أثير مؤخرًا موضوع إغلاق عيادة 'الأم والطفل' في بلدتي الخوالد وراس علي، حيث استنكر عدد من المواطنين، إغلاق العيادة، التي كانت تقدم خدمات صحيّة على الأقل يومين في الأسبوع.
وفي حديث لسليمان خالدي من عرب الخوالد، قال لموقع 'عرب 48' إنّ 'ما يجري في بلدتي الخوالد وراس علي أمرٌ غير مقبول، إذ إنّ الخدمات الصحيّة وصلت إلى هاتين البلدتين في العام 2013، بينما يفتقر عدد كبير من المواطنين لوسائل النقل، حيث لا تصل الباصات إلى البلدتين، ويبقى الاعتماد على العائلات التي يستطيع أفراد العائلة فيها التنقل بحرية في بلداتهم'.
وتحدثت بشرى قزلي لموقع 'عرب 48' عن الوضع الحالي في عيادة الأم والطفل، وقالت إنها 'تُشكل خطورة كبيرة على صحّة المرضى، لا سيما الأطفال، عدا عن كبار السنين الذين يحتاجون للخدمات الصحيّة بشكلٍ يومي، إلاّ أنّ القرار الأخير بإغلاق عيادة الأم والطفل في بلدتي الخوالد وراس علي، سيحرم مئات الأطفال والنساء من الخدمات الصحيّة، بعد إغلاق المجلس الإقليمي للعيادة، كما جاء في قرار وزارة الصحة، التي أكدّت أن عدد المواليد في السنوات الأخيرة تتقلّص بشكلٍ ملحوظ، الأمر الذي يدفع الوزارة إلى إغلاق العيادة التي كانت تتواجد فيها ممرضة تقدِّم الخدمات على مدار يومين في الأسبوع'.
ويخشى الأهالي من تردي الأحوال الصحيّة للأطفال والنساء الحوامل والمسنين، الذين يعانون من مشاكل صحيّة خطيرة.
وتساءل عدد من المواطنين حول القرار الذي صدر مؤخرًا، والذي صدر أول أمس الأحد، بموافقة الوزارة، التي لم تأخذ أي اعتبار لمعاناة النساء أثناء الحمل، وهكذا، تمّ إغلاق العيادة، علمًا أنّ عددًا كبيرًا من المواطنين كانوا يستوقفون المارين بمركباتهم للوصول إلى عيادة الأم والطفل، أو مشيًا على الأقدام، أما اليوم، فبات الخيار المُمكن، الانتقال إلى مدينة شفاعمرو أو 'كفار حسيديم'، وهنا أيضًا ستجد النساء صعوبة في التنقل بالباصات وأيضًا صعوبة للنساء اللواتي لا يجدن التحدث بالعبرية.
وجاء على لسان إحدى السيدات، (وهي ممرضة أيضًا)، أنّ 'الممرضة المسؤولة أبرقت رسائل لوزارة الصحة تحثهم على إغلاق العيادة بسبب العدد الضئيل من النساء اللواتي يحصلن على الخدمات الصحية'.
بينما أكدّ سليمان خالدي، أنّ 'إغلاق العيادة لم يأتِ من فراغ، فطوال الوقت كانت هنالك تهديدات بإغلاق العيادة لأسباب مختلفة، منها: الصيانة، انعدام وجود الإنترنت وأسباب أخرى، علمًا أنّ العيادة تعمل خمس ساعات أسبوعية، بينما تمّ توفير كل الخدمات اللازمة بما فيها وسائل التكنولوجيا الحديثة'.
وأضاف خالدي، 'يدّعي المجلس الإقليمي أنّ أسباب الإغلاق تتمثل في العجز عن توفير الخدمات اللازمة للاستمرار في العمل'.
وتخشى الأمهات في الخوالد وراس علي، من نقص الاحتياجات الصحيّة جرّاء التهاون مع النساء الحوامل والأطفال، علمًا أنّ المجلس الإقليمي 'زفولون'، أكدّ على أنه سيسعى لإبقاء الوضع على ما هو عليه، إذ إنّ الخدمات الأساسية المتعلقة بالمواصلات، لا تكفي للجميع، وعليه يجب يجب أن يُعالج الأمر الواقع من قبل وزارة الصحة، حتى لو اضطرّ المجلس الإقليمي نقل المراجعات من النساء إلى شفاعمرو أو 'كفار حسيديم'.
ويشكو سكان الخوالد وراس علي من أزمة الشوارع، فقد حُرم المواطنون من التنقل بسبب العمل في الشوارع، وتأثّر السكان بمخطط شارع رقم 6، الذي ابتلع قسمًا من الأراضي القريبة من بلدتي الخوالد وراس علي.
وقالت نسرين قزلي، من الخوالد، إنّها كانت متفائلة بوجود عيادة للأم والطفل، لكنّ إغلاقها يشكّل إحباطًا كبيرًا للمواطنين في البلدتين، ويرى كثيرون أنّ موضوع 'الولادات' أمرٌ غير صحيح، وهو حُجّة واضحة لحرمان سكان البلدتين من الخدمات التي يستحقونها'.
وأضافت، 'لقد تمّ نقل عدد من أهالي إبطن إلى البلدة، وعليه، فإنّ عددًا من النساء اللواتي يذهبن إلى العيادات يصِلن إلى البيوت في ساعات متأخرة، بسبب مدّة الانتظار الطويلة'.
وقالت بشرى قزلي، إنّ 'الحل المطروح هو إبقاء الأمر كما هو، خاصةً أننا نتحدث عن 1400 نسمة في البلدتين'، وتساءلت عن 'سبب الاستهتار بحق المواطنين وحق الأطفال بخدمة صحيّة مهنيّة، بينما إذا تمّ نقل الأمهات إلى 'كريات آتا'، أو 'كفار' حسيديم أو مناطق أخرى، فإنّ الضرر سيمس بالأمهات، فبعضهن لا يجدن اللغة العبرية، وهذا الأمر سيكون ظلمًا واستهتارًا بحق الأمهات وأطفالهن'.
وتابعت قزلي: 'نرفض تصرُف الموظفة دون استشارة أحد، وإصرارها الدائم على حرمان أهالي البلدتين من حقهن بالحياة الكريمة لهن ولأطفالهن'.
وأضافت أنه 'لا نريد العودة إلى الوراء، وإلا لماذا تمّ الاعتراف بالخوالد وراس علي؟، ما يجري هو محاولة لإحباط الأهالي وتركهم يعانون لوحدهم'.
اقرأ/ي أيضًا | جسر الزرقاء: غضب وتذمر نتيجة إغلاق مركز الأم والطفل
وأصرت الأمهات على إبراق رسالة لوزارة الصحة مطالبين بـ'عدم حرمان الأمهات وأطفالهن من حقهن الشرعي بالحياة الكريمة، خاصةً أننا نتحدث عن مرور 16 سنة على افتتاح العيادة، وليس من سبب يدعو لإغلاق العيادة، أو أنّ الأمر متعلق بمزاجية الموظفين والموظفات لا أكثر!'.
التعليقات