأهالي طالبهم فيها بعدم البناء دون ترخيص، وذكر أنّ 'هناك أماكن معدة للبناء، بينما ما يجري من عدم اهتمام تجاه موضوع التراخيص، يضر بالتأكيد بالبيوت الـ54 المهددة بالهدم'، مضيفًا أنّ 'عدد الأشخاص الذين توجهوا للمجلس المحلي بهدف حل موضوع البيوت لم يصل منهم إلا ثلاثة أشخاص من أصل 54 مواطنًا مهددة بيوتهم بالهدم، وشارك في الاجتماع الذي نظمه المجلس نحو 50% من أصحاب البيوت غير المرخصة'.
وبعث خمايسي عبر موقع 'عرب 48' برسالة طالب فيها الأهالي بـ'العمل بشكلٍ منظم وجماعي وليس بشكل انفرادي، والاتفاق مع الأقارب والأصحاب، فهذا هو الحل الوحيد لتخطيط سليم وإقناع اللجنتين، المحلية واللوائيّة، بقدرتنا على طرح الأمور على الطاولة وإيجاد حلٍ أو بدائل للأمور المستعصية'.
اقرأ/ي أيضًا | إطلاق سراح ناشطين من كفر كنا وعرابة
التعليقات