كشفت تقارير صحافية إسرائيلية النقاب عن مخطط حكومي إسرائيلي من العام 1991 لتضييق الخناق على البلدات العربية ومنع توسيع مناطق نفوذها.
وتظهر التقارير أن حكومة شامير بادرت عام 1991 لإبرام مذكرة تفاهم سرية، خلافا للقانون الإسرائيلي ذاته، لنقل ملكية عشرات آلاف الدونمات من الأراضي المتاخمة للقرى والبلدات العربية المملوكة من الدولة، وهي بغالبها أراضي عربية تم مصادرتها، لملكية الصندوق القومي اليهودي (كيرن كاييمت ليسرائيل - ككال)، وذلك بهدف منع توسيع مناطق نفوذ البلدات العربية.
ولجأت الحكومة الإسرائيلية لهذه الحيلة نظرا لعدم وجود أي مسوغ قانوني أو تخطيطي لمنع توسيع مناطق نفوذ البلدات العربية على أراض تمتلكها الدولة، بحكم أن العرب مواطنون ولهم الحق في أراضي الدولة، وعليه فقد تم نقل ملكية الأراضي لـ'ككال'، وهي بدورها ملك للشعب اليهودي حصرا، فلا يمكن وضع الأراضي التي تملكها تحت تصرف غير اليهود.
تقرير مراقب الدولة حول 'ككال'
في منتصف كانون ثاني/ يناير، نُشر تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي، والذي تطرق لأول مرة لعمل الصندوق القومي اليهودي المعروف بـ'ككال'، وأشار التقرير إلى وجود تجاوزات وإخفاقات وشبهات حول فساد مالي في عمل 'ككال'، إلا أن فصلا من التقرير لم ينشر وظل طي الكتمان حتى يوم الثلاثاء الماضي.
وقد حاول المدير العام لـ'ككال'، داني عتار، الإبقاء على سرية الفصل من خلال التوجه للجنة مراقبة الدولة في الكنيست والمطالبة بفرض سرية حول الفصل المذكور. وصوتت لجنة مراقبة الدولة بالإجماع على نشر الفصل، الذي يتعلق بمذكرة التفاهم المبرمة بين 'ككال' وحكومة إسرائيل حول نقل أراضي في الجليل لملكية 'ككال'.
ووفقا للفصل المذكور أعلاه، في عام 1991 وقعت دولة إسرائيل والصندوق القومي اليهودي مذكرة تفاهم سرية تقضي بنقل بعض الأراضي المملوكة من قبل الدولة، وهي بالأساس أراضٍ عربية صادرتها إسرائيل، إلى ملكية 'ككال'، وذلك لسداد النفقات المتكدسة مقابل الخدمات التي ينفذها 'ككال'.
واستأثر تقرير مراقب الدولة الإسرائيلية بالجوانب التقنية والبيروقراطية بالمخالفات والتجاوزات المالية حيث لم تُعتمد أي منهجية تثمين عقاري لتقييم أسعار الأراضي الممنوحة لت'ككال'، كما لم تُقدر كلفة الخدمات المقدمة من 'ككال' كما ينبغي، وعليه يستعصي معرفة المستحقات الملقاة على عاتق الأطراف.
ولم يخض تقرير مراقب الدولة بالجوانب السياسية للتقرير والتي أظهرت بوجود مخطط ممنهج لمنع توسع البلدات والقرى العربية واكتفى بتقديم توصيات ذات طابع إداري.
ويعتبر الصندوق القومي اليهودي جسمًا أسسته الحركة الصهيونية عام 1901 لشراء الأراضي في فلسطين لليهود، وبعد النكبة ومع إقامة دولة إسرائيل تبدلت مهمته إلى تطوير واستصلاح الأراضي والتشجير.
ويستحوذ 'ككال' على ملكية ما يعادل 13% من الأراضي في البلاد ويحتفظ بممثلين في مجلس أراضي إسرائيل الذي يدير كافة الأرضي المملوكة من قبل الدولة، وتعادل نسبتها 93% من مجمل مساحة البلاد.
في عام 1961 وُقعت معاهدة بين حكومة إسرائيل آنذاك و'ككال' لتسوية وتوزيع الوظائف بين 'ككال' والدولة، بموجبها يضطلع 'ككال' بأعمال الاستصلاح الزراعي والتشجير وشق الطرقات للمستوطنات وإقامة مخزونات المياه وترميم الأودية، بحيث يقوم صاحب الملكية، أي الدولة، بتغطية كلفة الخدمات المقدمة.
ويعتبر كثيرون أن 'ككال' هو أحد الأذرع الأساسية لمساعي التهجير والترحيل وطمس معالم البلاد العربية من خلال عمليات التشجير، التي تقع غالبا بمحاذاة القرى العربية أو على ركام البلدات العربية المهجرة.
اقرأ/ي أيضًا | مراقب الدولة: تسريب أراض لـ'كيرن كييمت' وتجاوزات بإدارتها
وفي النقب بالذات وقرية العراقيب على وجه الخصوص، يخوض الأهالي معركة استنزاف مع 'ككال' التي تسعى لإقامة غابة للاستيلاء على الأرض وترحيل سكان القرية على غرار قرية عتير وأم الحيران.
التعليقات