أجمع ناشطون وصحافيون وأدباء على أن القائمة المشتركة تعيش أزمة حقيقية، بعد التلكؤ في تنفيذ اتفاق التناوب بالكامل وعدم دخول المربية نيفين أبو رحمون إلى الكنيست منذ 25.07.2017 ولغاية الآن.
ورفضوا الخلط بين النقاش السياسي المشروع بين مركبات المشتركة وتنفيذ التناوب، وضرورة حصر الخلاف وتقديم الحلول المناسبة.
وقال مدير مركز منيرفا للآداب في جامعة تل أبيب، وأستاذ فلسفة القانون في معهد الكرمل وأحد الباحثين البارزين في المجتمع العربي، د. رائف زريق، لـ"عرب 48" إنه "ما كان على مركبات القائمة المشتركة الخلط بين النقاش السياسي فيما بينها وبين تنفيذ التناوب، وأعني أنه قد يكون للجبهة نقاش مع التجمع ومواقفه مثلما قد يكون للتجمع أو غيره نقاش مع الجبهة أو غيرها وهذا حق مشروع، وأقصد هنا قضية النائب السابق د. باسل غطاس، وكنت أول من كتب في هذا الموضوع، وكذلك زيارة بركة لعائلات أفراد الشرطة، وهو نقاش سياسي حيوي وضروري ويحتمل الصواب والخطأ والنقاش لم يأخذ حقه، وهذه عينة من التفاوت السياسي بين الطرفين، ولكن لا يعقل عند كل نقاش سياسي أن يتم تعميم النقاش على كافة الساحات".
وأكد أنه "يجب عدم ربط النقاش السياسي في تنفيذ التناوب، هناك اتفاق تناوب وإن لم يكن واضحا تماما، فما من شك وأقصد أنه لدى الجبهة والعربية للتغيير لم يكن أدنى شك بوجوب دخول المربية نيفين أبو رحمون للكنيست، وهذا لا أقوله من فراغ إنما مبني على تصريحات في الجبهة وكذلك العربية للتغيير التي قالها أحمد طيبي ومطالبته بالرزمة الواحدة، وهذا يعني في النهاية استقالات جماعية لدخول أبو رحمون، وما كان ينبغي أن يثير هذا الموضوع أي خلاف".
وأضاف زريق أن "هذا التطبيق لا يعني ترك النقاش السياسي بين المركبات، ولتناقش الجبهة سياسيا التجمع بشكل علني، وكذلك الأمر بالنسبة للتجمع. حدث ضرر غير قابل للتصحيح الآن، على الأقل في مشهد الشخوص اللاعبة، وما دامت هذه الشخوص أرى من الصعب رأب الصدع في الفترة القريبة والأهم منع صدى هذا التصدع على مستويات أخرى، وتحجيم الضرر وخلق تعاون مشترك في أماكن اخرى، وأما الحديث عن إرادة شعب فلم يعد أحد يشتري هذا الشعار بسهولة وتغيير الوجوه ومحاصرة الأزمة وعدم تصديرها إلى ساحات أخرى".
وقال الكاتب والصحافي، وديع عواودة، من كفر كنا إنه "لا يوجد أي مبرر لوجود نيفين أبو رحمون خارج الكنيست منذ استحقاق التناوب في 25.07.2017، ولو كنت صاحب قرار في التجمع لشاركت في تعميم موقف أكثر دفئا وجمالية، ولكنه أقل قيمة من الموضوع الجوهري وهو موضوع الاستحقاق. قلت منذ اليوم الأول إن هذا الاتفاق هو اتفاق سياسي على المحاصصة بين شركاء في مشروع واحد، وليس اتفاقا قضائيا يحتاج إلى فقهاء بالقانون لتطبيقه، وكان معروفا منذ البداية حصة كل حزب في هذه الدورة الانتخابية، وهوية من يكون أو لا يكون كانت غائبة في اتفاقية تشكيل القائمة المشتركة، وهذا لا يبرر بقاء نيفين أبو رحمون 6 شهور خارج هذا المقعد وهو كان وما زال من حق نيفين أبو رحمون".
وأعرب عواودة عن خشيته من "اعتبارات غير نزيهة أدت لهذه النتائج المأساوية، ويفجعني أن يكون هناك اعتبارات مالية أو شخصية وليس اعتبارات سياسية وحزبية".
ورأى أن "الخروج من هذه المأساة يتم فقط عبر التطبيق الفوري للتناوب، وكل يوم يمر يؤدي إلى تهتك نسيج ثقة الجمهور في القائمة المشتركة، هذا المشروع أكبر من أن يخضع لحسابات ضيقة، ومحزن أن يتم الاستخفاف بمصلحة عليا للمجتمع الفلسطيني بسبب عدم تنفيذ التناوب أو بضع مئات آلاف الشواكل، وهذا يذكّر بمأساة الأحزاب العربية التي تعتمد في تمويلها على 'الحنفية الصهيونية'، لأن المشتركة أهم بكثير من حل مشاكل عينية أو زيادة ميزانيات السلطات المحلية رغم أهمية ذلك".
وختم عواودة بالقول إن "أهمية المشتركة كانت وما تزال في تنظيمنا كأقلية قومية وتأثيرها على وعينا وعلى وعي الآخر، الإسرائيلي، وعلى وعي العالم، بدليل أنه لم يكن اهتمام عالمي بنا في الماضي مثلما هو اليوم، وهذا بسبب القائمة المشتركة إلى حد بعيد".
وقالت الأديبة ريم غنايم من باقة الغربية، لـ"عرب 48" إن "القائمة المشتركة جاءَت تحقيقًا لحلم المجتمع العربيّ بكلّ تمايزاته وتناقضاته وصراعاته وانسجاماته، الحلم بالحفاظ على قوّة برلمانيّة واحدة تجنبًا، ذكيًا، لسقوط التمثيل. أيّ محاولة للمناورات الكلاميّة أو الدّخول في عمليّة صدّ وردّ داخليّة في دائرة حرب أعصاب 'ناعمة' لا طائل تحتها ستوقع القائمة المشتركة في أزمة جوهريّة حول مستقبلها وأحزابها الأربعة والجمهور العربيّ في الدّاخل المترنّح بين الصمّود وفشله والمهدّد بانقراض تمثيله الوحدويّ وتآكل الثقة المشكوك فيها فيما يتعلّق بالوحدة التجريبيّة للقائمة العربيّة، صوت المجتمع العربيّ في الدّاخل".
وأكدت أنه "لحلّ المشكلة حلاً آنيًا ودون الوقوف على المطبات الأساسيّة لاتفاق التناوب في الفترة الراهنة، على كافّة العناصر العمل على الالتزام بتطبيق اتفاق التناوب، برضا، وبرضا على مضض، وبغير رضا تحديدًا من طرف الجبهة والابتعاد عن ثقافة الضرب تحت الحزام وسياسة تصفية الحسابات. هذا الالتزام يعني أننا نعمل تحت مظلّة واحدة، مهما كان الثمن".
وأضافت غنايم أنه "قبل التلويح الإعلامي بـ'خرقة' الانقسام والتنبؤ بحلّ التشكيل الرباعي للقائمة المشتركة واستشراف التداعيات المستقبليّة الخطيرة التي قد تنمّ عنها الحالة الراهنة، على الأفراد الممثّلين في القائمة العربيّة عن الأحزاب الأربعة، الابتعاد عن دائرة صراع الكراسي وكسر 'الإيغو' الحزبيّ الذي لا يزال قائمًا مثل الجدار الوهمي، موجود ولا نراه، نراه وليس موجودًا".
وأكدت أنه "على القائمة العربيّة أن تحشد القوى لتتجاوز هذه الأزمة التي تنمّ عن وجود خلل في اتفاق التناوب ومن ثمّ إعادة النّظر في ماهيّة هذا الاتفاق وآليات تطبيقه، أو إيجاد بدائل أخرى موازية يتمّ تفعيلها في اللحظة التي تقع فيه القائمة في مطب كالمطبّ الراهن أو ما هو أسوأ. بعد الاستقالة وسحب الترشيح، وعودة المقاعد إلى أصحابها كما هو متفق عليه في اتفاق التناوب، على القائمة المشتركة بأقطابها والقائمين عليها، أن يعيدوا النّظر في مفهوم اتفاق التناوب والتصرّف وفق خطط بديلة جاهزة في حال الوصول إلى هكذا طرق مسدودة، حفاظًا على صورة الوحدة، وسلامة العمل السياسيّ، ومصداقيّة التصوّر الذي قامَت من أجله القائمة المشتركة بعيون جمهورها".
وقال الناشط والمحامي علي حيدر لـ"عرب 48" إن "عدم تنفيذ الاتفاق؛ أو الوصول إلى تفاهم واضح ومسؤول بسرعة، على أثر استقالة النائب د. باسل غطاس، والتلكؤ والمماطلة والتهرب وتصعيد الاتهامات المتبادلة وحالة التستر والغموض مست، بشكل كبير، بمصداقية المشتركة وبالثقة التي منحها لها الجمهور، وخلق انطباعا لدى الناخبين بأن الخلاف هو على توزيع مقاعد؛ ولعبة كراسي؛ وتوزيع ميزانيات؛ وأن القائمة خطوة تكتيكية فقط وليست إستراتيجية؛ وأنها خطوة مرحلية وليست للأمد البعيد. بالإضافة إلى ذلك؛ فقد ضرب سلوك الأحزاب والحركات، حتى الآن، هيبة ومكانة المشتركة؛ ومس بالعمل الجماعي والوحدوي وأضعف الثقة بالأشخاص والمؤسسات والقيادات".
وأضاف أن "المطلوب من مركبات المشتركة تنفيذ الاتفاق بشكل مباشر وفوري؛ واحترام الجمهور الذي منحها الثقة؛ ووضع الجهود والطاقات في القضايا العامة والتفرغ للقضايا المركزية والأساسية التي تقض مضجع وتشغل بال المجتمع العربي وتثقل عليه مثل هدم المنازل؛ العنف؛ العنصرية؛ الفقر؛ العمل؛ الصحة وإنهاء الاحتلال وغيرها".
ورأى أن "القائمة المشتركة لم تستطع، حتى الآن، إحداث قفزة نوعية في العمل السياسي، سواء من خلال البرلمان أو من خلال العمل الشعبي؛ الشيء الذي ادى إلى ضعف قوتها. وإذا لم تحدث تغييرات جوهرية في طرحها وأدائها وفي تواصلها مع الشارع فسوف تستمر عملية التراجع".
وختم حيدر بالقول: "نتوقع من المشتركة، بعد مرور حوالي ثلاث سنوات على تأسيسها، أن تقدم تقريرا للمجتمع حول مبناها التنظيمي وإنجازاتها والإستراتيجيات التي طورتها وبرامجها المستقبلية ورؤيتها وأهدافها وآلياتها؛ والصعوبات والتحديات التي تواجهها بشفافية وبمكاشفة؛ وأن تعرض للمجتمع طبيعة علاقاتها مع لجنة المتابعة ولجنة الرؤساء؛ وأن تطلعنا على الإستراتيجيات الدولية والإعلامية والمبادرات والمشاريع الجديدة التي تخطط لتنفيذها؛ وأن تنتهي عملية التناوب بسلاسة وأريحية وبأسرع وقت ممكن".
التعليقات