للسنة الثانية على التوالي، هدد عضو بلدية الناصرة عن شباب التغيير، المحامي أشرف محروم، بعدم تصويته على ميزانية البلدية، وذلك بسبب بند تخصيص ميزانية وقدرها مليونين ونصف المليون شيكل، لصالح شرطة المدينة، حيث تعقد جلسة التصويت على الميزانية في تاريخ 12 آذار/ مارس الجاري.
ويثير موضوع تخصيص البلدية قسم من الميزانية لصالح شرطة المدينة الكثير من ردود الأفعال الغاضبة من قِبَل مختلف التيارات السياسية في المدينة، فالشرطة، التي تتقاعس عن أداء دورها في المدينة العربية التي تشهد كل 4 أيام حادثة إطلاق نار، وتصاعدت وتيرة أعمال العنف فيها، لا تستحق الحصول على ميزانيات البلدية برأي الكثيرين.
وفي هذا الصدد، قال سكرتير الحزب الشيوعي الإسرائيلي فرع الناصرة، عزيز بسيوني لـ"عرب 48": "أولًا، وبغض النظر عن الموقف العام من الشرطة، فإن هذه الشرطة عليها أن توقف أعمالها وذلك لوجود قرار من المجلس البلدي بإيقاف أعمال شرطة المدينة، فوجودها غير شرعي، أما في ما يخص الشرطة والميزانيات، فيجب علينا عمل دراسة شاملة حول أعمال الشرطة وتعاملها وتناولها لمختلف الحوادث، ونقيّم رأي المواطن بأعمال شرطة المدينة".
وأضاف بسيوني أنه "على الصعيد الشخصي أرى أن هذه الميزانيات يمكن أن تخصص لبدائل أُخرى مثل لجان الأحياء، والنوادي وتطوير العمل الشبابي، لأن مشكلتنا الأساسية تكمن بالوعي العام، فأعتقد أن مجتمعنا اليوم بحاجة لتوعية شاملة أكثر من حاجته للضبط الذي تمارس الشرطة على المواطن، وطبعًا هذا لا يعني أننا لسنا بحاجة لفرض القانون، ولكن الأولى بنا أن نخصص هذه الميزانيات لتدعيم الأعمال التوعوية، وإذا كان هناك فائض يمكن أن نجري استطلاعًا حول عمل الشرطة ونقرر بناءً عليه".
وتابع أن "شرطة المدينة جاءت لهدف الضبط وحفظ أمن المواطن النصراوي، ولكن جميعنا انكشف على تغاضي الشرطة عن هذه الأهداف ومسارها الطبيعي الذي أًوجدت لأجله، بل هي العامل الأول في تجنيد الشباب لصالح شرطة إسرائيل بغرض حفظ أمن الحكومة فقط".
وحول التصويت على الميزانية، قال بسيوني إن "اجتماعًا سيعقد قريبًا في مجلس الجبهة لبحث الميزانية، ولكن في جميع الأحوال فإن وظيفة التصويت وتمرير الميزانية تقع في المقام الأول على عاتق الائتلاف البلدي، وهنا يجب التنويه أنه في السنوات الأخيرة هناك إشكالية في تعامل رئيس البلدية بهذا الشأن مع المعارضة، فلا يترك الفرصة إلا ويرمي هذه الأعمال على المعارضة في الوقت التي هي بالأساس من وظائف الائتلاف، ناهيك عن تعامله مع المعارضة بصورة غير لائقة، فلا يمكن أن تحدد موعد للتصويت وتقول للمعارضة إما أن تمرروها وإما ألقي بكامل المسؤولية على عاتقكم".
وفي نفس السياق، قال عضو حزب التجمع الوطني الديمقراطي فرع الناصرة، وائل عمري، لـ"عرب 48": "أولًا، وبشكل مبدئي، علينا أن نقر أن الشرطة لا تقوم بدورها، ناهيك عن كونها ذراع مخابراتي للحكومة الإسرائيلية، وبسلم أولوياتها حفظ أمن الحكومة وليس أمن المواطن وبالتالي فإن دورها أمني وليس مدني، والقضايا المدنية ليست أحد درجات سلم أولوياتها".
وأعطى عمري مثالًا ليدلل على أقواله، وأشار إلى أنه "عندما تحدث مشكلة بين مواطنين عرب فإن الشرطة تتواجد في مكان الحادث بعد ساعات من حصوله وتكتفي بفتح ملفات للمتواجدين في المكان، ولو حصل نفس الحادث بين مواطنين يهود فإن تعامل وسلم أولويات الشرطة يختلف تمامًا".
وأضاف أنه "على صعيد الناشطين السياسيين نرى بشكل واضح بأن الشرطة تتعمد التعامل معهم بقمع وملاحقتهم أمنيًا، ولا تأبه بحق التعبير عن الرأي".
وحول موقف التجمع من الميزانية، قال: "نحن منذ اللحظة التي أدخل بها الرئيس السابق، رامز جرايسي، الشرطة على المدينة وتخصيص ميزانيات لصالحها، ونحن موقفنا واضح ورافض لوجود هذه الشرطة، بل وننادي دائمًا بتخصيص هذه الميزانيات لأطر شعبية مختلفة، مثل تكوين ودعم لجان الأحياء والأطر التربوية، من أجل مساعدة البلدية بتفعيل القانون".
وأضاف عمري أنه "اليوم المجلس المعارض هو أغلبية ويمكنه أن يسقط هذه الميزانية، وطبعًا المعارضة تتمثل بالجبهة النصراوية، إلا أنني أشك بأن الجبهة تريد أن تسقط هذه الميزانية وأن تعارض وجود الشرطة، بل والأكثر من ذلك فأنا أتوقع أن يتغيّب ممثلو الجبهة عن جلسة التصويت على الميزانية".
وتابع أنه "علينا أن نبحث بجدوى وجود ‘شرطة مدينة‘، وهل هي فعلًا تقوم بدورها، وهل المواطن النصراوي راضٍ عن وجودها؟".
ومن جهته، قال رئيس الحركة الإسلامية في الناصرة، أسامة طه لـ"عرب 48": "إننا من منطلق الحفاظ على بلد آمنة خالية من العنف الجماهيري وخالية من تصرفات الشرطة الجماهيرية، وما يسمى بشرطة المدينة التي تمارس ضغوطات على الناس من خلال المخالفات المستمرة وممارسة العنجهية ضد أبناء شعبنا المسالم في مدينتنا التي عهدناها على مر السنين".
وتابع أنه "نناشد إدارة بلدية الناصرة، معالجة الأمور وتصحيح الأغلاط التي تقوم بها شرطة المدينة، حتى تبقى المدينة خالية من المشاكل والتصرفات التي لا تليق بأهلها الشرفاء"
وأضاف طه "إننا نناشد كل الأحزاب الفعالة على الساحة السياسية للوقوف على رفع هذه المأساة عن شعبنا، مبلغ اثنين ونصف مليون شيكل يجب أن يذهب لأُطر أخرى وليس لشرطة المدينة التي تنكل بالمواطن النصراوي".
اقرأ/ي أيضًا | الناصرة: التماس ضد البلدية ورئيسها على خلفية ميزانية للشرطة
التعليقات