عقد مركز مدى الكرمل- المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية، أمس السبت، يومًا دراسيًا، في الناصرة، بمشاركة عدد من الباحثين والمختصين والقيادات السياسية.
افتتحت الجلسة الأولى بعنوان 'السياسات الإسرائيلية تجاه المواطنين الفلسطينيين بين الاستمرارية والتغيير'، وأدارها الإعلامي وديع عواودة، بمشاركة كل من مديرة مركز 'مدار' المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، د. هنيدة غانم، والباحث المشارك ومدير البرامج البحثية في مركز مدى الكرمل، د. مهند مصطفى، والنائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، حنين زعبي، والنائب عن القائمة المشتركة، أسامة السعدي.
في حين أدارت عرين هواري الجلسة الثانية بعنوان 'نحو تطوير أدوات العمل السياسي والتنظيم الجماعي'، بمشاركة كل من الأكاديمي والناشط، المحامي علي حيدر، ود. أحمد أمارة من الجامعة العبرية، ونائب رئيس الحركة الإسلامية، د. منصور عباس بالإضافة إلى رئيس الحركة الإسلامية الشق الشمالي، الشيخ رائد صلاح، والنائب عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في القائمة المشتركة، د. يوسف جبارين.
واستعرض المتحدثون خلال مداخلاتهم باليوم الدراسي واقع الداخل الفلسطيني في ظل السياسات الإسرائيلية، والتحديات التي تواجههم في ظل تصعيد المؤسسة الإسرائيلية هدم المنازل العربية، إلى جانب الملاحقة السياسية ومحاولة تجريم العمل السياسي من خلال حظر الحركة الإسلامية (الشمالية) وحملة الاعتقالات التي طالت العشرات من قيادات التجمع الوطني الديمقراطي.
وأكد المتحدثون على ضرورة وحدة الصف وتعزيز الشراكة بين مختلف مركبات الأحزاب والفعاليات السياسية لمواجهة التشريعات العنصرية والممارسات السلطوية التي تستهدف الوجود العربي في البلاد، مع التأكيد على أن هدف اليوم الدراسي المساهمة في توفير حيز لتفكير جماعي مشترك في الواقع السياسي الجديد للفلسطينيين في إسرائيل وسبل تطوير أدوات العمل الاجتماعي.
من الاحتواء إلى العداء
وسلطت مديرة مشاركة في مركز مدى الكرمل، إيناس عودة حاج، الضوء على ما يواجه الداخل الفلسطيني في هذه المرحلة وما يخوضه من نضال في معركة الأرض والمسكن، إذ بينت أن المجتمع الفلسطيني في الداخل شهد خلال الأشهر الماضية تصعيدًا خطيرًا في سياسات الحكومة الإسرائيلية وممارساتها تجاه المواطنين الفلسطينيين، تمثّل في مسألة هدم البيوت في قلنسوة ولاحقًا في أم الحيران، وقبل ذلك كل الحملات الممنهجة للتضييق على العمل السياسي للعرب في إسرائيل مثل حظر الحركة الإسلامية وملاحقة التجمع الوطني الديمقراطي والتحريض على النواب العرب ومحاولة نزع الشرعية عن دورهم السياسي.
ولفتت إلى أن 'تلك الممارسات ليست جديدة بل هي سياسات منهجية لحكومات إسرائيل المتعاقبة وخصوصًا بعد الانتفاضة الثانية، حيثُ بدأت سياسة إسرائيل تتحول تدريجيًا من الاحتواء إلى العداء، إلا أنّ هناك شعورًا عامًا بأننا على أعتاب مرحلة جديدة، وأنّ إسرائيل تغير قواعد اللعبة، فقد اعتبرت القائمة المشتركة في بيانها أنّ أحداث قلنسوة وأم الحيران هي بمثابة إعلان حرب على الجماهير العربية، وما جرى هو جريمة نكراء لا يمكن السكوت عنها'.
وعن ردة الفعل الجماهيرية، قالت عودة حاج إنها 'جاءت واضحة وقد انعكست بمشاركة واسعة نسبيًا في النشاطات الاحتجاجية التي تمت الدعوة إليها، إلا أنّ هذه الأحداث أثارت عدة تساؤلات ينبغي علينا الوقوف عندها ومقاربتها بشكلٍ جماهيري موحّد ونقدي، فمثلاً هل نكتفي بنفس أدوات الاحتجاج التقليدية فيما توسّع إسرائيل أدواتها الكولونياليّة في تعاملها معنا؟'.
وطرحت التساؤلات حيال الارتقاء بآليات النضال إلى المستوى الذي يمكِن من تحقيق نتائج في المستقبل المتطور، 'كيف نُراكِم أدوات النضال بشكلٍ يخرجنا من دائرة رد الفعل إلى الفعل؟ هل نتفق أصلاً على تحديد مطالبنا؟ أما مسألة المقارنة مع تجارب شعوب أخرى فهي أمرٌ ضروري لتقييم تلك الأدوات ومدى ملاءمتها للأهداف الموضوعة وهو بلا شك مطلب الساعة'.
العنصرية والتمييز والديمقراطية
وقال رئيس لجنة المتابعة العربية العليا، محمد بركة، حول واقع فلسطينيي الداخل، إنّ 'الجماهير العربية تناضل من أجل حقوقها مع الاحتفاظ بالبعد الوطني ومنع التصالح مع الصهيونية، وأهمية تعزيز وحدة المجتمع العربي وهو مطلب الساعة، وهناك حاجة للالتفات للقضايا الاجتماعيّة والهموم اليوميّة والاهتمام بالاحتجاج الشعبي ومخاطبة أوساط يهودية شريكة معنا في النضال. يجب أن تكون ملامسة واضحة لنبض الناس ومقاربة حثيثة بين الاتجاه والمكان الذي تريد أن تذهب إليه، وجاهزيّة الشارع'.
وأضاف أنه 'لا يمكن التعامل مع قضايا العنصرية والتمييز والديمقراطية كقضايا محليّة، وقال 'نحنُ لا نقبل إعفاء إسرائيل من هذه المساءلة، فهي تدعي أنها واحة الديمقراطية الوحيدة، رأس الحربة في مواجهة الإرهاب'.
وأكد بركة أنه 'ما لم يدخل في العنوان وهو البناء المجتمعي، نحاول إلى حدٍ ما أن نسلط الضوء على هذه العملية في لجنة المتابعة'.
ماذا نريد؟
وحول الأسئلة التي طُرحت في اليوم الدراسي، رأت غانم، أنه 'للإجابة على هذه الأسئلة يجب تفصيل العنوان لثلاثة مستويات، المستوى الأول، مستوى وصفي، وهو يحاول رؤية السياسات الإسرائيلية وكيف يمكن مقارنتها في السبعينات والثمانينات والتسعينيات، وفي العام 2000 تغيرت. هناك أسباب سيكولوجية مختلفة، والتي تحيل إلى المستوى الثاني التي يمكن فهم الواقع من خلالها، ويمكن تسميتها بالنظرية التحليلية السيكولوجية، وعندما نذكر الثابت والمتحوِل. هل هناك منطق معيّن منظِم لهذا النظام؟ وهذا أمر ثابت، وهناك أمرٌ متحوِّل، وسؤالنا: ماذا نريد نحنُ، وهل نقوم بالحد الأدنى المطلوب؟ ونحنُ نرى هناك عملية تغوُل وتصعيد غير مسبوق'.
وأضافت غانم أنه 'هُنا يمكن قراءة تقرير مركز مدار حول القوانين العنصرية والتشريعات في فترة نتنياهو، والتي شهدت عملية تصعيد مخيفة، وعملية الكم التي جاءت من أجل التأكيد على بنية الدولة بوصفها دولة يهودية وديمقراطية، وفي هذه الأيام تمّ التركيز بالأساس على الدولة اليهودية. ونشهد في الآونة الأخيرة التضييق على المؤسسات بهدف منع المضامين التي يمكن أن تكون غير متساوقة مع فكرة الدولة ومسعاها. وأقول إنّ علينا قلب المرآة، وألا نترك إسرائيل تحدِّد لنا علاقاتنا، وماذا نريد نحنُ؟ ونحنُ قادرون على إقامة مؤسسات مشتركة، وإقامة فورم فلسطيني مشترك'.
التغييرات الإسرائيلية تجاه العرب
وقالت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، حنين زعبي، 'أتحدث عن الواقع من خلال قراءتي، وأخشى أن تقرأوا مني التشاؤم، فأنا أفصل بين القراءة وبين القدرة على العمل والتغيير، هذه نقطة انطلاق، وللإجابة على ماذا تغير؟ وما الجديد؟ ويجب السؤال هل نتحدث بعد أوسلو أم بعد الانتفاضة؟ وكيف نقرأ الأحداث؟ فإمّا أن ننتقي صراعات أساسيّة أو نتبنى خطاب الهيمنة أو إدارة صراعات ومواجهات ونقاط تحوُل'.
وأضافت أن 'الادعاء الأول بالأساس أنّ التغييرات في المجتمع الإسرائيلي وفي السياسات الإسرائيلية تجاهنا لا تتعلق بنا، وإنما تتعلق بعاملين: أولاً سياق السياسات في المنطقة والعامل الثاني ديناميكيات داخل المجتمع الإسرائيلي اليمين واللايمين، وهو ادعاء يمكن أن يضعفنا، لكن ليس هناك تناقض أن تعمل على التغيير وأن تدّعي أننا لسنا عاملا حاسما في سياسة إسرائيل، وعندما ترتاح إسرائيل وترى نفسها مسيطرة إقليميًا، بما يتعلق بالسلطة الفلسطينية، فإنّ هناك استشراس إسرائيلي داخلي، إضافة إلى تعامل إسرائيل مع المنطقة وسياسات المنطقة، والثورات العربية، وتوازن قوى سياسيّة بين اليمين واللايمين. وثالثًا حاجة اليمين لتعزيز قوته نهائيا، حاجته لعدو حتى يغلق الطريق تماما على اللايمين، ولم ننجح بعد في حالات الكسر، مثل يوم الأرض، الانتفاضة الثانية، خروجنا للشارع، خطاب التجمع، حضور الحركة الإسلاميّة في الأقصى، التي جاءت بعدها ردود فعل إسرائيلية في محاولة لتنفيس وكسر الإرادة'.
سيطرة التيار الديني القومي على المشروع الصهيوني
وضمن السعي لفهم واقع السياسات الإسرائيلية الحالية تجاه الفلسطينيين في الداخل، قال مدير البرامج البحثية في مدى الكرمل، د. مهند مصطفى، إن 'الإطار الذي سأنطلق منه لفهم السياسات الإسرائيلية دون العودة للتاريخ والماضي، وإنما فهم الواقع الحالي، فهو إطار اليمين المتطرِّف في إسرائيل، والطبقة الأولى هي طبقة المشروع الصهيوني كمشروع كولونيالي، وهذه الطبقة موجودة وما زالت تؤثر على السياسات الإسرائيلية، أما الطبقة الثانية فهي طبقة سيطرة التيار الديني القومي على المشروع الصهيوني، وهذا المشروع يتم إعادة امتلاكه من جديد، وإعادة تغييره من خلال منظومة التيار الديني القومي في الصهيونية، وإحداث قطيعة عن التيار السياسي الذي كان يمكن تسميته بالتيار العلماني، وقد يؤثر على حال الفلسطينيين في الداخل، أما الطبقة الثالثة إضافة للطبقتين الموجودتين والتي لا يمكن إلغاؤهما وتضاف لها طبقة صعود اليمين المتطرِف، كجزء من اليمين المتطرف العالمي'.
مخططات المؤسسة الإسرائيلية لتهجير بدو النقب منذ النكبة
وتطرّق د. أحمد أمارة، إلى 'شرعنة هدم البيوت العربية من قبل المؤسسة الإسرائيلية التي صعدت مؤخرا في تنفيذ أوامر الهدم لعشرات المنازل بالبلدات العربية بذريعة انعدام التراخيص'، مستذكرا القوانين التي شرعت للهدم ومصادرة الأراضي العربية في ظل غياب التوجه لدى لجان التنظيم والبناء لتوسيع مسطحات البناء والمصادقة على الخرائط الهيكلية للبلدات العربية.
ولفت إلى أن 'المؤسسة الإسرائيلية في معركة الأرض والمسكن وتحديدا في النقب توظف الخطاب الإسرائيلي للأقليات، وتهمش الوجود الفلسطيني بالداخل وتتعمد دون التعامل مع الداخل كأقلية متماسكة بل تدأب على استعمال لغة فرق تسد والشرذمة لفلسطينيي 48'.
وتطرق أمارة إلى العرب بالنقب من خلال 'محاولة المؤسسة الإسرائيلية استمالتهم من خلال الترويج إلى تزايد أعداد البدو الذين يخدمون بالجيش الإسرائيلي وشطب دورهم ونضالهم في حركة المقاومة الفلسطينية'، مبينا أن 'البدو كان لهم حضورا في المقاومة الفلسطينية منذ ثلاثينيات القرن الماضي الأمر الذي يفند المزاعم الإسرائيلية'.
واستذكر مخططات المؤسسة الإسرائيلية لتهجير بدو النقب منذ النكبة، مستعرضا مخططات التهجير والتجميع التي تم تطبيقها على مدار عقود، حيث هدفت المخططات لتفريغ النقب من بدو فلسطين والإبقاء على بعضهم على أقل بقعة من الأرض.
وقال أمارة: 'كانت الفكرة إما تهجيرهم أو بناء بلدات ويتم تركيز البدو فيها، أو يتم إسكانهم أكثر شمالا في المدن المختلطة، مثل اللد، يافا، اللد الرملة والمثلث بسبب المراعي وليكونوا قوى عاملة، بينما استمر الترحيل حتى عام 1956، ومثلها في كفر قاسم واللد هناك أعداد لا يستهان بها تمّ ترحيلهم، واليوم بفعل هذه المخططات تسيطر إسرائيل على 94% من أراضي النقب'.
صندوق دعم وطني
وقال الشيخ رائد صلاح، في مداخلته: 'أنا على يقين أن المشروع الصهيوني بما أنه قام على عدم الشرعية فله نهاية، والحق هو المنتصر وأنا صاحب حق وهذه رؤيتي، وبناءً عليها أريد بناء مسيرة لمجتمعي في الداخل الفلسطيني لنحافظ على هذا الدور بهذه الخصائص لكل المجتمع الفلسطيني بتعددياته الجغرافية من الجليل حتى النقب، وبتعددياته الدينية والسياسية. وقناعتي تنطلق من هذه الخصائص والقناعات الواضحة والرؤية والتفاؤل الواضح مع تحمل الألم، والخطوط العريضة تقول إنه لا يمكن الجمع بين واقعنا بكل تعددياته إن لم نتفق على الأهم'.
وأضاف: 'أريد حاضنة شعبية تحمل هموم المتابعة كما هي، وفي اليوم الذي ننجح فيه بإقامة صندوق دعم وطني فسندعم المتابعة من جيوبنا'.
وقال النائب عن الجبهة في القائمة المشتركة، د. يوسف جبارين، إن 'الوقت حان لمثل هذا الحوار بيننا، صحيح أنه كانت هناك إسقاطات من العنف بهذه النقاشات ما دفع إلى التوترات، وكل إنسان يقرأ دستور الدولة على الأقل بالحدود السياسية المتاحة لنا داخل حدود إسرائيل أو داخل حدود المواطنة، يرى أنّ العقد الأخير شهد غزارة في الكتابة والتحليل على المستوى المحلي والدولي ورأينا الخطاب الدولي تفاعل أكثر مع قضية حقوق الأقليات أو المجتمعات وتحديدًا الأصلية، والآن الإعلان العالمي لحقوق الشعوب يتحدث بشكلٍ واضح عن حق المجموعات الأصلية بأن تقيم مؤسساتها الذاتية وأن تدير هذه المؤسسات كنوع من التعبير عن حق المجموعات الأصلية حول تقرير المصير على الأقل بما يتعلق بالحيز الداخلي والحيز المحلي'.
وأضاف أنه 'يجري الآن الحديث بشكلٍ واضح عن منح الحقوق للشعوب الأصلانية بأن تقيم مؤسساتها الذاتية وأن تديرها كنوع من التعبير عن حق المجموعات بتقرير مصيرها، والعقد الأخير قد ينقل الخطاب السياسي من خطاب المساواة القومية والمدنية ومن خطاب الإدارة الذاتية والثقافية وغيرها إلى خطاب يتحدث عن تقرير المصير بالمعنى الثقافي والداخلي المجتمعي، مما يقود لإطار سياسي، وممكن أن يكون الحديث عن حق تقرير المصير للشعبين وقد يقودنا لمراجعات من ناحية المرادفات والتعريفات التي تعاملنا معها، ويقودنا للبناء الذاتي وبناء المؤسسات، وهناك اتفاق أننا يجب أن نبدأ من مسألة التنظيم الداخلي'.
وشارك المحامي والباحث علي حيدر، في الجزء الثاني من اليوم الدراسي تحت عنوان، 'نحو تطوير أدوات العمل السياسي والعمل الجماعي' بمشاركة كل من فضيلة الشيخ رائد صلاح والدكتور منصور عباس والدكتور النائب يوسف جبارين والدكتور أحمد أمارة وعرافة وتوجيه عرين هواري.
وشملت الجلسة مداخلات قيّمة ونقاش جوهري مع الجمهور. حيث تم اقتراح أفكار عملية لإنجاح العمل الجماعي العربي الفلسطيني، سواءً على المستوى الفلسطيني العام أو المستوى الفلسطيني الداخلي.
وشدّد على النقاط التالية:
1- ضرورة الارتقاء بلجنة المتابعة العليا، من خلال انتخاب مجلس أعلى للجماهير العربيّة بشكل مباشر.
2- يجب تأسيس نقابات وهيئات وأطر مهنيّة تزاوج بين الانتماء الوطني والعمل المهني، قبل انتخاب المجلس الأعلى، والتي تساهم في التقدم الفردي والعمل الجماعي، وتنتخب بشكل ديموقراطي، وتكون جزءًا من لجنة المتابعة، وترفدها بطاقات وقدرات جديدة وقوية، وتتواصل مع نقابات فلسطينية وعربية دون التنازل عن المشاركة بالنقابات المشتركة.
3- ضرورة تأسيس المركز العربي للتخطيط والعمل الإستراتيجي، كنتيجة لوجود لجنة المتابعة والقائمة المشتركة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، وضرورة التنسيق والتخطيط الإستراتيجي، ونتيجة للتحديات التي نواجهها والتي يجب معالجتها بشكل مدروس ومهني ومسؤول. كما استعرض باختصار الإستراتيجيات المتعددة التي استُخدمت والتي لم تستخدم بعد في مجال التغيير السياسي والاجتماعي.
4- أهمية توفر قيادة عربية واعية ومسؤولة وجماعية وموحدة، تشمل رؤية واضحة متفائلة وقابلة للتحقق، كما يجب التشديد على بناء مؤسسات جماعيّة ومنظمة.
5- ضرورة الاستثمار وتفعيل الحراك الشعبي الفلسطيني.
وأكد نائب رئيس الحركة الإسلامية، الدكتور منصور عباس في مداخلته، على ضرورة أن يتصدر أي حديث عن آليات جديدة للنضال والتنظيم الجماعي، عملية شاملة للنقد والتقييم الحقيقي للمرحلة الراهنة والماضية، حيث اعتبرها أهم آلية لرسم خطواتنا النضالية حاضرًا ومستقبلًا.
يُشار إلى أنّ الجزء الأول من اليوم الدراسي، أداره الإعلامي وديع عواودة، أما الجزء الثاني، فأدارته الباحثة عرين هواري.
اقرأ/ي أيضًا | هدم منزل في كفر قاسم
التعليقات